جبرائيل: متضررو الأحوال الشخصية أبناء الكنيسة وإن أخطأوا بتنظيم وقفات

علق المحامي نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، على الأزمة التي وقعت مؤخرًا، مع عدد من الأقباط من متضرري الأحوال الشخصية، معتبرا أن ما حدث قد يتسبب في نوع من التمرد والعصيان على الكنيسة، حيث إن طريقة التعامل مع مشكلة هؤلاء الأقباط لم تكن لائقة. وأضاف جبرائيل، في تصريح لـ"الوطن"، أن متضرري الأحوال الشخصية أبناء الكنيسة، لابد أن تحتويهم وإن أخطأوا، بتنظيم وقفات حتى لو سلمية داخل الكاتدرائية، فالكنيسة ليست مكانًا للاحتجاج أو التظاهر، أو تقديم أي مطالبات، إنما هي مكان روحي في المقام الأول، وهناك قنوات أخرى يمكن تقديم الشكوى لها، وعلى الكنيسة أن تراعي من أتوا من أماكن بعيدة ليجتمعوا بالبابا لتقديم شكواهم لإيجاد حل لها. وعلق رئيس المنظمة، على تعامل الكنيسة بإجراءات قانونية ومحاضر ضد هؤلاء الشباب، واصفا إياه بـ"أمر غريب جدًا"، ولم يحدث في الكنيسة من قبل، وقد يؤدي إلى التمرد والعصيان من قبل الشباب ضد الكنيسة، معتبرًا أن طريقة الكنيسة والبابا في معالجة الأمر غير مقبولة بالمرة، وقد تحدث انشقاقًا بعد أن أودعتهم الكنيسة داخل قسم الشرطة مع المجرمين والمخالفين للقانون، فالبطريرك أو الأسقف أو الكاهن، هو أولا وأخيرا "أب"، لا يمكن أن يحيل أبنائه إلى السجن حتى إذا وجدت مشكلة معهم، بدلا من احتوائها. وطالب جبرائيل، قداسة البابا أن يجري تحقيقا مع كشافة الكنيسة وسكرتير البابا، كما طالب بإقالة قائد الأمن في الكنيسة، موضحًا أن البابا أسمى من أن يفعل ذلك، إلا أنه هناك من يريد توريط البابا واختلاق مشكلة بينه وبين الشباب، حتى وإن كانت مطالبهم مشروعة إلا أن مجالها ليس الكنيسة. يذكر أن 4 من الأقباط متضرري الأحوال الشخصية، المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، عرضوا أمس على نيابة الوايلي، بتهمة تعطيل شعائر الصلاة، والتأثير على مشاعر الجماهير، والتظاهر في دور العبادة، بعد مقاطعتهم عظة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، داخل الكاتدرائية بالعباسية، مطالبين بحلول لمشاكلهم، وتطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، ما دفع البابا لإلغاء عظته، والانصراف غاضبا.