السادات يطرح رؤية حول تعزيز الوجود المصري في ليبيا

طرح محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رؤيته حول تعزيز الوجود المصري في ليبيا لدعم الأمن القومي لمصر. وقال السادات: "لا شك أن الظروف الحالية التي تمر بها الدول المحيطة بمصر والتطورات المتتالية التي تحدث في العراق وسوريا واليمن نتيجة حالة الفراغ السياسي والأمني في تلك البلاد تجعلنا نفكر بعمق بمدى خطورة الوضع في ليبيا، خاصة في ظل عدم حسم المعركة عسكريًا وسياسيًا لصالح بلد موحَّد تحكمه الشرعية والقانون". وأضاف: "وبكل أسف في ظل هذا الانفلات وانعدام السيطرة تجد الجماعات الأشد تطرفًا وإرهابًا ملاذًا آمنًا ومساحة هائلة لتعزيز تواجدهم وزيادة نفوذهم في مدينة ليبية تلو الأخرى، وأكثر ما نخشاه أن نفاجأ ذات صباح أن نجد شوكتهم قد اشتدت وقدراتهم تضاعفت لنجدهم يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء الليبية وتمتد سيطرتهم لتصل إلى حقول النفط الضخمة هناك وساعتها ستكون العواقب وخيمة للغاية". وتابع: "ومن هذا المنطلق نرى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتعزيز الوجود المصري هناك وتعميق التعاون مع حكومة وبرلمان طبرق لتأمين موارد ليبيا الطبيعية والمضي قدمًا في تنشيط الاقتصاد الليبي، حيث إن هذه السبيل سيكون الأفضل لحسم المعركة سياسيًا وتوسع قدرات الحكومة الشرعية للسيطرة على كامل التراب الليبي وفي ذات الوقت تأمين مصالح مصر الاستراتيجية". وتتلخص هذه الإجراءات والمبادرات في تأمين حقول ومنشآت النفط بالكامل من خلال تعاقد حكومة طبرق مع شركات "أمن خاصة" يديرها عسكريون مصريون ذوو خبرة عالية وترخص لها بالتسلح الكافي لصد أي هجمات قد تقع على هذه الحقول من الميليشيات أو الجماعات الإرهابية، والاتفاق مع الحكومة الليبية على خطة لتطوير حقول النفط الليبية الخاضعة لسيطرتها بحيث تضاعف من إنتاجها وعائداتها لتمويل عمليات الإعمار والتنمية. وستقدم مصر أيضًا في هذا السياق دعمًا فنيًا وإداريًا، وأيضًا ضمان أمني للشركات العاملة في الإنتاج والاستكشاف والنقل ضد أي مخاطر محتملة ناتجة عن الاضطرابات الحالية. ودعا السادات إلى تطوير خطة مشتركة للاستفادة الاقتصادية القصوى من تدفقات البترول والغاز الليبي في صناعات لإنتاج البتروكيماويات والطاقة الكهربية ويمكن أيضًا الربط الكهربي مع مصر، بحيث ترتفع صافي العائدات الاقتصادية من ثروة ليبيا البترولية، وتطوير خطة إعمار وتنمية واسعة النطاق بتوجيه عائدات البترول في استثمارات ضخمة بالبنية الأساسية بكل أشكالها وتشارك الشركات المصرية بنصيب كبير في تنفيذ هذه المشروعات. وسينتج عن هذا الإعمار زيادة في النشاط الاقتصادي وتنوعه ويمهد لتدفقات مزيد من العمالة المصرية مع ارتفاع مستويات دخول هؤلاء العاملين، والتفاوض من أجل تنفيذ برنامج توطين دائم للعمالة المصرية المستقرة في ليبيا وذلك بتيسير إجراءات حصولهم على الجنسية الليبية بكل حقوقها بعد مرور فترة إقامة مناسبة لهم في ليبيا (3-5 سنوات).