أجندة الحوار الاستراتيجى.. "كيرى" يفاوض مصر
أجندة الحوار الاستراتيجى.. "كيرى" يفاوض مصر
المصالح المشتركة تحكم علاقات البلدين رغم افتقار الرؤية المتفق عليها
مفاوضو مصر يلجأون لاستراتيجية الانتظار حتى رحيل «أوباما» والاتفاق مع إدارة أمريكية جديدة لمنع إعادة هيكلة المساعدات العسكرية
الخارجية الأمريكية تسعى للاستفادة من دور مصر الإقليمى فى إنهاء الحرب السورية والصراع بين الأطراف اليمنية
تحاول مصر والولايات المتحدة الأمريكية المرور بعلاقتهما المشتركة عبر العديد من القضايا الشائكة وسط وضع إقليمى مضطرب، ومع خطواتهما لبث الحياة مجدداً فى الحوار الاستراتيجى بينهما بما يفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين أقوى دولة فى العالم وأكبر دولة عربية، تتوقع «واشنطن» تحسناً متواضعاً فى علاقتها المستقبلية مع القاهرة بسبب تآكل البعد الاستراتيجى الحقيقى منذ سنوات «مبارك» الأخيرة واستمرار عدد من القضايا الحساسة والخلافية بين الجانبين.
مع بدء الحوار الاستراتيجى المصرى - الأمريكى مجدداً اليوم فى القاهرة بعد توقف دام عدة سنوات وأصابه الفتور والوهن خلال سنوات حكم «مبارك» الأخيرة، ذكرت مصادر فى «الخارجية» الأمريكية أن الوزير جون كيرى، الذى يرأس الجانب الأمريكى، يحمل معه ست نقاط يعتزم مناقشتها على طاولة الحوار، تتعلق بملفات أمنية وسياسية واقتصادية وحقوقية، فضلاً عن إعادة هيكلة المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بما يستجيب لأولويات أمنية جديدة من وجهة النظر الأمريكية.
إنعاش التنسيق السياسى.. والتركيز على عملية السلام وملف سوريا
من وجهة النظر الأمريكية تسعى إدارة «أوباما» إلى طَى صفحة الماضى وإنعاش علاقة تحقق مصالح حيوية للبلدين، حيث تسعى الخارجية الأمريكية إلى الاستفادة من دور مصر الإقليمى فى قضايا تبدو فيها القاهرة حلقة وصل وغير متورطة فى صراع مباشر كغيرها من دول الإقليم، حيث يمكن للقاهرة التوسط لإنهاء الحرب فى سوريا، أو على الأقل الدفع فى اتجاه تحريك المياه الراكدة، فضلاً عن قدرة مصر على التمهيد لحل الصراع فى اليمن، كما يمكن لمصر مواجهة النفوذ الإيرانى فى أعقاب الاتفاق النووى الأخير، لكن الدور المصرى يكتسب أهمية خاصة لا تضاهيه دولة أخرى فى الإقليم، وهو الدور الذى اعتادت على أن تلعبه فى التوسط لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إعادة هيكلة المساعدات العسكرية ووقف تمويل الكاش
وفقاً للمصادر، فإن الحوار الاستراتيجى مثل فرصة جيدة، من وجهة النظر الأمريكية، لبحث خطة الرئيس «أوباما» بتطبيق تغييرات رئيسية بدءاً من العام المالى ٢٠١٨ فيما يخص المساعدات السنوية العسكرية إلى مصر، التى تقدر بمليار و٣٠٠ مليون دولار، والتى تتم حالياً عبر برنامج تمويل المساعدات العسكرية الخارجية، (إف إم إف)، الذى يمنح مصر ميزة جيدة هى التعامل بنظام (تمويل التدفق النقدى) أو تمويل الكاش.[FirstQuote]
ويتيح هذا النظام لمصر، والسارى حتى الآن، دفع قيمة الأسلحة الأمريكية على دفعات أو أقساط، بدلاً من دفعها مقدماً، حيث سمح ذلك بأن تكون الأموال المدفوعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطلبات التسليح الأكثر سعراً وقيمة، مثل طائرات «إف ١٦» المتطورة، وكأنها دفعت مقدماً ولعدة سنوات.
الآن تريد الإدارة الأمريكية إنهاء نظام تمويل التدفق النقدى، (تمويل الكاش)، بحيث يتيح، حسب الرؤية الأمريكية، مرونة أوسع للاستجابة لأولويات أمنية جديدة، وأكدت المصادر أن إدارة «أوباما» ترغب فى استخدام برنامج تمويل المساعدات العسكرية الأجنبية فى خمسة أمور هى: مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى فى سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود (خاصة مع إسرائيل)، ودعم الأمن البحرى وأمن الشواطئ، ودعم برنامج نظم الأسلحة المشتراة من الولايات المتحدة والموجودة بالفعل لدى الجيش المصرى.
