"قضاة من أجل مصر" تؤيد الإعلان الدستوري وتؤكد: قتلة الثوار كانوا في عمومية "نادي القضاة"

أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر" دعمها للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنها لا تلتزم بأي قرارات جاءت من الجمعية العمومية لنادي القضاة. ونشرت صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توصيات الحركة، والتي أصدرتها في مؤتمرها اليوم وجاء فيها: "تابعت الحركة الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي صدرت عن رئاسة الدولة، لذلك فإن الحركة: 1- تدعم الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 21-11-2012، والذي يدعم استقرار البلاد ويحقق أهداف الثورة. 2- تؤكد الحركة أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كافة التدابير الاستثنائية حفاظا على الأمن وسلامة البلاد ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، إذ يجوز في الاستثناء ما لا يجوز في الحالات الطبيعة. 3- تثق حركة قضاة من أجل مصر أن قضاة مصر الشرفاء لن يعطلوا العمل بالمحاكم أو النيابات ولن يقبلوا أبدا أن يكونوا معولا للهدم. هدم مصر أو معولا لتحقيق العدل. 4- تؤكد الحركة أن الإعلانات الدستورية محصنة بذاتها، كما أنه لا يجوز لسلطة حل سلطة أخرى مهما كان هناك عوار دستوري في إنشائها وإن صح هذا العوار. 5- تطالب الحركة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بسرعة العمل على الانتهاء من وضع الدستور الجديد بما يحقق أهداف الثورة ومصالح الشعب المصري. 6- تؤكد الحركة أن الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة اليوم شارك فيها عدد كبير ممن ليسوا بقضاة، بل أنه شارك فيها أعضاء من الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل وقتلة للثوار مازالت قضاياهم منظورة في المحاكم، وتعتبر أن هذا التجمع ليس جمعية عمومية للقضاة، ومن ثم لا تلتزم بأي قرارات صادرة عنه وتدعو جموع القضاة إلي رفض كل ما صدر عنه.