"البنك المركزي" يطلق مباردة لتمويل المصانع المتعثرة لمدة عام
كشف البنك المركزي، انطلاق مبادرة جديدة لتمويل المصانع المتعثرة، في خطوة منه لدعم الاقتصاد القومي، وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال المركزي، في بيان له أمس، إنه رأى ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء الغير منتظمين من قطاع الصناعة، حيث أصدر قرارًا تضمن الإطار العام لتلك المبادرة التي يتمثل في محددات استرشادية تدرس فيها البنوك كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف البنك، أن المباردة تقتصر على العملاء غير المنتظمين، باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
وأضاف أن حال منح البنك عملاء غير منتظمين، يرى البنك جدوى من تعويمهم، بتسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، خلال فترة المبادرة مع مراعات الالتزام بأسس حساب الإضمحلال وفقًا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك، وأسس الاعتراف والقياس، ولا يعتد بالجدولة التي تتم بدء من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، والتنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة.
وأشار المركزي، إلى أن حال تطبيق أي ما سبق يجب دراسة موقف كل عميل على حدة، أخذًا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد، ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، واجراء اختبارات حساسية، ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، وإمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء، وموافاة البنك المركزي بتقرير ربع سنوي، عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة.
وأشار المركزي إلى أن تلك المبادرة تسري اعتبارًا من تاريخ القرار لمدة عام مع الالتزام التام بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية، وتكوين المخصصات، والقواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.