وحسب الرؤية الأمريكية، فإن هذا التغيير سيحسّن القدرات الدفاعية المصرية التى صُممت لمواجهة التهديدات التقليدية للجيوش البرية. وأشارت المصادر إلى أن الأمريكيين يتوقعون رفضاً مصرياً لهذه التغييرات، ولجوء المفاوضين المصريين إلى استراتيجية الانتظار إلى حين رحيل إدارة «أوباما» عن السلطة، ومن ثم إقناع الرئيس الجديد مع الشهور الأولى من ٢٠١٧ بعدم تنفيذ هذه التغييرات.
ومع ذلك، فإن المفاوضين العسكريين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكى، ورغم إدراكهم أن جهود تشجيع مصر على تغيير عقيدتها العسكرية، سوف يُفهم على أنه تدخل أجنبى وانتهاك للسيادة الوطنية، فإنهم راهنوا على شرح الميزات العملية للنظام الجديد المقترح، والدفع بفكرة أن المساعدات العسكرية المستمرة إلى مصر منذ ١٩٧٩ التى تجاوزت ٤٠ مليار دولار، لم تؤدِّ إلى نظرة استراتيجية مشتركة بين البلدين، فضلاً عن عدم وضوح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه كيفية ونوعية تحديث الجيش المصرى فى السنوات المقبلة، خاصة بعد تنويع مصادر السلاح لتشمل عتاداً عسكرياً روسياً وفرنسياً خلال الشهور الأخيرة.
الوضع فى سيناء.. أولوية أمريكية
جاء الوضع فى سيناء على رأس أولويات الحوار الاستراتيجى من واقع رغبة الولايات المتحدة فى تجنيب مصر معركة طويلة الأمد مع الإرهابيين فى سيناء، ومن ثم إعادة تأمين واستقرار الحدود المصرية - الإسرائيلية كما نصت عليه معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية عام ١٩٧٩.[SecondQuote]
وتقول المصادر إن «كيرى» على مصر مساعدات مناسبة لمكافحة الإرهاب تشمل برنامجاً لتدريب القوات الخاصة المصرية، وتحديث وتكثيف التعاون الاستخباراتى بين البلدين، فضلاً عن مساعدات لتنمية اقتصادية واجتماعية أفضل لأهالى سيناء وتحسين ظروفهم المعيشية، كما طالب «كيرى» المسئولين المصريين بتعزيز الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين فى سيناء رغم إدراك الأمريكيين أن مصر تعتبر أمن سيناء يتعلق بالسيادة الوطنية وبالتالى لا ترحب مصر بأى نصيحة من الخارج.
وطلب «كيرى» دعم تأمين القوات المتعددة الجنسيات العاملة فى سيناء التى تشمل نحو ٧٠٠ جندى وضابط أمريكى، وفقاً لمعاهدة السلام.
حقوق الإنسان ليست غائبة
ولأن مراكز التفكير الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمريكية تضغط دائماً على الإدارة الأمريكية وتطالبها بإثارة القضية مع المسئولين المصريين على الدوام، توقعت المصادر بوزارة الخارجية الأمريكية عدم إغفال هذه القضية وإثارتها فى الغُرف المغلقة وفى العلن بالمؤتمرات الصحفية من زاوية أن تحسين هذا الملف من شأنه أن يساعد فى ضمان الاستقرار والأمن المدنى فى مصر، فضلاً عن إثارة قضايا حقوق المعتقلين السياسيين وازدحام السجون بهم، وما يتردد من تقارير عن حالات تعذيب، إضافة إلى التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والممثلين المستقلين للمجتمع المدنى.
إصلاحات اقتصادية تشجع المنافسة وتشغل الشباب
تشير مصادر الخارجية الأمريكية إلى أن «كيرى»، ومن واقع احتياج مصر إلى مساعدات خارجية تقدر بـ٦ مليارات دولار كل عام لضمان تدفق الواردات الغذائية والوقود وتوقف أجندة الإصلاحات منذ خفض الدعم على المحروقات، يدفع برسالة ذات شقين:
أولاً: أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولى يتطلعان إلى رؤية إصلاحات اقتصادية فى مصر تقود إلى فتح الباب أمام المنافسة والاستثمار والتجارة الحرة وتحسين أجواء عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ثانياً: أن تولى الحكومة المصرية عناية أكبر للتنمية البشرية وتشغيل الشباب وتوفير شبكة ضمان اجتماعى أكبر للفقراء، والتخلى عن تكرار السياسات الاقتصادية الشمولية التى أسهمت فى تفجير ثورة يناير ٢٠١١.
