لماذا رفض فاروق سلطان منصب رئيس الجمهورية؟
فى الحلقة الثالثة من كتابه المهم والخطير «لغز المشير»، الذى سيصدر قريباً عن «الدار المصرية اللبنانية»، يجيب الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عن الألغاز التى لا تزال مطروحة حول أسباب عدم وضع دستور دائم للبلاد فى أعقاب نجاح ثورة 25 يناير ورحيل نظام الرئيس حسنى مبارك. ويكشف «بكرى» عن الأسباب التى دفعت المشير طنطاوى إلى الموافقة على ضم الإخوانى «صبحى صالح» إلى اللجنة التى أعدت الإعلان الدستورى فى الثلاثين من مارس 2011، برئاسة المستشار طارق البشرى. ويرصد المؤلف فى هذه الحلقة موقف المجلس العسكرى من الأحداث التى شهدها شارع محمد محمود فى نوفمبر 2011، والأسباب الحقيقية لتخلى المجلس عن وثيقة «السلمى». ويتعرّض الكاتب أيضاً للحوار الذى جرى بين المشير طنطاوى والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى رفض تولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلفاً للرئيس مبارك فى 11 فبراير 2011.
بعد إذاعة البيان الذى تضمّن تخلى الرئيس مبارك عن السلطة رسمياً فى السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير، انصرف اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق إلى خارج وزارة الدفاع، كان الاتفاق هو أن يحضرا فى صباح اليوم التالى للتشاور حول اقتراح تشكيل مجلس رئاسى لإدارة شئون البلاد.
بعد قليل، وصل إلى مبنى وزارة الدفاع، كل من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد أن جرى استدعاؤهما على عجل.
صعد الرجلان إلى مكتب المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى، وزير الدفاع، كان المشير يجلس متابعاً تطورات الأحداث من شاشة التليفزيون، وإلى جواره كان هناك عدد من أعضاء المجلس العسكرى.
كانت التقارير الواردة من القادة الميدانيين تعرض عليه على عجل، كان المشير ورئيس الأركان الفريق سامى عنان ومدير المخابرات الحربية «اللواء» عبدالفتاح السيسى، يتابعون الأوضاع أولاً بأول.
كان اللواء ممدوح شاهين، المسئول عن الشئون القانونية والدستورية بالمجلس الأعلى، حاضراً هذا اللقاء، إلى جانب آخرين، طلب المشير طنطاوى من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية، الرأى فى إمكانية إصدار إعلان دستورى مؤقت. دار حوار مطوّل، كان اللواء ممدوح شاهين قد أعد المسوّدة الأولية التى كانت ستُعرض بعد قليل على أعضاء المجلس العسكرى.
تحدّث المشير طنطاوى عن قرار الرئيس «السابق» حسنى مبارك بتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وقال إنها مسئولية خطيرة، جاءت فى ظرف تاريخى صعب.
طرح المشير طنطاوى على المستشار فاروق سلطان أن يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فوجئ المستشار سلطان بطلب المشير، قال له على الفور: هذا أمر مستحيل.
- قال المشير: ولماذا هو مستحيل؟ أنت رئيس المحكمة الدستورية العليا، والشارع سيتقبّل ذلك، ثم إننا لن نتركك وحدك، المجلس العسكرى سيتولى المسئولية إلى جانبك.
- قال فاروق سلطان: لكن سيادتك المسئول الأول الآن وأنت تدير البلاد بحكم الشرعية الثورية، وبقرار من الرئيس السابق.
- قال المشير: لكننى أطلب أن تتولى هذه المهمة.
