80 عالماً يعدون مذكرة لمطالبة «السيسى» بحماية القطن من «المافيا»
قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق على قيام 80 عالماً متخصصاً فى زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية، بإعداد مذكرة تتضمن مشروعاً لإحياء زراعة القطن المصرى، وتطوير صناعة العزل والنسيج وآليات لحل مشكلات تسويق المحصول، مشيرة إلى أن القطن المصرى يتعرض لحملة «شرسة» من مافيا القطن تجهض محاولات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المحصول الاستراتيجى وتستهدف إلغاء زراعة القطن نهائياً.
وأضافت المصادر أن أبرز العلماء الموقعين على القرار الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد نصار، رئيس لجنة القيادات بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبدالمجيد مدير معهد القطن السابق، والدكتورة أمل صابر، مدير معهد بحوث القطن الأسبق، والدكتور أنور لاشين، مدير معهد القطن.
وتابعت المصادر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن خارطة طريق لتحويل القطن إلى صناعة تحقق أعلى عائد من وحدة الأراضى والمياه.
وأوضحت المصادر أن شركات الاستيراد تحتكر عمليات الاستيراد للقطن من الخارج بإجمالى كمية تصل إلى مليون و100 ألف قنطار سنوياً، طبقاً لتقارير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، وهو ما يعادل كمية فضلة القطن من إنتاج العام الماضى، البالغة مليون قنطار، مشيرة إلى أن الدولة تخسر سنوياً 500 مليون جنيه، لدعم رجال الأعمال لتسلم القطن من الفلاحين لحل مشكلات تسويقه، رغم أن هذه الاعتمادات تكفى لإنشاء مصنع جديد للاستفادة من القطن المصرى. وكشف محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن تورط 4 شركات قطاع خاص تضغط على منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، لإلغاء قرار الحظر المؤقت لاستيراد القطن من الخارج، موضحاً أن هذه الشركات تقوم بتوريد 95% من الأقطان المستوردة لمصر لعدد 23 مصنعاً تعمل فى مجال غزل ونسج القطن المصرى منها 18 مصنعاً حكومياً و5 مصانع ملكيتها مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح «فرج» أن الشركات التى تحتكر استيراد القطن تضم «الشركة الرباعية» لاستيراد الأقطان ويمتلكها أحد السوريين هو محمد كامل الشرباسى، والأخرى وهى «إيجى كوت» لصاحبها أمجد العمال، و«أبومضاوى» ويملكها عبدالستار أبومضاوى، وشركة «عشرة تكس» ويملكها حسن عشرة.
وقال إن دعوات مافيا القطن بأن اللجوء لاستيراد الأقطان قصيرة التيلة بسبب أن المصانع المحلية غير مؤهلة للتعامل مع الأقطان طويلة التيلة تخالف المنطق، خاصة أن هذه المصانع تم إنشاؤها منذ ستينات القرن الماضى وتعتمد على الأقطان المصرية، وهو ما يكشف «أكذوبة» حاجة مصر للأقطان قصيرة التيلة، مشيراً إلى أن مصر تصدر ما يقرب من 500 ألف طن سنوياً، وهو ما يعنى أن السوق الدولية تحتاج إلى القطن المصرى لتحسين خواص الأقطان قصيرة التيلة.