المساعدات الاقتصادية.. تنمية بشرية ومنح دراسية
فى تعاون تسيطر عليه العلاقات الحكومية - الحكومية، «كيرى»، وفقاً للمصادر الأمريكية، ركز على التنمية البشرية بشكل عام والمنح الدراسية بشكل خاص بعد البرنامج الذى أطلقته الولايات المتحدة فى الربيع الماضى، وبدء سفر العشرات من الطلاب المصريين للدراسة فى الولايات المتحدة أو مساعدتهم على التدريب واستكمال دراستهم داخل مصر، فالولايات المتحدة، وبرغم تراجع المساعدات الاقتصادية إلى مصر من مليار دولار قبل ٢٠ عاماً إلى ٦٠٠ مليون دولار قبل عشر سنوات إلى ١٥٠ مليون دولار حالياً، تريد أن تظهر للشعب المصرى التزامها بتقديم مساعدات تصل مباشرة إلى الشعب، كما سوف تلتزم بالمساعدات التى وعدت بها من قبل مثل «صندوق المشاريع المصرى - الأمريكى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة» رغم أنه، ووفقاً لتقارير مكاتب محاسبة فيدرالية فى الولايات المتحدة، لم يكن مؤثراً وفاعلاً بقدر كافٍ.
ورغم سعى العديد من الدوائر الاقتصادية والسياسية فى مصر إلى ضرورة الانتقال من المساعدات إلى التجارة، فإن الجانب الأمريكى، وفقاً للمصادر، يرى أن هذه الخطوة لم تحِن بعد، بالنظر إلى تعثر مصر فى تطبيق إصلاحات اقتصادية حيوية طالبت بها الولايات المتحدة قبل سنوات.
مستقبل قلق.. ونجاحات محدودة
على الرغم من استمرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس عبدالفتاح السيسى فى ترديد مقولة إن العلاقات بين القاهرة وواشنطن هى علاقة استراتيجية، فإن التوقعات فى العاصمة الأمريكية تسير باتجاه نتائج محدودة ومتواضعة من الحوار الاستراتيجى، استناداً إلى أن البُعد الاستراتيجى الحقيقى فى الحوار تآكل بمرور الزمن، خاصة قبل نهاية حكم «مبارك» بسنوات، ذلك أن العمود الفقرى للتحالف المصرى - الأمريكى تشكَّل فور توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية عام ١٩٧٩ وأصبحت مصر على قدم المساواة مع إسرائيل من حيث حجم المساعدات والتعاون العسكرى ومناورات النجم الساطع كل عامين، كما ارتفع التبادل التجارى والثقافى، لكن بعد عقدين من الزمان أصبح التحالف الاستراتيجى مجرد ذكرى، حيث تراجع بقوة منذ عام ٢٠٠٠ عندما انهارت مفاوضات أوسلو واشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليقتصر التنسيق والتعاون الجدى الاستراتيجى على أجهزة الأمن والاستخبارات بهدف مكافحة الإرهاب، لكن هذا الجانب ظل بعيداً عن الإعلام ودائرة الاهتمام العام. ورغم انطلاق الحوار الاستراتيجى فى عهد «كلينتون» قبل الألفية الثالثة، فإن وصول بوش «الابن» إلى مقعد الرئاسة فى البيت الأبيض تزامن مع تفجر خلافات شديدة تتعلق بمسار الإصلاح السياسى والاقتصادى، كما تزايد الخلاف بالغزو الأمريكى للعراق وانتهاكات إسرائيل فى غزة والضفة الغربية.[ThirdQuote]
ومع أن «أوباما» حاول مع وصوله إلى الحكم فى الولايات المتحدة تقليل الانتقادات ضد مصر، التى تتعلق بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، مما أسهم فى تهدئة التوتر بين الجانبين، لكن ذلك كان بلا هدف واضح، فيما تواصل الاستياء بين الجانبين فى العديد من الملفات الأخرى، خاصة فى السنوات الأخيرة من حكم «مبارك».
ولم تفعل السنوات الأربع الأخيرة بعد خلع «مبارك» من الحكم سوى مزيد من الإحباطات، حيث تآكلت الثقة وتزايدت نغمة المؤامرات الأمريكية فى الإعلام المصرى والاتهامات بتمويل الولايات المتحدة لمنظمات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهُو ما سبب حالة من الإحباط انعكست على المسئولين الأمريكيين الذين كانوا يتوقعون ترسيخ العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة بعد الثورتين اللتين شهدتهما مصر.
