بعد استبعاده أمنيا وإقالة "العسيري".. تعرف على "مجاهد" منقذ أرض الضبعة
بعد استبعاده أمنيا وإقالة "العسيري".. تعرف على "مجاهد" منقذ أرض الضبعة
منير مجاهد
"أسباب أمنية"، و"دون إبداء أسباب".. كلمات وردت في تقريري استبعاد الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية سابقا، في 14 يوليو الماضي، والدكتور إبراهيم العسيري مستشار هيئة الطاقة النووية، أمس، حتى أبدى الطرفان تعجبهما من قراري إقالتهما من منصبهما، وإن اختلفت الأسباب.
وتنشر "الوطن" تعريفا بالدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية للدراسات والشؤون النووية سابقا، والمتستبعد من مشروع الضبعة، بناء على أوامر جهة سيادية لوجود تحفظات أمنية على شخصه، في 14 يوليو الماضي، وفقا لسيرته الذاتية التي أرسلها إلى رئيس الجمهورية متظلما من قرار استبعاده.
ـ حصل على نفقته الخاصة، على شهادتي الماجستير والدكتوراة في مجال أمان مفاعلات القوى النووية من المملكة المتحدة، وعاد إلى مصر عام 1983.
ـ بعد عودته من المملكة المتحدة، التحق بهيئة المحطات النووية وتدرج في مناصبها المختلفة حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش عام 2010، وبعدها طلبت منه الهيئة الاستمرار في العمل كمستشار فني، وهو ما حدث.
ـ خلال الفترة "1983 - 2010" اكتسب العديد خبرات كبيرة، من خلال المشاركة بدور رئيسي في دراسة "إمكانيات التحلية النووية كمصدر لمياه الشرب قليل التكلفة في شمال إفريقيا"، والتي قامت بها 5 دول عربية خلال الفترة 1991-1995 في إطار مشروع إقليمي للتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة.
ـ كان الباحث الرئيسي لدراسة "تعميق الاستفادة من التكنولوجيا النووية في إزالة ملوحة مياه البحر في إطار المشروعات البحثية للخطة الثالثة للأكاديمية "1992 - 1997".
ـ الباحث الرئيسي لدراسة جدوى إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالضبعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة 1999 - 2001، والتي تم تحديثها عام 2007 وكانت نتائجها إحدى المدخلات الرئيسية لاتخاذ القرار الاستراتيجي ببدء برنامج للمحطات النووية عام 2007.
ـ ترأس المشروع البحثي المنسق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التصميم الأمثل لربط المفاعلات النووية بمنظومات التحلية، والذي شاركت فيه 9 دول خلال الفترة 1999 - 2003.
ـ كان الباحث الرئيسي لدراسة "التقبل والتفهم الجماهيري للتكنولوجيا النووية والإشعاعية" في إطار المشروعات البحثية للخطة الخامسة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "2002 - 2007".
ـ المشاركة في إعداد استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المعنونة "الإطار العام للدور المحتمل لقطاع الكهرباء في توفير مياه الشرب" عام 2002.
ـ إعداد خطط تفصيلية لتدعيم البنية الأساسية بالموقع خلال الفترة "2002 - 2007"، قام بالعديد من الأعمال الاستشارية خلال الفترة التي عمل فيها كمستشار للهيئة "2010 - 2015" كان آخرها إعداد مذكرة بشأن "دعم الصناعة والبحث العلمي والسيطرة على دورة الوقود النووي"، عرضه على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتاريخ 28 يونيو 2015، وتمت الموافقة على ما جاء بها، ووجَّه "بأخذ المقترحات الواردة بالمذكرة في الاعتبار عند إنشاء وتشغيل المحطات النووية المزمع إقامتها".
ـ أشار إلى إحباطه محاولة استيلاء على موقع "الضبعة"، حيث قال،: "خلال عملي بالهيئة ووجودي بموقع الضبعة نجحت، بمعاونة مجموعة قليلة من المؤمنين بدور البرنامج النووي كقاطرة للتنمية والتقدم، في التصدي لمؤامرة تحويل موقع الضبعة إلى قرى سياحية ترفيهية.
ففي 18 سبتمبر 2004 اصطحب المهندس أحمد المغربي، رجل الأعمال المعروف، ووزير السياحة وقتها ومحافظ مطروح وفدا أجنبيا للتعرف على الإمكانات السياحية للموقع، ما دعاه للمبادرة بإطلاق حملة كبرى للتضامن مع البرنامج النووي المصري ودفاعا عن موقع الضبعة.
وأبلغت الحملة رسالة مفتوحة للرئيس الأسبق حسني مبارك تناشده بإيقاف ما أطلقنا عليه "مؤامرة على المستقبل"، ووقع عليها نحو 100 شخصية من النخبة العلمية والفكرية والثقافية والسياسية ومنهم 3 من الرؤساء السابقين لهيئة الطاقة الذرية، ونجحت الحملة في إيقاف مخطط للاستيلاء على موقع الضبعة، الذي لو كان قد تم لما كان في إمكان مصر أن تستأنف برنامجها النووي، فبعد عامين من هذه المؤامرة على المستقبل دار الزمن دورته وغيرت الحكومة اتجاهها 180 درجة.
وأوضح أنه في 19 سبتمبر 2006، طرحت ورقة عن سياسات الطاقة بشكل قوي إحياء برنامج المحطات النووية المصري، ومن الغريب أن الحكومة استخدمت نفس المبررات التي وردت في رسالة الـ100 إلى الرئيس.
ـ وأضاف أن مافيا الأراضي نجحت في ألا يتضمن الإعلان عن البرنامج وعن مشروع المحطة النووية الأولى في أكتوبر 2007 تحديد موقع المشروع، لتسهيل الاستيلاء على الموقع، وهو ما تصدى له مع آخرين بالكتابة في الصحف، والتحدث في برامج تليفزيونية، حتى صدر القرار في 25 أغسطس 2010 بأن تكون الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر.