في مصر نطلق على السيارة اسم «عربية»، ولا علاقة لهذه التسمية بالقومية أو العروبة، وربما يكون تحريفا لكلمة «عربة» وهو الأقرب إلى المنطق، لكننا كمصريين نعتز بما نستخدمه من عبارات ولا نغيرها بسهولة.
في الأيام الماضية احتفل نادي العربيات أو السيارات بمرور 100 عام على إنشائه.
ربما لم تعرف مصر السيارات في بدايات وجودها الأولى لكن في كل الأحوال كانت من الدول الأولى التي عرفت السيارة ونحن دائما ما نحب أن نكون الأوائل ونباهي بذلك، فمصر أول من عرف الكهرباء في المنطقة العربية أو أول من عرف القطارات، وهكذا نحب المباهاة بهذه الأمور وإن كان أشقاؤنا لهم أيضا السبق في أمور كثيرة خاصة الدول القديمة والتي تعاملت مع أوروبا كالعراق والشام والمغرب العربي.
كان الاحتفال ناعما من خلال 50 سيارة انطلقت من أمام نادي السيارات بشارع قصر النيل في جولة قصيرة بشوارع وسط القاهرة.
تنوعت موديلات وأعمار السيارات المشاركة في الجولة والاحتفال وكشفت أن بمصر ثروة من السيارات كانت الخمسين سيارة جزء منها حيث يوجد هناك حوالي 2500 سيارة من الموديلات القديمة المميزة التي مازالت تحتفظ برونقها وقوتها.
تأسس نادي السيارات عام 1924 في عهد الملك أحمد فؤاد الأول أو الملك فؤاد كما تعارفنا عليه وهو أيضا الذي أنشأ معهد الموسيقى العربية وأنشأ مجمع اللغة العربية ما يدل على اهتمامه بالقوة الناعمة وربما لو حصرنا ما أنشأه الملك فؤاد لاكتشفنا مدى نشاطه وإنجازاته في المجالات المختلفة.
كان عدد أعضاء النادي في البداية يعدون على أصابع الأيدي باعتبار أن هذا الاختراع لم يكن متاحا لأي من الناس العامة وإنما كان امتلاك سيارة لا يقدر عليه سوى الأمراء وكبار الباشوات، بل لم تكن هناك شوارع بالمعنى الحديث تسير عليها السيارات وتطلب تجهيز الشوارع والإندراج في طور التمدن الحديث سنوات.
المؤسف أن تلك السيارات القيمة تندثر بفعل الزمن وسوء التخزين فهي تخزن في جراجات غير مجهزة للحفاظ عليها وهي ثروة كبيرة، ليست فقط في قيمتها المادية وإنما في قيمتها المعنوية والفنية والصناعية، فمنها سيارات امتلكها أو استعملها ملوك ورؤساء مصر ومنها من امتلكها واستعملها كبار فناني مصر وهذه السمات تجعلها في غاية القيمة وتعد من التحف خاصة في منطقتنا.
هل يمكن لنادي السيارات الآن استيعاب عضوية كل أصحاب السيارات في مصر؟ سؤال استنكاري بالطبع لأن النادي يقصر عضويته على نخبة النخبة ويتحكم في العضوية من خلال اشتراط تزكيات من كبار الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة وهو موضوع يمكن ان نعود للكتابة عنه مرة أخرى.