"العلماني المصري" يدشن "لا للأحزاب الدينية.. كلنا مصريين"

دشن الحزب العلماني المصري تحت التأسيس حملة "لا للأحزاب الدينية.. كلنا مصريين"؛ للمطالبة بحل الأحزاب الدينية وفقًا للدستور، مؤكدًا أن استمرار وجود تلك الأحزاب يعرض الوطن لمخاطر الفتنة والاقتتال الطائفي وتقسم الوطن على أساس ديني، بل وتقسيم المواطنين داخل الدين الواحد على حسب درجات الإيمان الظاهري. وطالب الحزب، في حملته بحل جميع الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور السفلي وفقًا للدستور، والذي يؤكد على عدم إقامة أحزاب على أساس ديني وبناء عليه تم حل حزب الحرية والعدالة التابع لتنظيم الإخوان، مهاجمًا الأحزاب المدنية الموجودة على الساحة؛ لعدم مطالبتها بحل "النور" السلفي، متهمًا الدولة بالتنسيق مع السلفيين لكي يظلوا في المشهد السياسي لصالح النظام الحالي. ومن جانبه، قال هشام عوف وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، والمتحدث باسمه "تنص المادة 74 على حظر إقامة الأحزاب الدينية، وبالرغم من ذلك هذه المادة لن تفعل والأحزاب الدينية تستعد لدخول الانتخابات بكل هدوء"، متسائلًا عن موقف الأحزاب المدنية التي لم تطالب بحظر الأحزاب الدينية ولم تخض معركة ضدهم. وأكد عوف لـ"الوطن"، أنه لابد من تنفيذ مطالب الشعب التي خرج من أجلها في 30 يونيو ورفضهم الحكم الديني واقتناعهم بمبادئ الأحزاب المدنية، مشيرًا إلى أن السلفيين مازالوا موجودين على الساحة. وتابع: "النظام الحالي يريد العمل مع السلفيين لحسابات معينة"، معربًا عن غضبه من موقف الأحزاب المدنية التي لم تعترض على ذلك بأي شكل من الأشكال، وفقًا لمبادئ أحزابهم. وقال: "عار على كل من يدعي أنه حزب مدني ويستمر في هذه المهزلة، أنتم تغامرون بمستقبل مصر من أجل عدة مقاعد في البرلمان"، مستطردًا: "لن أفاجئ إذا علمت أنه توجد مفاوضات من تحت الطاولة للاتفاق مع حزب النور للتنسيق في الانتخابات البرلمانية". وفي المقابل، قال شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: "لسنا حزب ديني ومن يشكك فينا أمامه القضاء، لاسيما وأنه تم رقع العديد من القضايا ضد الحزب ويحكم ببطلان الدعوة لصالح الحزب، ونحن مستمرون لخوض الانتخابات البرلمانية". وأكد عبدالعليم لـ"الوطن"، أن هذه كلها دعوات مغرضة ضد حزب النور، خاصة أنه منافس حقيقي في الانتخابات البرلمانية وله شعبية على أرض الواقع في الشارع المصري، وسيسعى الحزب على زيادتها ويواصل مجهوداته الخدمية لجميع المواطنين. وقال عباس محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور، وأمين الحزب بالسويس، إن الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقضاء المصري ولجنة شؤون الأحزاب، هما من يقيموا الأحزاب وفقًا للدستور المصري. وأضاف لـ"الوطن": "لن نحجر على أحد في تقديم شكاوي ضد الحزب والقضاء هو من سيحكم وفقًا للدستور الذي يحدد شكل الأحزاب السياسي بمصر، والقضاء أنصف النور أكثر من مرة". وحول وجود حزب علماني بمصر، قال: "الشعب هو صاحب الاختيار الأول والأخير وهو من سيحكم على الأحزاب وبقائها، ونحن نقبل النقد في إطار القانون فنحن جزء من المجتمع".