- قال فاروق سلطان: أنا لا أريد أن أتولى أى منصب تنفيذى، كما أن اختيارى لهذا المنصب يعنى العودة إلى دستور 71، وقال إنه لو قبل بهذا المنصب، فوفقاً للدستور يجب أن تُجرى انتخابات رئاسية فى مدة لا تزيد على 60 يوماً، كما ينص هذا الدستور، وهذا يعنى أننا سنبقى ندور فى حلقة مفرغة؛ لأن الدستور يضع عقبات عديدة أمام ترشيح المستقلين، ذلك أنه وفقاً للمادة 76 من الدستور ذاته، فإن المرشّح يحتاج إلى تأييد 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، كما أنها تضع قيوداً على مرشحى الأحزاب.
وقال: إلى جانب ذلك فإن المادة 78 نصّت على بدء الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة الرئيس بستين يوماً على الأقل، ولن نتمكن من تغيير مواد الدستور بهذه الطريقة.
اقتنع المشير طنطاوى بوجهة نظر المستشار فاروق سلطان، وبدأ بعدها على الفور حواراً معه ومع وزير العدل حول تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية المرتقبة.
كان هناك رأى يقول بوجوب إجراء التعديلات الدستورية مع الإبقاء على دستور 71. إلا أن الرأى الذى كان مرجّحاً فى هذا الوقت، هو الاستجابة لمطالب النخبة والمتظاهرين بوقف العمل بهذا الدستور لحين إعداد دستور جديد للبلاد.
كان أمام المشير أحد خيارين:
- إما البدء فى تعيين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وكان هذا الأمر مستحيلاً، باعتبار أن الشارع كان رافضاً مبدأ التعيين، كما أن التعيين كان سيجر على البلاد مشاكل عديدة بسبب عدم التوافق الذى يمكن أن ينشأ حول من سيتم تعيينهم.
- وإما الاستجابة إلى اقتراح مقدّم يقضى بفتح باب الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإجراء الانتخابات فى شهر أبريل المقبل، وكان هذا الاقتراح سيؤدى بالقطع إلى فوز قائمة الإخوان والتيارات الدينية، مما يمكّنهم من الانفراد بإعداد الدستور، وهذا أمر سيدفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان.
كانت هناك مخاوف أيضاً من أن تأتى الانتخابات بأعضاء غير قانونيين، لن يكون لهم هدف سوى إصدار دستور جديد يؤسس لدولة دينية فى البلاد.
لم يكن أمام المشير فى هذه اللحظة سوى البحث فى تشكيل اللجنة القانونية لإعداد الإعلان الدستورى للبلاد، كان الاقتراح المقدّم من اللواء ممدوح شاهين المسئول عن الشئون القانونية والدستورية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أن يجرى اختيار ثلاثة من المحكمة الدستورية وثلاثة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية الأساسية «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية»، وأن يتم اختيار ممثل عن جماعة الإخوان وممثل عن قوى اليسار، إضافة إلى المستشار طارق البشرى، باعتباره شخصية تمثل قاسماً مشتركاً بين الجميع، وكان يتولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى والتشريع بالمجلس لفترة طويلة.
عندما طرح الأمر على كل من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، تولى المستشار ممدوح مرعى ومعه المستشار فاروق سلطان ترشيح ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية، وهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، الذى اختير فيما بعد مقرراً للجنة، والمستشار د. حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية (ممثلاً عن وجهة نظر الأقباط إلى جانب دوره الدستورى).[FirstQuote]
كما تم اختيار ثلاثة من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية الأساسية وهم: د. عاطف البنا (أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة)، د. حسنين عبدالعال (أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس)، ود. محمد باهى يونس (أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية).
وعندما جرى الحديث عن اختيار ممثل عن جماعة الإخوان المسلمين، رشّح اللواء ممدوح شاهين، النائب السابق بمجلس الشعب صبحى صالح، وهو أحد كوادر الجماعة وزميل الدراسة، حيث كان منتسباً وملازماً للواء شاهين فى كلية الحقوق، وأثنى على هذا الاختيار وزير العدل ممدوح مرعى، باعتبار أن صبحى صالح يمتلك خبرة تشريعية ويتمتع بالمرونة والمسئولية.
