وزير المالية يصدر منشورا بإعداد الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة

03:19 م | الاثنين 30 نوفمبر 2015

أصدر هاني قدري، وزير المالية، منشورًا بإعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017، حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات، وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية، خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.

وقال وزير المالية، إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده، وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.

وأضاف أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز على 3 محددات الأول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعّال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة على المدى المتوسط والطويل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما أُقر من إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة بالاقتصاد المصري بما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية، ويضمن استدامة السياسة المالية.

وأشار إلى أن المحدد الثالث يتمثل في العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة، وفي الوقت نفسه تتسم بالحذر بما يسهم في إيجاد مساحة مالية تعمل كسدٍ منيع لحماية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وعن أهداف الموازنة الجديدة، أوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف تحقيق اتساق بين أهداف النمو الاقتصادي والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية من ناحية وبين السياسات الداعمة للاستدامة المالية بما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة لمصر داخليًا وخارجيًا وبما يحقق كل هذه الأهداف بشكل واقعي.

وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددًا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل، أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و5.5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 12.7% في يونيو الماضي، مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى ما يتراوح بين 88% و90% من الناتج المحلي.

ونوّه بوجود تخطيط لتبني سياسات مالية، لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة، بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار في معالجة فجوة الطاقة، وتحقيق استغلال أفضل للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية.

وأوضح قدري أن ثاني أهداف الموازنة الجديدة، هي تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل، والاستفادة من ثمار النمو، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات متوازنة تحقق التقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء يشعر بها المواطن في حياته اليومية، وهو ما يتحقق من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.

وأكد أن هناك اتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة، خاصة في البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم، وتطوير العشوائيات.

وأوضح أن الهدف الثالث الاستمرار في سياسات الضبط المالي، وهو ما يعد ركنًا أساسيًا لتدعيم الثقة في الاقتصاد، وخفض تكلفة التمويل والضغوط التضخمية وإتاحة المزيد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص للتوسع في نشاطه، وهو ما يتحقق من خلال الاستقرار النقدي والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي بما يسهم في إرساء بيئة مستقرة ومحفزة للأعمال، وتثبيت أقدام الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمي.

وعن الإصلاحات التي ستتضمنها موازنة العام المالي المقبل، أوضح الوزير أنها تتضمن 8 إجراءات لزيادة لإيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، بما يتناسب مع القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري مع مراعاة اعتبارات العدالة، ومشاركة فئات المجتمع في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وتشمل تلك الإجراءات التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وضبط المجتمع الضريبي، وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات، والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضًا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية؛ لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك، يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية، وتفعيل المراكز اللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية خاصة مع وزارتي البترول والسياحة، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تراجع منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال اجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع في تطبيق موازنة البرامج في 7 وزارات هي الصحة والسكان والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه القطاعات للبدء بها لارتباط عملها المباشر بالمواطنين، وسيتم نشر مشروع موازنة الجهات الـ7 لاستفادة الجهات الإدارية الأخرى منها، تمهيدًا لتعميم موازنة البرامج على جميع جهات الدولة، وهو ما سيعزز من آليات الرقابة المجتمعية والبرلمانية على الموازنة العامة.

وعن القواعد التي ستلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور، أكد الوزير ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة، وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أي مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أي تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك عند كل تعيين جديد.

وعن ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة، قال الوزير إنها تشمل العمل على ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمستوى الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق على أي أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصى لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أن القواعد تنص أيضًا على العمل للاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن، ولذا فسيتم التعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف على احتياجات الجهات العامة المختلفة.

وعن الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة، أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق على القروض عند تقدير قيمة ما تتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد، مشددًا على التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظار لإشعار البنك المركزي.

وأوضح أن المنشور تضمن أيضًا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية، مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتى تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

بالنسبة للاستثمارات العامة، أشار الوزير إلى ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الخطة متوسطة الأجل التي بدأ تنفيذها عام 2014، وتنتهي عام 2017، مع التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوى للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد على الذات، وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق على أي قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية؛ لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.

وأشار إلى أن الضوابط تشمل أيضًا حظر إدراج أي اعتمادات للتوسع في مشروعات استثمارية قائمة بها طاقات غير مستغلة، وأيضًا عدم إدراج أي اعتمادات بأبحاث أو دراسات تتعلق بالمكافآت أيًا كان نوعها حتى لا تستخدم كباب خلفي لإثابة العاملين، مع مراعاة البعد القطاعي لتوزيع مكونات الاستثمارات عينيًا وماليًا على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، والبعد المكاني لضمان استفادة معظم محافظات الجمهورية، وبالنسبة للمنح يجب مراعاة أن يقتصر صرفها على المشروعات التنموية بحيث يحظر استخدامها في صرف المكافآت أو الاستشارات أو شراء السيارات والتجهيزات.

وأضاف أنه من الضوابط المستحدثة، أيضًا، ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف أمن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تأمين تلك المباني والمنشآت الحكومية ضد خطر الحريق.

وكشف الوزير عن تضمن المنشور أيضًا لضوابط يتعين على الجهات العامة مراعاتها عند وضع تقديراتها للإيرادات العامة المنتظر تحقيقها العام المالي المقبل، حيث يتم تقدير قيمة الإيرادات المتوقعة في ضوء المحصل فعليًا خلال آخر 3 سنوات مالية.

وقال إن المنشور يلزم أيضًا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل أي حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.