"الإسكان" تطرح 500 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال 5 سنوات
تجتمع وزارة الإسكان، الأسبوع المقبل، بشعبة الاستثمار العقاري لاختيار مساحات جاهزة من الأراضي، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط عليها.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متر بسقف سعري لا يتخطى 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تمنح تمويلًا عقاريًا للوحدات بفائدة متناقصة 7% لمحدودي الدخل، 8% لمتوسطي الدخل.
من جانبه، أكد المهندس هشام شكري نائب رئيس الشعبة، أن الشعبة طرحت على الوزارة تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال جميع الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وفقًا لشروط الوزارة، مشيرًا إلى أن المقترح سيتم طرحه على جميع الشركات العقارية الراغبة في المشاركة سواء كانت مصرية أو أجنبية لتولي التنفيذ، على أن يتولوا تنفيذ مشروعين أحدهما في مدن الصعيد والآخر في المدن القريبة من القاهرة الكبرى.
وقال شكري، إن حصة الوزارة من المشروع ستكون في المتوسط 15% من إجمالي المباني المُشيدة، مع إتاحة تغيير النسبة من محافظة لأخرى وفقًا لقيمة الأرض السوقية، لافتًا إلى أن الوزارة ستُخصص قطعتي أرض لكل شركة مُنفذة لتقوم بتطويرها وفقًا للشروط، وتمنح الوزارة للمطورين أراضٍ جديدة في الصعيد ومحيط القاهرة الكبري لتحفيزهم.
وأضاف شكري، أن الشعبة آثارت في اجتماعها مع وزير الإسكان، أمس، قضايا آلية احتساب الضريبة العقارية على المباني التجارية والإدارية، وقدمت دراسة لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وإنشاء صندوق مخاطر لحماية المشتري العقاري، وتعويضه في حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة وعدت بدراسة كل المقترحات والوصول إلى صيغ مناسبة لتطبيقها.