كانت تلك هى الأسباب التى دفعت إلى اختيار صبحى صالح فى عضوية اللجنة، وعندما تم الاتفاق على أحد القانونيين المنتمين إلى تيار اليسار للانضمام إلى اللجنة اعتذر عن عدم المشاركة، وبذلك تم الاتفاق على التشكيل المكوّن من ثمانية أعضاء، رغم أن الاتفاق كان على تسعة أعضاء، إلا أن اعتذار ممثل اليسار تسبّب فى إعلان التشكيل خالياً من تمثيل اليسار الذى كانت له قوته ونفوذه الجماهيرى فى هذا الوقت.
كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد عقد اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوى بعد تخلى الرئيس مبارك عن السلطة.
وكان السؤال المطروح فى هذا الاجتماع.. وماذا بعد؟!
استمع المشير إلى آراء عدد ليس بالقليل من أعضاء المجلس العسكرى، حول مقترحات الفترة الانتقالية والمدى الزمنى الذى يمكن أن تستغرقه وطريقة إعداد الدستور الدائم للبلاد.
كان المشير قد أنهى (منذ قليل) اجتماعه بكل من المستشار ممدوح مرعى والمستشار فاروق سلطان، وقرر مناقشة سيناريوهات المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى.
فى هذا الاجتماع، ناقش المجلس الأعلى اقتراح تشكيل مجلس رئاسى برئاسة المشير طنطاوى، على أن يتولى السيد عمر سليمان منصب نائب رئيس المجلس، إضافة إلى ثلاثة آخرين يجرى ضمهم إلى عضوية هذا المجلس.
كان من رأى بعض أعضاء المجلس أن هذا الاقتراح سوف يجر على البلاد مشاكل عديدة، حيث سيعتبره البعض امتداداً لنظام الرئيس «السابق» حسنى مبارك، ويتخذون منه مادة للتصعيد، ولذلك تم الاتفاق على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده إدارة شئون البلاد لحين تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب من الشعب، وكان المشير يصر منذ البداية على أن الرئيس المقبل يجب أن يكون مدنياً، واتفق مع أعضاء المجلس على عدم ترشّح أى منهم للانتخابات المقبلة.
لقد تم فى هذا الاجتماع استعراض الموقف الأمنى، وجدّد المشير تعليماته بضبط النفس وعدم الانسياق وراء محاولات الابتزاز، خاصة أن جماعة الإخوان كانت قد أحكمت قبضتها جيداً على المظاهرات والمسيرات التى كانت لا تزال مستمرة فى البلاد.
لقد أطلع المشير أعضاء المجلس على المباحثات التى أجراها عمر سليمان مع الرئيس «السابق» حسنى مبارك، والتى صمم خلالها، على البقاء فى شرم الشيخ ورفض المغادرة إلى أى بلد آخر، وقال «إن السيد عمر سليمان بذل معه جهوداً كبيرة، إلا أن مبارك رفض كل المحاولات»، وقال له: «إنه سيعيش ويموت على أرض مصر»!!
فى نحو الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثالث فى أعقاب انتهاء هذا الاجتماع، حيث أكد المجلس أنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التى يرتضيها الشعب، وتعهد بالاستمرار فى تنفيذ المهام الموكلة إليه فى الفترة الانتقالية، مهما كانت جسامة الأمر.
فى هذا الوقت تلقى المشير طنطاوى العديد من الاتصالات العربية والدولية التى استهدفت الاطمئنان على الأحوال فى البلاد، وكان أهم ما يشغل الولايات المتحدة هو موقف المجلس العسكرى من اتفاقية السلام مع إسرائيل وموقف النظام الجديد من تسليم السلطة لحكومة منتخبة. يومها أكد المشير أن الجيش ليس طامعاً فى السلطة، وأن ما يهمه الآن هو عودة الأمن والاستقرار سريعاً إلى البلاد.
