رئيس حزب الحرية: أطالب بزيادة مدة «حكم الرئيس» إلى 6 سنوات
رئيس حزب الحرية: أطالب بزيادة مدة «حكم الرئيس» إلى 6 سنوات
«حسب الله» يتحدث لـ«الوطن»
قال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المرشح فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، إنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية من أجل المشاركة فى عملية بناء الدولة تشريعياً فى الفترة المقبلة، فضلاً عما له من شعبية بين أهالى وشباب الدائرة. وأضاف «حسب الله» فى حواره لـ«الوطن» أنه فضّل المنافسة على المقاعد الفردية لإيمانه بأن القائمة أشبه بـ«أوتوبيس مكيف» يوصل للفوز بمقعد فى المجلس دون تعب أو عرق، ولا بد من وجود شعبية حقيقية وليست شعبية افتراضية للمرشح، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية، بشكل نسبى لتتراوح بين 30 إلى 35% على أقصى التقدير، فالمواطن لم يصدق أن هناك انتخابات، ويشعر أن هذا البرلمان لن يكمل مدته وسيتم حله، متابعاً أن الرئيس تحدث بحسن نية عن النوايا الحسنة التى كُتب بها الدستور، وللأسف الدولة بها مجموعة من الشخصيات التى تقف وفى يديها «مبخرة»، وشدد «حسب الله» على أن مدة الفترتين لرئيس الجمهورية الحالى أو المقبل يجب ألا تزيد، لكن يمكن تغيير المدى الزمنى للفترة الرئاسية الواحدة بحيث تعود إلى 6 سنوات كما كانت. وإلى نص الحوار:
«حسب الله» لـ«الوطن»: أى برلمان مقبل سيدعم «السيسى» وبناء الدولة.. والسلفيون أدركوا أن «النور» حزب انتهازى
■ بعد مرور عام ونصف العام على حكم الرئيس السيسى، ما تقييمك لفترة حكمه وإدارته؟
- رئيس الجمهورية وفق خط وطنى وفى ظل أداء يصب فى صالح المواطن المصرى، يعمل بشكل جيد ونجح فى إعادة دور الدولة المصرية فى العلاقات الخارجية خلال عام، فى الوقت نفسه لن يستطيع الرئيس إصلاح الدولة المصرية كلها فى عام ولكن أصبح هناك دولة وأمل.
■ كيف ترى دور البرلمان المقبل وعلاقته برئيس الجمهورية؟
- أى برلمان سيدعم الخط السياسى والاتجاه التنفيذى الذى يسير فيه رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك عاقلاً أو كتلة برلمانية ستسير فى اتجاه معاكس لذلك، وبالتأكيد هذا سيصب فى مصلحة أننا سنكون أمام خطين متوازيين، خط تنفيذى يقوده رئيس الجمهورية وخط تشريعى يقوده البرلمان وذلك فى اتجاه واحد وهو اتجاه دعم الدولة والبناء.
«الوفد» «الوفد» لم يكن فى مواجهة سياسية سياسية، إنما مواجهة سياسية مالية، فلم أجد حزباً يواجهنى وينافسنى ببرنامج سياسى، فبعد أن يجرى وضع المرشح على قوائم الحزب، يعطى «المصريين الأحرار» له 500 ألف أو مليون جنيه لينضم إليهم، وهناك مرشحون وقعّوا لى ولأحزاب أخرى وأخذهم «المصريين الأحرار».
■ هل تعتقد أن الدولة لديها اقتناع بأهمية دور البرلمان فى هذه المرحلة؟
- بالتأكيد هناك إيمان من الدولة والرئيس بأهمية البرلمان، والدليل على ذلك أنه أكد فى آخر حوار له أنه سيعمل بقدر الإمكان على التعاون مع البرلمان لصالح المواطن المصرى، فالبرلمان ليس رفاهية بل مكون وركن أساسى من أركان الدولة الديمقراطية، وستعمل الدولة على دعمه حتى يؤدى سلطاته التى نص عليها الدستور بشكل جيد.
