قانونيون: عرض قوانين الانتخابات على "الدستورية" لضمان شرعية البرلمان
ترددت الأنباء في الفترة الأخيرة عن عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لنظرها قبل إصدارها، ويرى خبراء عدم جدوى هذه الخطوة باعتبارها "مضيعة للوقت"، بينما يعتقد آخرون في جدواها لضمان شرعية مجلس النواب القادم.
"إرجاع القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظره، يعني قانونًا الرقابة القضائية السابقة على القوانين"، هكذا أوضحت فوزية عبدالستار أستاذ القانون بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن القصد منه عدم إصدار القانون دون عرضه على المحكمة الدستورية.
وأكدت عبدالستار، في تصريح لـ"الوطن"، أنه إذا كان هناك نص أو أكثر مخالف بالقانون، فإن المحكمة الدستورية ترجع القانون للجنة التي أعدته لتعديل النصوص المخالفة، مشيرة إلى أنه في حالة عدم وجود نصوص مخالفة، تقر المحكمة الدستورية القانون ويصبح معتدًا به.
ولفتت أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إلى أن الأمر المميز وراء إرجاع القانون للمحكمة الدستورية، هو ضمان عدم الطعن عليه، مطالبة بنظر "الدستورية" جميع القوانين حتى لا تصبح عرضة للطعن.
من جانبها، أشارت عصمت الميرغني المحامية ورئيس حزب الاجتماعي الحر، إلى أن هذه الخطوة يتم تنفيذها لمنع وجود عوار دستوري في أي قوانين، لافتة إلى أن قانون الانتخابات يجب عرضه على المحكمة الدستورية لمنع الطعن على مجلس النواب ولضمان عدم تعريضه للحل.
ووصفت "الميرغني" في تصريح لـ"الوطن"، خطوة إرجاع قانون الانتخابات لنظره أمام المحكمة الدستورية بـ"الأساليب الاحترازية" لضمان استقرار مجلس النواب.