فى السابعة من مساء السبت 12 فبراير، حضر اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق إلى مقر وزارة الدفاع، والتقيا مع المشير طنطاوى، حسب ما هو متفق عليه، وخلال اللقاء شعر اللواء عمر سليمان أن فكرة المجلس الرئاسى قد تم العدول عنها، وعندما قال للمشير أنا سأذهب إلى مكتبى بالقصر الجمهورى بالاتحادية، رد عليه المشير طنطاوى بالقول: «مكتبك هنا معى، ولا داعى لذهابك إلى قصر الرئاسة»!!
تأكد عمر سليمان أن الأمر قد حُسم وانتهى، ولم يعد له مكان فى نظام الحكم الجديد، وعندما عاد إلى بيته فوجئ أيضاً بأن الخط الساخن قد سُحب من منزله دون إخطار!!
ثار جدل كبير داخل المجلس الأعلى حول مدة الفترة الانتقالية التى سوف يجرى خلالها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة، كان المشير من أنصار ألا تزيد المدة على ثلاثة أشهر، إلا أن البعض اقترح ألا تقل عن العام، وبعد حوار مطول تم الاتفاق على اقتراح يقضى بألا تزيد المدة على ستة أشهر.
كان المشير طنطاوى يشعر بعبء ثقيل على كاهله، وكان يقول دوماً: «إننى أريد التخلص من كرة (اللهب)، التى ألقيت فى حجرى سريعاً»، وكان يقصد بذلك المسئولية التى يتحمّلها فى إدارة شئون البلاد!!
فى هذا الاجتماع دار حوار حول مضمون الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير، والذى أشرف على إعداده اللواء ممدوح شاهين، لقد استعان فى إعداد المشروع بآراء عدد من أساتذة القانون الدستورى.
تمت مناقشة الصيغة المطروحة بعد عرضها على المشير طنطاوى أولاً، وتم الاتفاق بعد المناقشة والتعديلات على حل مجلسى الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام دستور 71، على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
لقد تضمّن الإعلان النص على حق المجلس الأعلى فى إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية، والتعهد بتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب، كما تضمن الإعلان تكليف حكومة الفريق أحمد شفيق بالاستمرار فى عملها، لحين تشكيل حكومة جديدة، مع تأكيد التزام المجلس بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية.
فى هذا الوقت، أثار اختيار لجنة التعديلات الدستورية ردود فعل متباينة داخل الأحزاب والأوساط السياسية، وكان د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فى هذا الوقت هو أول من حذّر من هذا الاختيار.
كانت المهمة المحدّدة للجنة الجديدة هى دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد (76، 77، 88، 93، 189) من دستور 71 وجميع ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها، بما يحقق ديمقراطية ونزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقد اشترط القرار انتهاء عمل اللجنة من عملها فى مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إصدار هذا القرار فى 14 فبراير 2011.
كان معنى تشكيل اللجنة الجديدة، إلغاء اللجنة السابقة التى شكلها الرئيس حسنى مبارك بمضمون القرار رقم 54 لسنة 2011 قبل سقوط النظام بأيام قليلة.
وكانت هذه اللجنة قد جرى تشكيلها بناءً على ترشيح وزير العدل فى هذا الوقت ممدوح مرعى، حيث ترأسها المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وضمت كلاً من المستشار كمال نافع، والمستشار أحمد مكى، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوى، والمستشار محمد أحمد، والمستشار كمال لمعى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور يحيى الجمل، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور حسنين عبدالعال.
وكان المقترح أمام هذه اللجنة تضمّن تعديل بعض المواد الدستورية ومن بينها المواد 76، 77، 88 بهدف تحقيق إصلاح سياسى يلبى طموحات الشعب الثائر فى الميادين، وكذلك أيضاً ما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور.
غير أنه وبعد رحيل الرئيس مبارك عن السلطة، كان من رأى البعض تغيير أعضاء اللجنة، حتى لا يُقال إنها امتداد للنظام السابق، رغم أنها قطعت شوطاً كبيراً فى إجراء تعديلات المواد الدستورية المقترحة.
