وزير التخطيط: "البلد مش هتتقدم إلا لو تخلصنا من الدعم تدريجيا"
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البلاد لن تتقدم للإمام إلا إذا تخلصنا من الدعم، قائلا "البلد مش هتتقدم إلا لما نتخلص تدريجيا من الدعم".
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن ملامح خطة التنمية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 بمقر وزارة التخطيط، "للأسف هناك خلل كبير في منظومة الدعم خاصة الطاقة، حيث لم يكن يصل إلى مستحقيه، ولازم يكون هناك تخفيض للدعم في العام الجديد".
وتابع "لدينا فجوة تمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي، نستهدف تغطيتها بالاستثمارات والمنح والقروض الميسرة، ونركز على الكروت الذكية كحل سريع لحال منظومة دعم المواد البترولية".
أوضح وزير التخطيط، أن معدلات تنفيذ مشروعات العام المالي الحالي تجاوزت 90%، مضيفا "كما نستهدف توصيل 1.2 مليون مستفيد العام الحالي دون تحديد لكميات حاليا"، ملمحا لإمكانية تحديد الكميات مستقبلا.
وقال العربي، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي لـ5%، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4% خلال العام المالي 2014/2015.
أشار الوزير، إلى أنه من المستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8 تريليون جنيه بالأسعار (السوق الجارية)، و 1.9تريليون بالأسعار (الثابتة).
وأوضح أن الخطة الجديدة ستنتهج منهج "النمو الاحتوائي"، الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع تنمية المناطق الأكثر فقرا وتمكين الفئات الأكثر حرمانا ودعم دور الشباب.
أكد العربي، أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها 417 مليار جنيه، منها 180 مليار استثمارات عامة، وما يتبقى وقدره 237 مليار جنيه استثمارات خاصة، مضيفا "هذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في العام المالي 2014/2015 لـ15% في 2015/2016".
وأضاف "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/2016 تركز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى، خاصة محور تنمية قناة السويس واستكمال محاور التنمية الإستراتيجية (البرنامج القومي للطرق)، ومشروع تنمية المليون فدان وتطوير مترو الأنفاق، من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، إلى جانب البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقرا".
أوضح العربي، أن خطة التنمية ركزت أيضًا على إعطاء الأولوية للمشروعات المفتوحه التي قاربت على الانتهاء، بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل وعدم البدء في مشروعات جديدة، إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي، كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي 2015/2016 تتضمن تخصيص استثمارات حكومية تقدر بـ75 مليار جنيه، منها 55 مليارا ممولة من الخزانة العامة للدولة، خصصت منها 26 مليارا لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية، ونحو 16 مليارا لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي وغيرها، و12 مليار لمشروعات النقل، إضافة إلى 7 مليون للتنمية المحلية متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا.