4 أزمات دولية واجهتها مصر بعد ثورة 30 يونيو
في 30 يونيو 2013، جرت مظاهرات حاشدة في جميع المحافظات، طالب فيها المتظاهرون بعزل محمد مرسي وجميع القيادات الإخوانية من الحكم، بعد أن حاولت الجماعة نشر آراء وحجج تؤكد شرعية رئيسهم وأن ما حدث "انقلاب" فقاموا بكل ما أوتوا من قوة محتلين بعض ميادين مصر ليواجهوا إرادة المصريين في شتى المناطق داخل مصر وخارجها، والتأثير على علاقاتها بالدول الأوروبية، فكسبوا تعاطف بعض الدول معهم التي رأت أن الحكومة الجديدة استخدمت أساليب القمع والتعذيب ضدهم، فقاموا باتخاذ موقف عدائي من مصر ردًا على هذه الأفعال، فظهرت عدد من الأزمات الخارجية التي استطاعت القاهرة أن تتجاوزها خلال عام 2014، دون اثنتين أخريين ظلتا رهينتي تصريحات أو زيارات متبادلة على أمل تجاوزها في الفترات المقبلة.
ورصدت "الوطن" الأزمات التي تعرضت لها مصر عقب ثورة 30 يونيو:
- تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي:
في 5 يوليو 2013 قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مصر، عقب يومين من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من انتخابه، وفسر مجلس السلم والأمن، وقتها، قرار التعليق بأنه "إجراء اعتيادي يتم اللجوء إليه في أعقاب أي انقلاب"، موضحاً أنه سيستمر "لحين استعادة النظام الدستوري" وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الإفريقي.
وبعد أيام من تجميد عضوية مصر، شكلت "لجنة الاتحاد الإفريقي العالية المستوى بشأن مصر" في 8 يوليو 2013 لمتابعة التطورات في مصر.
وبدأت ملامح انفراج الأزمة عندما صرحت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2013 بأنه "سيتم إلغاء تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي عندما ينتخب المصريون حكومتهم".
وعقب تلك التصريحات بشهر، اتخذ الاتحاد الإفريقي قراره بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وهي الخطوة التي اعتبرت في وقتها "خطوة إيجابية".
وخلال شهر يونيو 2013، بدأت لجنة حكماء إفريقيا سلسلة اجتماعات لمناقشة الوضع في مصر، وانتهت باتخاذ قرار بالإجماع لعودة مصر للمشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي في 17 يونيو 2013.
- توتر العلاقات المصرية القطرية:
وعلى غرار، الأزمة مع الاتحاد الإفريقي، كان الأمر نفسه في العلاقات المصرية القطرية، حيث خيم عليها الفتور عقب الإطاحة بمرسي، وتصاعدت الأزمة، في يناير 2014، عندما قالت الخارجية القطرية في بيان لها إن "ما جرى ويجري في مصر لا يؤدي إلى الاستقرار"، واعتبرت أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية في إشارة منها إلى "جماعة الاخوان المسلمين" إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجدِ نفعًا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل، في إشارة إلى قرار الحكومة المصرية اعتبار "الإخوان" جماعة إرهابية، وفي المقابل، استدعت مصر سفيرها في قطر للتشاور، بعد انتقاد قطر لممارسات السلطات في مصر تجاه جماعة الاخوان.
ورغم هذا التوتر، الا أن العلاقات بين البلدين لم تنقطع، إذ بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمصر في يونيو 2014.
- وقف أمريكا المساعدات لمصر:
بدأت أزمة العلاقات المصرية الأمريكية، عندما أعلنت واشنطن في أكتوبر عام 2013، تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بينها 10 مروحيات من طراز أباتشي لحين "اتخاذ مصر خطوات على طريق الديمقراطية"، وذلك إثر عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من نفس العام.
ولكن سرعان ما قامت واشنطن برفع الحظر في أبريل 2014 بهدف دعم عمليات "مكافحة الإرهاب" في سيناء، على الحدود مع إسرائيل، فإنه لن يتم رفع التعليق على أموال المساعدات إلا بعد شهادة وزير الخارجية الأمريكي بأن القاهرة تتخذ خطوات إيجابية فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان.
وبعد مرور عام شهدت العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقاربًا، خاصة في عدد من القضايا من بينها الحرب على الإرهاب، وقضايا ذات الاهتمام المشترك كالعلاقة مع إيران والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.
- الأزمة المصرية التركية:
شهدت العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، واعتبر النظام المصري أن تركيا تدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، فيما تصف أنقرة ما حدث في مصر "انقلابًا عسكريًا"، وتنتقد الحريات والحقوق، وكثيرًا ما صرح الرئيس التركي "أردوغان" بمعارضته للسلطات الحالية، وهو ما ترفضه مصر وتعتبره تدخلًا في شؤونها.