تعرف على مهام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تواصل «الوطن» انفرادها بنشر الجزء الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتضمنت الإشارة إلى تحصيل الرسم السنوى عند دخول السلع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب مشروعات التخزين على أساس قيمتها، وأن تقدم الطلبات الخاصة بإقامة مشروعات بالمناطق الحرة العامة من ذوى الشأن إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة لعرضها على مجلس إدارتها للبت فيها بعد سداد «10٪» من مقابل الانتفاع، ويكون تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية. الباب التاسع «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية: 1- دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار. 2- تقديم جميع خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد. 3- توحيد جميع الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير تلك الاستمارات والنماذج للاستخدام إلكترونياً. 4- إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية. 5- ما يحال إليها أو تكلف به من موضوعات أخرى تطالب اختصاصها. وتكون قرارات الهيئة المتعلقة بشئون المستثمر مسببة، ويتم إخطار ذوى الشأن بها فور صدورها، وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى والفاكس وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. ويجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل شهرياً بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعده إليها بمهمة معينة. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت على قرارات المجلس. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تنفيذ قرارات المجلس. ويكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، يصدر باعتمادها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتودع كافة موارد الهيئة فى حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلى أخرى إلى الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.