بعد انتهاء اللجنة الجديدة من إعداد مشروع التعديلات، حدد المجلس العسكرى يوم 19 مارس للاستفتاء على هذه المواد المقترحة، إضافة إلى ثلاث مواد أخرى هى المواد (75، 139، 148).
وقبيل إجراء الاستفتاء على الإعلان الدستورى الجديد، ثار جدل كبير حول التعديلات، إلا أن جماعة الإخوان والتيارات الأصولية الأخرى شنت حملة تحريضية من على منابر المساجد ودور العبادة فى مواجهة كل من كانوا يرفضون هذه التعديلات، بل ويتهمونهم بأنهم معادون للمادة الثانية من الإعلان، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع.
فى 19 مارس، كانت الأجواء مهيأة للإعلان الدستورى الجديد، وقد جرى الاستفتاء الذى شارك فيه أكثر من 14 مليون ناخب مصرى بطريقة أذهلت الكثيرين، وكانت النتيجة هى الموافقة على الإعلان بنسبة تزيد على 77٪ فى حين عارض التعديلات ما يقارب الـ23٪ من الناخبين.
أدرك المجلس العسكرى أن هناك مواد دستورية عديدة يتوجب إضافتها، لسد الفراغ الناشئ عن الأوضاع الجديدة فى البلاد، ولذلك جرى تكليف اللجنة المعنية بالتعديلات باستكمال الإعلان المستفتى عليه، الذى تم إصداره فى الثلاثين من مارس 2011، من 63 مادة.[SecondQuote]
كان من بين هذه المواد الجديدة، المادة (60) من الإعلان، التى نصت على أن: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء».
وأوكلت المادة (61) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستمرار فى مباشرة التخصصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى اختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلٌ فى حينه.
فى هذا الوقت صرح اللواء ممدوح شاهين بـ«أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد شهر أو شهرين من الانتخابات البرلمانية»، وكان يعنى بذلك أن البرلمان المقبل وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى مطالب بالإعداد فوراً لتشكيل الجمعية التأسيسية التى كان عليها أن تضع الدستور الدائم للبلاد وفقاً للآلية المحددة فى الإعلان.
لقد سعى الإخوان إلى تحريض فئات عمالية عديدة على الاحتجاج والإضراب عن العمل، وكان الهدف هو زيادة حدة الأزمة فى البلاد والضغط على المجلس العسكرى لتسليم السلطة وترك البلاد حتى تكون لقمة سائغة فى فم الإخوان.
وبعد اقتحامهم لمبنى مباحث أمن الدولة فى الخامس من مارس، سادت البلاد حالة من الفوضى العارمة وتصاعدت حدة التوتر الطائفى ووقعت أحداث طائفية عنيفة فى أطفيح (7 مارس 2011) والمقطم (9 مارس) وإمبابة (8 مايو 2011).
لم تكن الأحوال داخل الحكومة أحسن حالاً، فقد اشتد الخلاف بين د. عصام شرف، رئيس الوزراء، الذى جاء فى أعقاب استقالة الفريق أحمد شفيق وبين د. يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، سواء بسبب ما سماه د. الجمل من تراخى الحكومة واستجابتها لكثير من مطالب الإخوان والسلفيين، مما دفع بالدكتور يحيى الجمل إلى التقدم باستقالته أكثر من مرة، إلا أن المشير طنطاوى رفض الاستقالة وطالبه بالاستمرار فى أداء مهام منصبه.
عندما أصر الدكتور يحيى الجمل على مواقفه، اضطر المشير للموافقة على قبول الاستقالة فى التعديل الوزارى الذى جرى بمقتضاه تغيير 13 وزيراً بعد ذلك.
فى هذا الوقت شنت جماعة الإخوان والقوى السلفية وبعض ما يسمى بالقوى الثورية هجوماً عنيفاً ضد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطى بعد أن طرح وثيقة ««المبادئ فوق الدستورية» التى أطلق عليها «وثيقة السلمى» بناء على تكليف من المجلس العسكرى وموافقة الحكومة.
