الهنيدي يستعرض إنجازات "العدالة الانتقالية"..أبرزها ملف "حقوق الإنسان"
بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي، الخاص بوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، منذ قليل، بمقر مجلس النواب.
واستعرض الهنيدي خلال المؤتمر، إنجازات الوزارة خلال العام الماضي، قائلًا: "وزارة العدالة الانتقالية أنشئت بعد ثورتين، بغرض التغلب على حالة الفساد السياسي في المرحلة الماضية، ودرست المشكلات التي واجهها الشعب المصري، من عدم حصوله على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، الذي سيصدره البرلمان".
وحول ملف "الإصلاح السياسي"، أكد الهنيدي، أن البداية كانت من خلال تصحيح وتطوير الجهاز الإداري وقوانين الانتخابات، وتصحيح مسار بعض التشريعات.
وأشار الهنيدي، إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، حرصت على تلافي العوار الدستوري الذي انتقدته المحكمة الدستورية، بشأن قانون تقسيم الدوائر، ودرست باقي القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ويجري الآن مراجعته في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأوضح الهنيدي، أنه تم إجراء حوارات مجتمعية حول مشروعات العدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن هناك قوانين يجب أن يصدرها البرلمان بحكم الدستور، لكن هناك قوانين أخرى ندرسها، مثل تنظيم سلطة العفو عن العقوبة، وتحسين المناخ الاقتصادي، وبعضها صدر وبعضها لم يصدر.
وفيما يخص ملف "حقوق الإنسان"، قال الهنيدي إن الوزارة مهتمة بهذا الملف، وأنها أنشئت قطاعًا خاصًا بأوضاع حقوق الإنسان، لصون وحماية الحقوق.