عضو «الشورى» السعودى: «المملكة» ستطور برنامجاً نووياً مماثلاً لإيران

أكد عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودى الدكتور عبدالله العسكر أن المملكة العربية السعودية غير قلقة حيال بنود الاتفاق النووى الذى توصلت الدول الغربية إليه مؤخراً مع إيران، لكن المملكة لديها قلق حيال التزام إيران بالفعل ببنود الاتفاق. وأضاف «العسكر»، فى حوار عبر الهاتف لـ«الوطن»، أن «عدم التزام إيران سيفتح المجال أمام سباق التسلح النووى فى المنطقة، فمن حق دول مثل مصر والسعودية امتلاك برنامج نووى، والسعودية فى هذه الحالة ولديها القدرات اللازمة لتطوير برنامج نووى مماثل لإيران، والشروع فيه يتوقف على القرار السياسى. وتوقع «العسكر» عدم التزام «طهران» بالاتفاق، قائلاً «إيران دولة مارقة وطائفية وتعرف المراوغات، لكن على كل، الاتفاق جرى». وإلى نص الحوار: ■ فى البداية، كيف ترى الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الغرب وإيران؟ - بصفة شخصية لست قلقاً بشأن الاتفاق الذى تم التوصل إليه وبنوده معقولة وتفرض رقابة على البرنامج النووى الإيرانى، لكن علينا أن نتفهم أن ما تم التوصل إليه هو مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى، وفى هذه الحالة فإن المملكة العربية السعودية مهما كانت، فهى قوة إقليمية، لكن تأثيرها يبقى محدود النفوذ فى مواجهة القوى العالمية. ولا شك أن «الرياض» لديها قلق من عدم وفاء «طهران» بالتزاماتها.[FirstQuote] ■ لكن ماذا عن الموقف الرسمى السعودى من الاتفاق النووى؟ - حتى الآن لم يصدر موقف رسمى سعودى، لكن المملكة ليست قلقة -كما أشرت- من بنود الاتفاق نفسه، فالاتفاق وفق نصوصه يحد من قدرات إيران النووية، وقدراتها على تخصيب اليورانيوم، كما أنه يفرض على إيران الرقابة لعشر سنوات. لكن مصدر القلق بالنسبة للمملكة هو أن إيران مثلها مثل كوريا الشمالية الموصوفة عالمياً بـ«الدول المارقة»، فهى دول من المعروف عنها مراوغتها المجتمع الدولى والكذب، وإيران الآن تريد الحصول على أموال من خلال رفع الحجز عن بعض الأموال الخاصة بها من خلال العقوبات الدولية، التى ربما تصل إلى نحو 200 مليار دولار، وبالتالى فإنها من الممكن أن تحصل على هذه الأموال لخدمة سياساتها القائمة على تشجيع الاضطرابات فى المنطقة وخدمة الجماعات الإرهابية الشيعية. ■ هل التطمينات الأمريكية لدول الخليج، خاصة السعودية حول الاتفاق كافية؟ - الولايات المتحدة تطمئن دول الخليج بأن الاتفاق لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى، وهو أمر واضح من بنود الاتفاق، لكن السؤال هنا من الذى يضمن عدم إخلال إيران بهذا الاتفاق؟ وهنا فإنه إذا لم تلتزم إيران بهذا الاتفاق، فإن هذا سيدفع إلى سباق تسلح فى المنطقة، سيفتح الباب على مصراعيه أمام دول مثل السعودية ومصر لامتلاك برنامج نووى ولديهما القدرات العلمية والمادية اللازمة لذلك. نحن الآن نطالب بتجريد إسرائيل من السلاح النووى، فكيف نسمح لإيران بأن يكون لديها برنامج نووى؟. ■ هل السعودية قد تلجأ إلى تطوير برنامج نووى، على الأقل يكون مماثلاً لما فى إيران؟ - هذا ما يلوح فى الأفق وليس سراً، السعودية تملك القدرات العلمية والمادية والمالية المطلوبة لتطوير برنامج نووى مثل الموجود فى إيران، ونحن قادرون على ذلك ولا نخفى الأمر، والشروع فى تنفيذه يتوقف فقط على القرار السياسى. فهناك اتفاقات تم توقيعها مع روسيا على سبيل المثال لهذا الغرض، وهناك اتفاقيات أخرى سيجرى توقيعها مع دول أخرى. إلى جانب ذلك، فالمملكة العربية السعودية لديها قاعدة علمية تمكنها من تطوير برنامجها النووى، فمنذ نحو 20 سنة والمملكة ترسل البعثات الطلابية إلى دول أوروبا فى التخصصات النووية والطاقة بكل فروعها. البنية التحتية كذلك متوافرة، ومصادر الطاقة المتجددة اللازمة للبرنامج متوافرة. وبالتالى الأمر سيكون أسهل نسبياً للسعودية، فقط الأمر متوقف على القرار السياسى ليس أكثر. ■ وماذا عن تأثير الاتفاق النووى على الصراعات فى المنطقة؟ - هناك وجهة نظر ترى أنه كان لا بد من التوصّل إلى اتفاق مع «طهران» وتمثلها مجموعة دول (5 + 1) وتؤمن بأن ما دفع إيران إلى الانخراط فى الصراعات ودعم بعض العمليات العسكرية والصراعات فى المنطقة يعود إلى الحصار والعزلة الدولية المفروضة عليها، وبالتالى فإنه سيتم ترويضها، وستعيد النظر فى تحركاتها وتصبح أكثر تعاوناً. وهناك وجهة نظر أخرى، وهى التى أنا مقتنع بها، أن إيران دولة طائفية دينية مارقة وستستغل الأموال، التى سيرفع الحظر عنها، ليس فى خدمة الشعب الإيرانى، وإنما فى دعم المنظمات الإرهابية «الشيعية» التى تعبث بأمن البلدان العربية والمنطقة. ■ كيف ترى مستقبل هذا الاتفاق؟ - على أى حال الاتفاق تم، وما كان كان، والآن أمام الإيرانيين 60 يوماً لإعلان الموقف النهائى من الاتفاق، وبنود الاتفاق يمكن التعايش معها إذا التزمت به «طهران» ولن تلتزم. إيران الآن فقط بحاجة إلى الأموال المفروض عليها عقوبات، كما أن هناك جناحاً إيرانياً متشدداً، ويعارض بشدة الاتفاق، وهذا الجناح يعمل على عرقلة الاتفاق من الأساس. ونحن ننتظر ما سيحدث فى الفترة المقبلة ولدينا كل الاستعدادات، بما فيها تطوير برنامج نووى مماثل لإيران، وكما ذكرت الأمر متوقف فقط على القرار السياسى.