لقد تبنت هذه الوثيقة إعلان المبادئ الأساسية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة تؤدى إلى حماية ثوابت الدولة من السيطرة والهيمنة عليها من قبل هذه التيارات، ولم يكن ذلك إلا ترجمة عملية للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من ذات العام.
لقد استغلت جماعة الإخوان وأنصارها المادتين 9 و10 بالوثيقة، اللتين تحددان دور المؤسسة العسكرية وراحت تحرض بقية القوى السياسية بزعم أن الجيش يسعى لأن يكون له وضع مميز فى هذه الوثيقة وأن ذلك يمثل ردة على أهداف ثورة يناير!!
كان الهدف أبعد من ذلك بكثير، كان المقصود هو إفشال الوثيقة، وتأجيل حسم الموقف من الدستور إلى وقت لاحق، على أن يترك للبرلمان وحده سلطة تقدير الموقف.
كانت الفقرة (أ) من المادة 22 من هذه الوثيقة قد تضمنت تحديد هوية وانتماءات المائة عضو المطلوب انتخابهم من البرلمان المقبل للجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بطريقة تمنع سيطرة «الإخوان والسلفيين» عليها.
لقد اقترحت وثيقة السلمى، وكان ذلك هو سبب ثورة الإخوان وأنصارهم عليها، أن يجرى اختيار ثمانين عضواً من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى وعشرين فقط من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من غير المعينين.
ومن بين هؤلاء الثمانين 15 يمثلون الهيئات القضائية و15 من أساتذة الجامعات، و15 من ممثلى النقابات المهنية، و5 من ممثلى النقابات العمالية، و5 من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم، و5 من ممثلى اتحاد الجمعيات الأهلية وشخص واحد عن كل من جمعيات رجال الأعمال، المجلس القومى لحقوق الإنسان، القوات المسلحة، الشرطة، الاتحادات الرياضية، اتحاد طلاب الجامعات، الأزهر، الكنيسة. إضافة إلى 10 شخصيات عامة يرشحها مجلس الوزراء، أما العشرون عضواً الباقون، فهؤلاء يُختارون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين بحسب نسبة تمثيلهم فى مجلسى الشعب والشورى بحد أقصى خمسة أعضاء.
عندما درس الإخوان والعناصر المرتبطة بهم هذا الاقتراح أدركوا أن نسبة تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية سوف تكون محدودة، ولن يحصلوا فيها على الأغلبية، التى تؤهلهم لصياغة الدستور وفقاً لحساباتهم ومصالحهم السياسية.
وكانت ثورتهم عارمة على الفقرة الثانية من هذه المادة، التى حوت نصاً يحمى مواد الدستور الجديد من أى محاولات للعبث بها، أو توظيفها لحساب أهداف تتناقض مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى، لقد نصت هذه الفقرة على أنه: «إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة».
أما الفقرة الثالثة فقد جاءت تحذيرية وكان هدفها الحض على الإسراع بإعداد الدستور، إذ نصت على أنه «إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية سلطة تشكيل جمعية تأسيسية وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع».
بمجرد أن طُرحت هذه الوثيقة للحوار المجتمعى قامت الدنيا ولم تقعد، وبدأت الجماعة فى شن حملات تحريضية ودفع العديد من القوى الأخرى للمشاركة فيها.[ThirdQuote]
لقد تعرض المشير والمجلس العسكرى لاتهامات ظالمة، وحملوهم المسئولية عن هذه الوثيقة بهدف الحصول على امتيازات لصالح المؤسسة العسكرية، واختراع وثيقة المبادئ فوق الدستورية، وراحوا يرددون فى كل مكان، وهل هناك وثيقة أعلى من الدستور، واستُغل الإعلام فى هذا الوقت أسوأ استغلال وبدأت حملات التحريض تؤتى نتائجها!!
