تأجيل دعوى محمود الشريف لوقف قرار تأجيل انتخابات القضاة لـ26 يوليو
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، تأجيل دعوى المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة، لإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، بتأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد، لجلسة 26 يوليو المقبل، وذلك للمرافعة.
وكان الشريف، طالب في دعواه، والتي انضم إليه فيها كل من المستشارين محمد عبدالمحسن ومصبح سليم، بالسير في إجراء الانتخابات بنفس المرشحين السابقين، وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بتأجيل العملية الانتخابية.
وأضاف: أن قرار تأجيل الانتخابات منعدم وصدر من غير مختص، وأن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لا تملك قرار التأجيل وإعادة فتح باب الترشح من جديد، وذلك نظرًا لأن لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها حاليًا لا يوجد بها أي نص يعطي اللجنة هذا الحق، موضحًا أن قرار التأجيل صدر عن هوى لغرض معين، ولذلك طلب السير في إجراء انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي بنفس المرشحين، لتكون هناك انتخابات تحقق إرادة القضاة، ووجود مجلس منتخب يعبر عن هذه الإرادة.
واوضح أنه في حالة قبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة بوقف السير في العملية الانتخابية، سيحدد مجلس إدارة النادي موعدًا لإجراء الانتخابات بنفس المرشحين، مشددًا على أنه أقام الطعن إعلاء لإرادة القضاة ولشرعية وجود مجلس منتخب للنادي.
كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قررت التأجيل لحين الفصل في الطعون المقامة أمام محكمة النقض بشأن صحة التعديلات التي أجراها مجلس إدارة النادي على اللائحة، حيث قضت محكمة أول درجة بصحة التعديلات، لكن بعض المرشحين المستبعدين من الانتخابات طعنوا على الحكم أمام "النقض".