رئيس "الدلتا" للأسمدة: "الزراعة" خسرت الشركة ما يقرب من 100 مليون جنيه
أكد المهندس محسن نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، أن ما يحدث لشركة الدلتا من قبل الحكومة، يدفع الشركة نحو الخسارة الجبرية، التي بلغت حتى الآن في العام المالي الجاري، نحو 100 مليون جنيه، وقد تقترب من خسائر العام الماضي، حيث تخسر الشركة نحو 500 جنيه عن كل طن يتم توريده لوزارة الزراعة.
وأوضح نصر في تصريحات صحفية، أن "الدلتا" ورّدت للزراعة أكثر من 1.2 مليون طن سماد خلال الفترة من ا يناير 2012 حتى 31 ديسمبر 2014، خسرت فيها الشركة أكثر من 600 مليون جنيه خلال هذه الفترة، في الوقت الذي دعمت وزارة الزراعة خلال هذه الفترة فقط بأكثر من 1.2 مليار جنيه فرق سعر بيع هذه الكمية في السوق المحلية الحرة، عن سعر التوريد للوزارة "1700 جنيه للطن".
وأوضح نصر، أن شركة "الدلتا" هي الشركة الحكومية الوحيدة بنسبة 100 %، أي أنها مملوكة لعامة الشعب المصري، ما يعني أن الأرباح تصب في عصب الاقتصاد المصري، وأن الخسائر المتوالية تعوق هذه الشركة عن التطوير الذي يعينها على تقليص الفاقد في الإنتاج نتيجة تقادم المصانع، وزيادة سنوات تشغيلها عن ضعف عمرها الافتراضي، ما يعني تعرض الشركة للتصفية، وهو ما تصدى له وزير الاستثمار بقوة خلال اجتماع الثاني من أبريل.
وأضاف أنه طالب في اجتماع الثاني من أبريل، بإعفاء شركة الدلتا من مديونيات الغاز "التي لا دخل للشركة فيها، والتي يجب أن تتحملها وزارة الزراعة"، وأنه طالب وزارة البترول في مذكرة قدمها لوزير الاستثمار، بعدم توقف الغاز عن شركة الدلتا إطلاقًا، وألا يتم تخفيض أحمال الغاز عن مستوى 90%، حتى تتمكن الشركة من إنتاج الأسمدة بكمية تسمح بتوريد حصتها لوزارة الزراعة، وتحقيق فائض "ولو قليل"، لبيعه في السوق المحلية الحرة.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لن يتم بيع 50% من إنتاج شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية، للسوق المحلية بالسعر الحر "2700 جنيه للطن"، وسيتم السناح لها بالتصدير للمساعدة على إيقاف نزيف خسائرها، التي بلغت السنة المالية الماضية نحو 298 مليون جنيه، وبدء تسديد مديونياتها لوزارة البترول مستحقات شراء الغاز.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الذي عُقِد في الثاني من أبريل الماضي في وزارة الاستثمار، ناقش مشكلات توريد الأسمدة المدعمة للجمعيات الزراعية، ومشكلات شركات إنتاج الأسمدة، خصوصًا شركة "الدلتا" التي تعاني من عدم تحقيق فائض إنتاجي للبيع في السوق المحلية الحرة، مفيدًا أنه طلب من "الدلتا" تأجيل النظر في هذا الطلب 3 أشهر، حتى يضمن سد عجز الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية.
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، إن الاتحاد سيتبنى مهمة إنقاذ "تفليس" شركة الدلتا عمدًا، كونها شركة حكومية، حيث قال رئيسها في مذكرة للاتحاد، إنها عانت طويلًا من التوقف بسبب وقف ضخ الغاز عدة مرات عنها، إضافة إلى التوقف الجبري الناتج عن أعطال خط الإنتاج القديم، الذي يعمل منذ 35 عامًا، دون تطوير أو تحديث كما أنه لا يُسمَح بتصديرها الأسمدة على غرار شركات القطاع الخاص.
وأضاف فرج في تصريحات خاصة، أن الوزارة تكيل بمكيالين في تقدير حصص شركات إنتاج الأسمدة، مؤكدًا أن شركة أبو قير للأسمدة تنتج ما يزيد على 200 ألف طن شهريًا، ولم تطلب منها وزارة الزراعة سوى 140 ألف طن فقط، حيث تملك 3 مصانع، أحدها قديم، واثنان على درجة عالية من التحديث، مطالبًا وزير الزراعة بإلزام "أبو قير" بتوريد 160 ألف طن، مقابل 30 ألف طن فقط لـ"الدلتا"، حتى تتمكن الأخيرة من الوقوف والمنافسة.