لقد تصاعدت الأحداث سريعاً، وبدأت الدعوة إلى مليونية جمعة «استرداد الثورة» فى 18 نوفمبر 2011 مما دعا المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إلى القول «الأحداث الجارية هتودى البلد فى داهية» وقال «الناس اللى عايزة تحكم البلد من ميدان التحرير أهلاً وسهلاً بيهم، يتفضلوا، إحنا عايزين نمشى النهارده قبل بكرة» ثم تساءل بالقول «هل الاعتراض على وثيقة السلمى يؤدى إلى حرق أقسام الشرطة ومديريات الأمن فى المحافظات والاعتداء على وزارة الداخلية؟!».
كان المشهد يمهد لفوضى عارمة فى البلاد، وكان المجلس العسكرى يدرك أن الإخوان يسعون إلى تكرار سيناريو 28 يناير الذى جرى بمقتضاه حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون والتحريض ضد المؤسسة العسكرية.
فى هذا الوقت التقى رئيس الوزراء عصام شرف فى حضور د. على السلمى بكل من د. محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ود. محمد عبدالمقصود ممثلاً عن التيار السلفى، جرى حوار مطول حول وثيقة السلمى، ورغم إبداء د. على السلمى استعداده للاستجابة لمطالب المعترضين على بعض المواد المتعلقة بسلطات الجيش فى الوثيقة، فإن الطرفين كانا يستهدفان بالأساس تغيير المواد المتعلقة بتشكيل الجمعية التأسيسية ودور المحكمة الدستورية وحقها فى الاعتراض على بعض أو كل المواد التى تتصادم مع ثوابت المجتمع والدولة.
بعد فشل هذا اللقاء بفعل إصرار الإخوان والسلفيين على موقفهم، أعلنت جماعة الإخوان انضمامها إلى مليونية (18 نوفمبر) التى كان أبرز أهدافها إسقاط الوثيقة وسرعة تسليم السلطة للمدنيين قبل أبريل 2012.
لقد ضمت هذه المليونية عشرات الآلاف من المشاركين وتحول ميدان التحرير وشارع محمد محمود إلى ساحة للحرب، كما انضم إليها 39 حزباً وحركة وتحولت منابر المساجد إلى منصات تطالب المجلس العسكرى بإلغاء الوثيقة وتسليم السلطة.
فى هذا الوقت أعلن المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، رفض جماعة الإخوان للوثيقة جملة وتفصيلاً، وقال: «إن التعديلات مرفوضة، لأننا نرفض الوثيقة من الأساس، شكلاً وموضوعاً، وعلى الدكتور السلمى أن يجلس فى منزله، ويكفى خيره شره، فليس له دخل فى هذا الأمر»، وتساءل: «من هو حتى يقوم بمهمة التشريع»؟، وقال «لن نسمح أبداً بإصدار هذه الوثيقة»!!
كانت الحشود فى ميدان التحرير تتزايد، وقد تصاعدت أحداث العنف فى شارع محمد محمود، وأشعل الإخوان وحلفاؤهم النيران فى العديد من أقسام الشرطة وحاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية مما أدى إلى سقوط وجرح العشرات، اجتمع المجلس العسكرى فى هذا الوقت برئاسة المشير طنطاوى، وتم تدارس الأمر من كافة اتجاهاته، ولم يكن أمامه من خيار سوى القبول باستقالة الحكومة واستقالة د. على السلمى والتراجع عن الوثيقة.
كانت الضغوط على المشير طنطاوى عنيفة، وكان سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى مصدر قلق شديد، لقد سعى إلى تجاوز الأزمة بأى ثمن، لم يكن أحد مستعداً أن يستمع إلى صوت العقل، لقد استخدم الإخوان كافة أنواع الحروب النفسية والإعلامية والميدانية لإجبار المشير على التراجع والتسليم بإلغاء الوثيقة والقبول باستقالة حكومة عصام شرف.
