"قضية التخابر": الإعدام لـ"الشاطر والبلتاجى وعبدالعاطى"

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وأحمد عبدالعاطى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، وغيابياً لـ13 هارباً، فيما قضت بالسجن المؤبد للمعزول محمد مرسى، وعصام العريان وسعد الكتاتنى ومحمد بديع وسعد الحسينى وحازم فاروق وعصام الحداد ونجله جهاد وصفوت حجازى، وآخرين فى قضية «التخابر» مع منظمة حماس والاتفاق على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد. وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة 15، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وياسر الأحمداوى وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد، فى القضية رقم 26458 لسنة 2013، جنح مدينة نصر: «بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الحكم إلا لله، باسم الشعب الذى تصدر الأحكام وتنفذ باسمه، بعد الاطلاع على المواد 14 و304 فقرة 2 و309 و313 و319 و381 و384 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 2 أولاً وثانياً بند أ و17 و30 و32 و40 ثانياً وثالثاً و41 أولاً و77 و80 و80 ب و83 أ/1، و85 فقرة 1 و4، و85، و86 و86 مكرر /1 و2، و86 مكرر ج، و86 مكرر د من قانون العقوبات، والمادة 2 فقرة 2 من قرار رئيس الجمهورية لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية». وتابع القاضى: «حكمت المحكمة أولاً: حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى وأحمد محمد عبدالعاطى بالإعدام شنقاً، عما أسند إلى كل منهم، وثانياً: معاقبة كل من المتهمين محمد بديع ومحمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام الدين العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم فاروق وعصام أحمد الحداد ومحيى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسانين وجهاد عصام الحداد وعيد محمد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد وسامى أمين حسين وخليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم، ومعاقبة محمد الطهطاوى وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما». وأضافت المحكمة: «ثانياً: غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزت ومتولى صلاح عبدالمقصود وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس وأبوبكر مشالى وأحمد الحكيم ورضا فهمى محمد خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقاً عما أسند إلى كل منهم، وثالثاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل لوفاته، ورابعاً: بمصادرة المضبوطات، وفى الدعوى الجنائية المرفوعة من دعاء رشاد بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وإلزامها بالمصاريف».[FirstQuote] وقال القاضى قبل النطق بالحكم: «القضية بها 23 متهماً حاضراً و13 هارباً، ومتهم متوفى، وحيث إن جماعة الإخوان بالقطر المصرى نشأت منذ مارس 1928 على أيدى حسن البنا وضخ فى عروقها مزيجاً بين الدين والسياسة ظاهرها الدين وباطنها السياسة وظل القائمون عليها على دربه خلطاً لأيديولوجية بغيضة تهدف إلى السياسة والحزبية وتقنعت بالإسلام وخلطت بين الدين الإسلامى السليم والأيديولوجية المزعومة للوصول للحكم». وأضاف: «إن الخلافة هى العقيدة وأصل الدين فى فكر الجماعة وظلت الجماعة على هذا النهج للوثوب على سلطة الحكم حتى لو كان على حساب الوطن والشعب وأباحت إراقة الدماء وتآمرت مع منظمات أجنبية خارج مصر لتحقيق أهدافها الشيطانية تحت ستار الدين ومن المقرر أنه لا شأن للقضاة بأعمال السياسة بيد أن هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم الثالث محمد مرسى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بزعم أنه رئيس للجمهورية، وأن المحكمة ليست مختصة بنظر محاكمته وفقاً لنص المادة 159 من دستور 2014 والتى تقابل المادة 152 من دستور 2012؛ فإن المحكمة تقدم رداً على هذا الدفع بأنه وإن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضى بالعلم الشخصى لأحد أعضائها إلا أنه يجوز لها أن تستند إلى ما هو علم عام للكافة، وبما تداولته وسائل الإعلام والعالم بأسره بأن يوم 30 يونيو بعد مرور عام كامل ساد فيه السواد مع بزوغ فجر ليل طويل حالك السواد لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى القلوب، إذ خرجت جموع هذا الشعب الأبى فى شتى أنحاء البلاد تطالب بمجتمع قوى متماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وينهى حالة الصراع والانقسام، معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذى يمثله الإخوان ومحمد مرسى وباقى جماعته الإخوانية بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوا بين أبناء الشعب الواحد». وتابع القاضى: «بدلاً من استجابتهم لمطالب الشعب وحقناً لدماء بدأت تظهر فى الأفق بانقسام وشيك بين أبناء الشعب الواحد فقد قوبلت تلك الثورة الشعبية بأن تمسك محمد مرسى بالسلطة ودونها الرقاب وبشرعية زائفة فى خطابه الأخير وقع محبطاً للآمال فالتفت كافة القوى الوطنية المصرية المخلصة بجميع اتجاهاتها حول الشعب دعماً لإرادته فى تغيير نظام حكم فاشل أراد أن يفرق بين أبناء الوطن ويجعلهم شيعاً، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن الذى ظل متماسكاً على مدار تاريخه، فلما أينعت الثورة باعتبار أن السيادة للشعب فانحازت إليها القوات المسلحة فى الثالث من يوليو 2013 فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً مخاطبة به شعب مصر العظيم تضمن أن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة جماهير الشعب واتفقت مع الشباب وأطياف الشعب على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تتحقق بناء على مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وقد شملت هذه الخارطة من ضمن ما اشتملت عليه أن يتولى رئيس المحكمة شئون البلاد فى مرحلة انتقالية لحين انتخاب رئيس جديد».[SecondQuote] وأضاف: «من هنا كانت ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه القوات المسلحة قد عزلت رئيس الدولة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثيلاً لها فزالت صفة المتهم محمد مرسى عيسى العياط كرئيس للجمهورية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة التى وردت فى دستور مصر 2014 المستفتى عليه من الشعب اعترافاً وتكريماً لها بأنها وثورة 25 يناير فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية وبحماية جيش الشعب ومباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية وهى أيضاً فريدة بسلميتها وطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية».