استجابة لـ«السيسى»: «30» مليار جنيه انخفاضاً فى عجز الموازنة
للسنة الثانية على التوالى، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، بتقليص العجز فى مشروع الموازنة إلى 251 مليار جنيه بانخفاض قدره 30 مليار جنيه عن المشروع المقدم قبل أيام. وقال هانى قدرى وزير المالية، إنه جرى تقليل العجز والإنفاق، بالقدر المستطاع، دون المساس بالبرامج الاجتماعية الموجهة لـ«الغلابة» وفقاً لتعليمات الرئيس. وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة بالمالية إن مجلس الوزراء سيرفع المشروع بعد التعديل للرئيس للتصديق ما لم يطلب تعديلات أخرى خلال أيام.
وتشمل تعديلات مشروع الموازنة، زيادة الإيرادات العامة بقيمة 10.2 مليار جنيه لتصل إلى 622.2 مليار، وانخفاض المصروفات بقيمة 20.5 مليار لتسجل 864.5 مليار فقط فى الموازنة المعدلة. وانخفض العجز بقيمة 30 مليار جنيه، حيث قدر فى مشروع الموازنة المعدل بناء على تعليمات السيسى بـ 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% مقابل نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى قبل التعديل.
ويأتى الخفض بعد تقليص مخصصات الأجور فى الموازنة الجديدة بقيمة 10 مليارات حيث بلغت 218 ملياراً مقابل 228 فى المشروع المقدم من الحكومة. وأوضحت «المالية» فى بيانها المالى أنه سيجرى تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء بهدف توجيه مزيد من موارد الدولة نحو الإنفاق على البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.
وفقاً للمشروع المعدل، خفضت الحكومة مخصصات الصحة إلى 48.75 مليار جنيه مقارنة بـ 64 مليار جنيه، فيما خفضت مخصصات التعليم لـ98.1 مليار جنيه مقارنة بـ 120 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الأول، كما جرى تخفيض دعم السلع التموينية لـ37.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 38 مليار جنيه فى المشروع القديم، وظلت مخصصات دعم الطاقة عند 92.7 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه خلال العام المالى المنتهى.