بعد الحادث بفترة من الوقت التقيت لساعات طوال بالدكتور على السلمى فى منزله، كان يتحدث بمرارة شديدة، وكان على ثقة من أن جماعة الإخوان سوف تستمر فى ضغوطها على المجلس العسكرى، فى ظل غيبة جماهيرية، وعدم إدراك من القوى السياسية بحقيقة المخطط وأهداف الإخوان.
لقد قال لى «أعرف أن المشير مع الوثيقة وما تضمنته، لكن لم يكن أمامه من خيار، فقد استطاع الإخوان استقطاب الشارع ودفعه للوقوف معهم، ولم يكن أمام المجلس العسكرى فى نهاية الأمر سوى تفويت الفرصة».
كان المشير طنطاوى مصراً على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد (28 نوفمبر 2011)، وقد رفض كافة التحذيرات الأمنية، بما فيها تحذيرات اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية نفسه الذى طالب علانية بتأجيل إجراء الانتخابات فى ظل الظروف التى كانت تعيشها البلاد.
كان المشير طنطاوى يعرف أبعاد المؤامرة، ويدرك أهدافها، وكان يعرف أن من بين هذه الأهداف عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، وتصعيد الموقف لإجبار المجلس العسكرى على تسليم السلطة، وإبعاد الجيش عنها، حتى ينفردوا بالإدارة الجديدة ويسعوا إلى توظيفها لخدمة أهدافهم.
كان المشير يقول إنه اضطر لإلغاء وثيقة السلمى رغم أنها الضمانة الحقيقية لإعداد دستور يؤكد الثوابت المجتمعية، ويحمى البلاد من خطر الوقوع فى قبضة الإخوان.
عندما سألته فى وقت لاحق بمقر وزارة الدفاع، ولماذا تراجعت عنها؟ قال لى «المهم تفويت الفرصة على المتآمرين من تنفيذ مؤامراتهم ضد مصر، أنا أدرك أبعاد المؤامرة جيداً، وأعرف أن هناك من لا يريدون لمصر الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات ولذلك علينا أن نتحمل وأن نتصرف بحكمة حماية للوطن وتحقيقاً لهدف أكبر، كلنا نعرفه، وهو أمن مصر واستقرارها وحمايتها من محاولات التفتيت ودفعها إلى الفوضى».
كانت كلمات المشير تعبر عن إحساس بالخطر، كان لديه شعور كبير بالمرارة، كان يدرك حتى هذا الوقت، أن الإخوان لن يحققوا الأغلبية، كان يراهن على الشعب، كانت التقارير تؤكد له أن القوى المدنية ستحقق فوزاً كبيراً فى البرلمان، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح.
كان المجلس العسكرى قد أصدر بعد نقاشات وحوارات مطولة مع رجال القانون الدستورى قانوناً للانتخابات بموجبه يتم انتخاب مجلس شعب من 504 أعضاء يجرى انتخاب نصفهم بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة.
لم يرض هذا القانون جماعة الإخوان، بل انضم إلى موقفها فى هذا الوقت كثير من الأحزاب السياسية من بينها حزب الوفد، واجتمع نحو 26 حزباً وقرروا مقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب المجلس العسكرى لمطالبهم، فكانت هذه المادة تحديداً، التى منحت الحزبيين حق الترشح على القوائم والفردى بينما لم تعط ذات الحق للمستقلين، هى السبب فى حل البرلمان فيما بعد.
ولم يكن أمام المجلس العسكرى سوى الاستجابة لمطلبهم، حذر اللواء ممدوح شاهين الأحزاب من أن هذا القانون سوف يحكم بعدم دستوريته، وأن المحكمة الدستورية قد تلجأ إلى حل البرلمان بسببه، لكن أحداً لم ينصت للتحذيرات، بل مضوا خلف الإخوان، فكانت الكارثة التى أدت إلى حل مجلس الشعب بسبب بطلان هذه المادة.