■ هل تتوقع حدوث صدام بين البرلمان والرئيس وعرقلة بعض القرارات التى قد يصدرها الرئيس؟
- قد يحدث صدام، لكن ليس بمعنى عرقلة، فلن تنحاز أى مؤسسة فى الدولة إلا للمواطن، وقرارات الدولة لن تقوم بدور تشريع فى صورة قرارات لمشاريع قوانين أو قوانين يصدرها الرئيس، فالمشرع الأصيل أصبح موجوداً الآن وهو البرلمان، ونحن هنا لسنا فى مواجهة بين الرئيس والبرلمان، بل فى إطار أداء البرلمان دوره كما ينص عليه الدستور من تشريع ورقابة على أداء السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، وهذا بعيد عن الرئيس، فحينما تنتقد أداء وزير أو تقدم طلب استجواب له أو حينما تطرح الثقة فى الحكومة فهذا لا يمس الرئيس، إنما البرلمان يؤدى دوره وفقاً لما نص عليه الدستور، وقد يحدث ذلك حينما يرى البرلمان أن الحكومة لا تسير على الطريق الصحيح.
أطالب بتدشين ائتلاف للأحزاب والمستقلين لتمثيل أغلبية البرلمان
■ وفقاً للنسب التى حصلت عليها الأحزاب والمستقلون فى المرحلة الأولى للانتخابات، كيف ترى دور كل منهم؟ وهل الأحزاب وفق عدد المقاعد التى حصلت عليها سيكون لها تأثير؟
- يحدث الآن تنازع أماكن، فالأحزاب تريد أن يكون لها دور قوى وتحالف فيما بينها داخل البرلمان، والمستقلون يريدون أيضاً تشكيل ائتلاف داخل البرلمان، وأتمنى تدشين ائتلاف وطنى للدولة يضم أياً من الأحزاب السياسية المدنية والمستقلين، فنحن نحتاج جمع معظم المستقلين والأحزاب التى تقبل بذلك فى ائتلاف مدنى يمثل الأغلبية داخل البرلمان، وتقديرى أن هذا الائتلاف سيكون حلاً للأزمة التى ستنشأ نتيجة حصول الأحزاب على ثلث البرلمان وباقى المقاعد من المستقلين، ونحن لا نريد تكوين جبهتين داخل البرلمان، فمن الصعب أخذ قرارات فى إطار وجود تشتت سياسى وفكرى.
■ نتائج المرحلة الأولى أظهرت تصدر حزب «المصريين الأحرار» مقابل تراجع حزب «الوفد»، كيف فسرت ذلك خاصة أن حزب «المصريين الأحرار» نشأ بعد ثورة 25 يناير؟
- تقديرى الشخصى أن أدوات حزب «المصريين الأحرار» كانت مختلفة عن باقى الأحزاب، فما رصده «المصريين الأحرار» من أموال ساهمت بقدر كبير فى تحقيق هذه النسبة وهذه المقاعد، فإذا اختفت هذه الأموال كانت ستتراجع هذه النسبة إلى 10% مما تحقق.
تشكيل الائتلاف ليست هناك خلافات أيديولوجية كبيرة بين الأحزاب، فهناك تشابه بين البرامج المختلفة للأحزاب، وكذلك فى تناولها للمشاكل ووضع الحلول المطروحة لها، وبالتالى نحن أمام أحزاب تكاد تكون من قماشة واحدة، وليس بعيداً عليها أن تتجمع فى فصيل أو قطاع أكبر، يضم جميع الأفكار المتشابهة فى ائتلاف واحد، وهذا الائتلاف المدنى لن يضم حزب النور ذا المرجعية الدينية.
■ ولماذا رفضت خوض الانتخابات على نظام القائمة؟
- لأن القائمة أشبه بـ«الأوتوبيس المكيف» الذى يوصل للفوز بمقعد فى المجلس دون تعب أو عرق، والنائب يشعر بمشاكل دائرته وناسها، ولا بد من وجود شعبية حقيقية وليست افتراضية، وهذا لن يتحقق سوى بالانتخابات الفردى أياً كانت نتيجتها، لذلك قررت خوض الانتخابات كمرشح فردى، فأنا ضد نظام القوائم والأنسب للناخب المصرى الآن هو النظام الفردى، وليس من المنطقى أن أكون متناقضاً مع نفسى حينما تظهر مصلحة لى فى القائمة، وكنت مرشحاً للانضمام لقائمة «فى حب مصر» لكن رفضت.
■ وما خطة عملك فى البرلمان؟
- لدىَّ أجندة تشريعية مستمدة من أجندة الحزب، فهناك بعض القوانين التى ترتبط بالمواطن المصرى تحتاج إلى مراجعة بشكل دقيق، مثل قوانين العمل والمعاشات والتأمينات والتأمين الصحى والاستثمار وأيضاً قوانين المحاجر، والجامعات الأهلية، والهيئات الرياضية، ومتحدى الإعاقة، كذلك تعديل قانون الخدمة المدنية الذى تسرعت الحكومة فى إصداره، حيث كان يجب انتظار البرلمان ليكون معبراً عن مشاكل قطاع يقدر بحوالى 8 ملايين موظف فى الدولة.
