الأحزاب والقوى المدنية: «مرسى فقد شرعيته».. وإعلانه الدستورى «ديكتاتورية محصنة»

صعّدت الأحزاب والقوى السياسية، هجومها على الرئيس محمد مرسى، بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره أمس الأول، واعتبروه رئيساً غير شرعى، وأكدوا أنهم لن يعترفوا بهذا الإعلان الذى وصفوه بـ«الجريمة الكاملة». وقالت الإعلامية أمانى الخياط، أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المكتب التنفيذى للحزب قرر فى اجتماعه أمس، اعتبار الدكتور مرسى رئيساً غير شرعى، بعد إصداره الإعلان الدستورى الأخير. وأعلن كثير من الأحزاب والقوى المدنية فى بيان، عدم اعترافها بالإعلان الدستورى الجديد، ووصفته بأنه «إعلان لسقوط دولة القانون، ومحاولة لإجهاض الثورة ووأد عملية التحول الديمقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصّنة ضد أى مساءلة أو محاسبة». وأدان تحالف «الوطنية المصرية»، الذى يضم عدداً من أحزاب وقوى اليسار ويسار الوسط، ما وصفه بـ«الجريمة الكاملة التى أقدم عليها الرئيس مرسى تحت اسم الإعلان الدستورى الجديد». وقال فى بيان، إنها «تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية التى أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذاً غاشماً على كل سلطات الدولة، وتصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له، لا فى أيام الرئيس السابق حسنى مبارك ولا عصر قلاوون والحاكم بأمر الله». وأعلن التيار الشعبى المصرى الذى أسسه حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، رفضه ما وصفه بـ«قرارات رئيس الجمهورية المسماة زوراً بـ(الإعلان الدستورى)، لأنها تجافى كل الأعراف والقواعد الدستورية وتمثل انقلاباً واضحاً على المسار الديمقراطى، وتطلق يده بصلاحيات عابرة للدولة ومؤسساتها». وقال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إن الإعلان الدستورى المكمّل، «ردة ومذبحة للقضاء وتحدٍّ للإرادة الشعبية.. وربنا يستر». ووصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، الإعلان الدستورى بـ«انتكاسة للثورة»، قائلاً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أمس: «الثورة اشتعلت ضد حكم الفرد المطلق، وتمرير مطلب ثورى وسط حزمة من القرارات الاستبدادية انتكاسة للثورة».