أكثر من ذلك، فإن اعتماد «واشنطن» على «القاهرة» كشريك فى القضايا الإقليمية تراجع بشدة بفعل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية فى الداخل المصرى وفى الإقليم، حيث رفضت مصر المشاركة فى التحالف الدولى والعربى ضد تنظيم داعش، وهكذا أصبحت مصر وباقى دول العالم العربى، من وجهة نظر السياسيين الأمريكيين، ذات أهمية محدودة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية التى تعتبر هذه المنطقة رأس الحربة فى إدارة السياسة الخارجية لأمريكا حول العالم. ومع إدراك الولايات المتحدة للمواقف والتوجهات المصرية تجاه «واشنطن»، التى اعتبرت أن علاقة «مبارك» الوطيدة مع أمريكا سببت ضرراً لصورة الولايات المتحدة فى مصر، فضلاً عن فشل الإدارة الأمريكية فى مساعدة مصر اقتصادياً فى وقت كانت فيه القاهرة أحوج ما تكون للمساعدة، فضلاً عن النظرة السلبية المصرية إلى موقف أمريكا من ثورة «٣٠ يونيو» التى صورت الولايات المتحدة على أنها داعمة لـ«الإخوان المسلمين»، كل ذلك أسهم بشكل أو بآخر فى تراكم الجليد بين البلدين. ومع ذلك يظل لدى البلدين مصالح مشتركة، وإن كانت تفتقر إلى رؤية متفق عليها تتجاوز فكرة «الاستقرار»، ذلك أن معظم المنطقة ما زالت فى مرحلة انتقالية، لكن للولايات المتحدة مصلحة استراتيجية عسكرية لا تغفلها العين، حيث يعتمد البنتاجون على مصر فى منح تسهيلات المرور السريع للطائرات الأمريكية فى الأجواء المصرية، وتسهيلات المرور السريع للقوات البحرية الأمريكية عبر قناة السويس، وهى تسهيلات حيوية ومهمة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة التى ينتشر جزء رئيسى من قواتها فى الخليج العربى وفى القرن الأفريقى وأفغانستان.
الولايات المتحدة أيضاً تريد من مصر مواصلة جهودها لاستئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما تريد ألا تعترض القاهرة على الأقل على الأولويات الأمريكية فى المنطقة مثل الاتفاق النووى الإيرانى.
فى المقابل، يرى الأمريكيون أن مصر تواصل الحفاظ على الدعم العسكرى الأمريكى للإبقاء على وضعها، فى الصورة العامة، كحليف استراتيجى للغرب، فضلاً عن كونها تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية رغم حرصها على تنويع مصادر السلاح من روسيا وفرنسا. كما تسعى مصر إلى دعم أمريكا لها فى مؤسسات التمويل الدولية ولدى المستثمرين الدوليين بما يشيع أجواء إيجابية حول الوضع الاقتصادى فى مصر.
أما على المستوى السياسى، فإن مصر، وحسب رؤية دوائر صنع القرار فى «واشنطن»، تحتاج إلى الحصول على قبول ضمنى بشرعية النظام السياسى من أقوى دولة فى العالم وأكثرها تأثيراً ونفوذاً. وهكذا تسير العلاقات المصرية - الأمريكية باتجاه أفضل، لكن العلاقة الثنائية تظل دون فرصة واسعة للتنشيط، ليس فقط بسبب الخطاب المتباين بين الجانبين فى قضايا رئيسية وإنما أيضاً بسبب الكثير من القضايا العالقة خلال الأعوام الأربعة الماضية، فضلاً عن عدم وجود علاقات كافية على المستوى الثقافى والتعليمى والاقتصادى بين الشعبين.
والأهم من ذلك، عدم توافر القدر الملائم من الاهتمام على مستوى الرؤساء، فـ«أوباما» الذى تقترب ولايته على الانتهاء، يتمتع بخيبة أمل كبيرة فى العالم العربى، ومن غير المحتمل أن يصنع شيئاً يولد أثراً فورياً على صعيد تحسين علاقته مع الرئيس السيسى، كما أن الرئيس السيسى، وإن كان يفضّل تهدئة العلاقات، فإنه لا يبدو مهتماً بتحسين العلاقة مع «البيت الأبيض» ولا تتوافر لديه دوافع لتغيير سياسته، طالما أنه يشعر بعدم الاحتياج إلى الدعم الأمريكى
