وزير الزراعة: إحالة واقعتي فساد للنيابة الإدارية ولا تستر على أي فاسد
قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه أحال ملفات واقعتى فساد إلى النيابة الإدارية مؤخراً، للتأكد من شبهة تورط مسئولين فى الوزارة فى الواقعتين، كل على حدة. وأضاف «هلال»، لـ«الوطن»، أنه «لا تستر على أى فساد فى الوزارة، فالجميع يخضع للقانون، وليس لدينا وقت للبحث عن المخطئ فى وقائع الفساد من خلال اللجان الإدارية»، مشدداً على أنه «لا سكوت على أى شبهة فساد بالوزارة».
من جهة أخرى، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عن أن أجهزة رقابية بدأت التحقيق فى تورط مسئولين بقطاع الإنتاج بالوزارة فى بيع قطعة أرض مبان مساحتها أكثر من 96 ألف متر فى منطقة «جسر السويس بالقاهرة» إلى أحد المستثمرين على الرغم من وجود نزاع قضائى عليها، مشيرة إلى أن وزير الزراعة أحال هذا الملف المعروف بـ«أرض أبورجيلة» إلى النيابة الإدارية. وكشفت مستندات حصلت عليها «الوطن»، صادرة عن الإدارة المركزية للشئون القانونية التابعة لمركز البحوث الزراعية، عن أن مسئولين بقطاع الإنتاج فى الوزارة خالفوا القانون بتسليمهم قطعة أرض فى مزرعة «أبورجيلة» إلى مواطنة تدعى ماجدة لبيب عبدالشهيد، على الرغم من إنذار مركز البحوث الزراعية القطاع بأنه لا يجوز قانوناً إجراء أى تصرف قانونى على الأرض إلا عن طريق جميع الورثة طبقاً لإعلام الوراثة، نظراً لوجود دعاوى قضائية بين الورثة على الأرض.
وجاء فى نص المذكرة الصادرة عن المركز أن الواقعة تعود أحداثها إلى عام 1990 حينما باعت الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية -إحدى شركات وزارة الاستثمار وقتها- مساحة قدرها 52 فداناً فى مزرعة أبورجيلة إلى شركة النصر للتجارة والمقاولات، ثم سلمت وزارة الاستثمار هذه المساحة إلى قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لاستطلاع الرأى الفنى فى صلاحية الأرض للزراعة من عدمه، ومنذ ذلك التاريخ ووزارة الزراعة تفرض وصايتها على الأرض، إلا أن أصحاب الأرض فوجئوا فى يوليو الماضى ببيعها إلى آخرين وتسليمها لهم، مع أن الأرض محل نزاع بين الوزارة وشركة النصر بموجب الدعوى القضائية رقم 2365 التى أقامتها الشركة».
وطالبت المذكرة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم إلى السيدة ماجدة عبدالشهيد واللجنة المشكلة من قطاع الإنتاج بالقرار رقم 472 لسنة 2014 الذى تم بمقتضاه تسليم الأرض واعتباره كأن لم يكن، كما طالبت اللجنة باستصدار قرار وزارى بسحب الأرض وإعادة تسليمها إلى قطاع الإنتاج مرة أخرى، وإحالة المسئولين عن تسليم الأرض إلى التحقيق، وإخطار الإدارة العامة للقضايا بوزارة الزراعة بصورة من الأوراق لاتخاذ ما يلزم نحو واقعة الغش والتدليس من السيدة ماجدة عبدالشهيد.