«القضاء الأعلى»يجتمع للمرة الأولى ويتجاهل مناقشة اختيار خليفة «بركات»
عقد أمس مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمنضم حديثاً لعضوية المجلس خلفاً للمستشار أنور جبرى الذى أحيل للتقاعد فى 30 يونيو، والمستشار عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض والمنضم حديثاً لعضوية المجلس، والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار سرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمنضم حديثاً لعضوية المجلس خلفاً للمستشار مجدى دميان، والمستشار أحمد صبرى يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا وقاضى «أحداث الاتحادية» والمنضم حديثاً لعضوية المجلس خلفاً للمستشار على حسن، بينما غاب عن تشكيل المجلس للمرة الأولى النائب العام بعد استشهاد المستشار هشام بركات.
وقالت مصادر قضائية إن الاجتماع لم يتطرق إلى مناقشة اختيار خليفة المستشار هشام بركات، وذلك بسبب الظروف الحالية التى تشهدها البلاد، لافتة إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على ترشيح من سيتولى منصب النائب العام، وأن الاجتماع كان مقصوراً فقط على مناقشة الأمور الخاصة بتسيير العمل القضائى وإنهاء بعض القرارات المتعلقة بندب وإعارة القضاة إلى الخارج. فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية عن أسماء بعض الشخصيات القضائية التى من المرجح أن يرشحها مجلس القضاء الأعلى للاختيار من بينهم لشغل منصب النائب العام، موضحة أن الاختيار سيكون من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو المحامين العموم، ثم يصدر قرار جمهورى بتعيينه لمدة 4 سنوات لا يجدد له بعدها ولا يكون قابلاً للعزل وذلك وفقاً للمادة 189 من الدستور.
وقالت المصادر إن أسهم المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد الحالى فى ارتفاع كبير، خاصة أنه يحظى بقبول وشعبية كبيرة لدى أعضاء النيابة العامة والقضاة، فضلاً عن كونه أحد الذين عينهم النائب العام الراحل هشام بركات فى منصب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، قبل ترقيته إلى منصب النائب العام المساعد من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للشئون البيئية والإدارية والمتطلبات القضائية، يعتبر أحد المرشحين بقوة لشغل المنصب الشاغر، نظراً لأنه سبق له العمل لسنوات طويلة كرئيس للمكتب الفنى للنائب العام فى عهد المستشارين عبدالمجيد محمود وطلعت عبدالله وهشام بركات، وعلى دراية كاملة بكيفية إدارة العمل من داخل النيابة العامة.
وأضافت المصادر أن المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا السابق، أحد أهم الأسماء القضائية التى يمكن أن تدخل دائرة الترشح، لا سيما أن عمله الطويل بنيابة أمن الدولة قد أعطاه خبرة كبيرة، تجعله قادراً على القيام بالمهام الجسام التى تقع على عاتق أى قاض يتولى منصب النائب العام. كما تضم قائمة المرشحين أيضاً المستشار محمد شيرين فهمى رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، حيث يتردد اسمه بقوة لشغل منصب النائب العام فى ظل ما يمتلكه من خبرة قانونية واسعة فضلاً عن رئاسته لإحدى دوائر الإرهاب ويحاكم الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر.