كيف ستتصدى مصر لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية؟
أثارت عدة تقارير حقوقية دولية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية في مصر، ولربما كان آخرها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
من جانبه قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا بد من التعامل مع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، بجدية شديدة جدًا، وذلك من خلال تفنيد ما ورد به من معلومات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لم تتعامل بجدية مع تقارير المنظمات الدولية حتى الآن، إضافة إلى أنه يجب أن نصدر ردًا على هذه التقارير بعدة لغات وهي الإنجليزية والفرنسية بخلاف العربية، ومن ثم نقوم بتوزيعه على سفاراتنا في الخارج، إضافة لتوزيعه على منظمات الأمم المتحدة والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أبوسعدة، لـ"الوطن"، أنه يجب أن تكون لدينا "وزارة حقوق إنسان" دورها هو تمثيل للسلطة التنفيذية بالرد على هذه التقارير، كما يمكنها تقديم معلومات حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في أي بلاغ بشأن وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتفعيل آليات الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك وإفريقيا وآسيا.
ولفت مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن لدى المنظمة مكتبًا في جنيف يقوم على تقديم تقارير بالتعاون مع الأمم المتحدة، إضافة لحضوره الاجتماعات الدولية وقيامه بمجموعة أنشطة، إلا أنه لا يكفي بمفرده لأن المكتب تكلفته عالية ويتحمَّل تكاليفه بعض المنظمات الدولية.
فيما أكد أبو سعدة: "أننا في حاجة لقيام الدولة بإرسال الانتهاكات التي ترتكبها جماعات الإخوان، وأجناد مصر، وأنصار بيت المقدس، إلى المنظمات الدولية، علاوة على التعامل والرد على هذه التقارير بنوع من الاحترام، بما سيجعل المعلومات المتوافرة لدى هذه المنظمات لأنها لن تأخذ معلوماتها من طرف واحد".
فيما أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عدم قبوله بالهجمة الشرسة من المنظمات الحقوقية الدولية على مصر، مشيرًا إلى أنهم سوف يتوجهون في 22 يوليو المقبل إلى مقر المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف، للمطالبة بطرد منظمة هيومن رايتس ووتش كونها عضوًا مراقبًا في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إضافة لتقدمهم بطلب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان لاستيضاح مصادر تمويل هذه المنظمة.
وأضاف جبرائيل، لـ"الوطن"، أن الإعلام المصري لديه قصور شديد في مواجهة مثل هذه الادعاءات، إضافة إلى الدور السيئ للهيئة العامة للاستعلامات، واصفًا إياها بأنها "خيال مآتة"، لأنها هي الجهة المنوطة بالرد على مثل هذه التقارير، إضافة لوزارة الداخلية، خاصة الملاحق الثقافية والإعلامية في سفاراتنا في الخارج، تشهد قصورًا شديدًا في مواجهة هذه التقارير المغلوطة.
وأكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه يجب أن تعقد الهيئة العامة للاستعلامات مؤتمراً دوليًا بجميع اللغات للرد على هذه التقارير، إضافة إلى ذهاب المنظمات الحقوقية في مصر إلى جنيف لفضح هذه التقارير، والذهاب إلى الدول الأجنبية لإيضاح الصورة الصحيحة عن الأوضاع في مصر، كما أنه طالب رجال الأعمال بالتبرع لإنشاء قناة ناطقة بعدة لغات منها الفرنسية والإنجليزية والألمانية، لمجابهة قناة الجزيرة التي تستحوذ على آراء جانب كبير من الرأي العام الأوروبي، إضافة لصدور جريدة بعدة لغات في غرب أوروبا حتى يعرف العالم كله حقائق الأمور في مصر.