السلفيون أنفسهم لا يريدون «النور».. وترشيح الحزب لأقباط «شيزوفرينيا»
■ هناك دعوات خرجت لتعديل الدستور، خاصة بعد حديث الرئيس بأن الدستور كتب بنوايا حسنة كيف ترى ذلك؟
- الرئيس تحدث بحسن نية عن تلك النوايا الحسنة التى كتب بها الدستور، وللأسف أن الدولة بها مجموعة من الشخصيات التى تقف وفى يديها «مبخرة» وتنتظر حديث الرئيس، فالرئيس لم يقصد تعديل الدستور ولم يقصد المطالبة بذلك، فهو تحدث عن حالة واقعة وحقيقة موجودة، فهناك ترضيات حدثت أثناء كتابة الدستور، وكيف نعدل دستوراً لم يختبر بعد، فالأفضل تطبيق الدستور أولاً ثم بعد ذلك نتحدث عن تعديله.
■ فى وسط هذه الدعوات انطلقت مطالب من قبل مؤيدى الرئيس بضرورة توسيع صلاحياته والمطالبة بأن تستمر فترة حكمه أكثر من مدتين لتكون مدداً؟
- أولاً أعتقد أن مدة الحكم لرئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى أو أى رئيس مقبل يجب ألا تزيد على فترتين، ولكن أنا مع تغير المدى الزمنى فى الفترة الرئاسية بحيث تعود إلى 6 سنوات كما كانت، حتى لا يحدث فراغ، فمجلس النواب مدته 5 سنوات، وليس من المنطقى أن يأتى الرئيس فى فترة رئاسية أقل من البرلمان، ثانياً صلاحيات الرئيس جيدة فى الدستور وهناك توازن لكى تكون هناك دولة نظامها الأساسى قائم على المشاركة فى السلطة وليس الانفراد بالسلطة.
■ وما أسباب انخفاض نسبة تمثيل «النور»؟
- الناس تتحدث على أن الشعب المصرى لا يريد السلفيين، وأنا أضيف لهم أن السلفيين أنفسهم لا يريدون حزب النور، لأن الخطاب السلفى الذى تربت عليه قواعد السلفية غير الخطاب السياسى والانتخابى الذى تبناه رئيس حزب النور، فمنذ حوالى عامين حرّم برهامى المعايدة على الأقباط فى عيد الميلاد وعيد القيامة وكذلك التسليم عليهم، والآن أخذوا فى قوائمهم أقباطاً، هذا التناقض والشيزوفرينيا، جعل السلفيين أنفسهم يدركون أن الحزب جماعة انتهازية.
انتخابات القائمة مثل «أوتوبيس مكيف» يوصل المرشح إلى المجلس دون تعب أو عرق أو إحساس بمشاكل الدائرة
■ وهل سيكون له تأثير فى البرلمان فى ظل هذا العدد المحدود؟
- لن يكون لهم تأثير، بل تأثير محدود وضعيف جداً، وسيكون لزاماً عليهم السير مع الاتجاه الأغلب وهو مدنية الدولة حتى ولم يقتنعوا بداخلهم بذلك.
■ حزب الحرية حزب جديد كانت أولى خطواته متمثلة فى الانتخابات البرلمانية الحالية، ماذا عن استعداداتكم للمحليات؟
- أتواصل حالياً مع المستشار عدلى حسين، وهو خبرة محلية قانونية كبيرة، وتوافقت معه والدكتور عبدالمنعم عمارة على إعداد عدد من الشباب سياسياً لخوض الانتخابات المحلية على مستوى الجمهورية، ونحن صادقون مع أنفسنا، فالحزب أعيد إطلاقه فى نهاية يوليو الماضى ووضعنا خطة لخوض الانتخابات البرلمانية، وهناك أحزاب أقدم من حزبنا لم تحصل على مقعد واحد فى البرلمان حتى الآن، ومتوقع أن يمثلنا حوالى 8 مقاعد فى المجلس، وسيمثلون هيئة برلمانية جيدة، وهدفنا أن يكون لنا رقم جيد جداً فى الحياة السياسية عام 2020.