وزير الاتصالات: ما تقوله إدارة «المصرية» «حق يراد به باطل»
نفت مصادر فى الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات إحالتهم للتحقيق من قبَل المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات. وقالوا إن جميع أعضاء الإدارة التنفيذية مستمرون فى عملهم بشكل طبيعى دون تحويلهم للتحقيق نظراً لعدم ارتكابهم مخالفات مالية، وجددوا انتقاداتهم للوزير بشأن ما وصفوه بأنه «خطوات غير مدروسة على مدار الأسابيع الماضية تضر بصالح الشركة ومساهميها وعامليها، وتزج بالشركة فى صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام، بدليل رفض وزارة الاتصالات قبول مقترح منها بخفض أسعار الإنترنت مطلع هذا العام لعجز الشركات المنافسة عن إجراء هذا الخفض، وفى نفس الوقت تمسكت الوزارة بخفض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة».
وأكدت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن أسمائها، أنهم المحرك الأساسى لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد للمساهمين والحفاظ على مصالح 47 ألف موظف بالشركة.
من جانبه، قال خالد نجم، وزير الاتصالات، إنه تلقى أمس خطابات من موظفى «المصرية للاتصالات» و«تى آى داتا» والنقابات العامة مؤيدة لإجراءات الوزارة فى ملف تخفيضات أسعار الإنترنت للمواطن، مبدياً اندهاشه من تحركات الإدارة التنفيذية للشركة التى تزعم دفاعها عن حقوق المساهمين تارة وعن المواطنين تارة، وعن حقوق العاملين تارة أخرى، دون دليل على ذلك، مؤكداً أن «الجهاز المركزى للمحاسبات» هو الحكم بينه وبين الإدارة التنفيذية لـ«المصرية للاتصالات».
وتابع وزير الاتصالات فى تصريحات لـ«الوطن»: ما تقوم به إدارة الشركة «حق يراد به باطل»، مشيراً إلى أنه يعمل لصالح المواطن وأنه لن يسمح بالاحتكار، بما يضمن تقديم الخدمة لجميع المواطنين بأسعار مُرضية، فلا يُعقل أن تكون نسبة انتشار الإنترنت فى مصر لا تزيد على 40%، والسبب فى ذلك ارتفاع الأسعار وتردى الخدمة.