قرار جمهوري بالموافقة على بروتوكول مالي بين مصر وفرنسا
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على البروتوكول المالي بين حكومة مصر وفرنسا، والموقع في القاهرة بتاريخ 14 ديسمبر 2014.
ونص البروتوكول على منح فرنسا لمصر مساعدات مالية، تخصص لمشروع توريد وحدات متحركة، المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وتشرك حكومة مصر في تمويل هذا المشروع، وتستخدم هذه المساعدات المالية والتي تبلغ 344 مليون يورو، كحد أقصى لتمويل تنفيذ المشروع.
وتضمن البروتوكول أن يتم منح فرض الخزانة الفرنسية لمدة 53 عامًا متضمنة 20 عامًا فترة سماح، بفائدة سنوية 0.1% ويتم سداد أصل المبلغ على 66 قسط نصف سنوى متساوى، ويستحق القسط الأول بعد 246 شهرًا من نهاية ربع العام الذى تم خلاله السحب.
وشمل البروتوكول على التزام الطرفان بمكافحة الفساد في العمليات التجارية الدولية، ولا يجوز للطرفين في العقود المسجلة من هذا البروتوكول أن يعرضا على غيرهما أو يعيطاه أو يطلبا أو يقبلا أو يحصل على وعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة لفائدتهما أو لفائد طرف أخر بأي ميزة غير مستحقة مالية أو غيرها، على أن يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير هذا الأتفاق أو تنفيذه عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين، ويجوز تعديله البروتوكول بموجب موافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
وتضمنت الجريدة، قرارًا ثانيًا للرئيس بمد خدمة عمرو عبدالمنعم إبراهيم حسن، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 1 يونيو الجاري.