إسكندر: "المركزي للمحاسبات" لم يرصد مخالفات على "التطوير الحضري"
أبدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، استيائها مما نشر من أخبار وصفتها بـ"المغلوظة والمنافية للواقع" في بعض المواقع الإلكترونية والصحف خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالوزارة وصندوق تطوير العشوائيات.
وقالت إسكندر، في بيان لها، إن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفات مالية على الوزارة منذ إنشائها وحتى الآن، أو على صندوق تطوير العشوائيات، موضحة أن التفتيش المالي بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدوري على جميع الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات مالية.
وأكدت أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، موّل مشروعات تطوير للعشوائيات لـ20 محافظة بداية من العام المالي 2009 / 2010 حتى عام 2013 / 2014 بإجمالي 711 مليون جنيه، تم الانتهاء وتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بـ520 مليون جنيه بنسبة إنجاز 73% وتبقى لدى المحافظات 191 مليون جنيه، لاستكمال باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.
وأكدت أن هذه المناقضة جاءت لتسوية المبالغ التي مولت المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية، ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنًا، وأن هذه المناقضة جاءت قبل توليها حقيبة الوزارة إلا أنها تابعت تلك الأموال، ووجدت أنها بمشروعات ما زالت لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل بالمحافظات لكن جارٍ العمل عليها.
وأضافت إسكندر، أن أوجه الصرف لصندوق تطوير العشوائيات والوزارة هي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات، ودعم قاطني تلك المناطق لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعدة المحافظات على القيام بهذا الدور، وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.
وأوضحت أنه تم حساب التكلفة الإجمالية لوحدات الإيواء المؤقت بمبلغ 16 مليون جنيه قيمة تلك الوحدات المؤقتة، ثم قامت المحافظة بالبحث عن قطعة أرضٍ تتسع تلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد، وتم تحديد قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها القابوطي، ونفذ المكتب الاستشاري للجهة المنفذة محافظة بورسعيد أعمال جسات لتربة الموقع في 26 فبراير 2015.
وأفادت أنه بعد قيام المكتب الاستشاري للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع، قدمت للمحافظة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الاستشاري لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع، وتبين أن التكلفة ستصل إلى نحو 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية، نظرًا لحاجة الموقع للتطهير وعمل إحلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع إلى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى أن الوزارة ستتكلف مبلغ 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 35 مليون جنيه.
وقالت إسكندر، إنه بشأن المخلفات الصلبة صرف مبلغ 11 مليون جنيه خلال السنة المالية 2013 / 2014 وتم تخصيصه لحي شمال الجيزة بالاتفاق مع السيد محافظ الجيزة، بعد نجاح المنظومة في الدقي والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكني بناءً على تقارير الرصد والمتابعة بتلك الأحياء.
وأضافت الوزيرة، أنه بالإتفاق مع السيد محافظ الجيزة تم شراء معدات تم تخصيصها لحي شمال الجيزة لرفع كفاءة عملية النظافة في المحافظة متمثلة في حي شمال الجيزة وتم توقيع العقود مع شركات الجمع السكني بإمبابة لمدة سنة تقوم الوزارة بتمويل المنظومة لمدة ثلاثة أشهر تقوم المحافظة بعدها بتوفير التمويل اللازم لها.