دميان: نعدل قانون الصكوك القديم والذي كان يسمح بالتفريط في قناة السويس

قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إننا نعمل حاليًا على تعديل قانون الصكوك القديم، مشيرًا إلى أن "قانون الصكوك القديم كان يسمح للدائن في حالة عدم السداد وضع يده على الأصول المملوكة للدولة مثل قناة السويس". وأضاف "دميان"، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي تحت عنوان "السياسات المالية في مصر في ظل محدودية الموارد"، أنه يأمل بخفض عجز الموازنة العامة الدولة خلال الثلاث السنوات المقبلة ليصل إلى نحو 8.5%، كما آمل أن نصل بمعدل نمو خلال الثلاث السنوات المقبلة يتراوح ما بين 6 إلى 7%. وتوقع أن ينخفض إجمالي الدين خلال الثلاث السنوات إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 96% حاليًا، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى زيادة نصيب المواطن المصري إلى نحو 5 آلاف دولار سنويًا من إجمالي الناتج المحلي. وقال: "نحن قررنا الاستقرار على النظام الضريبي الحالي دون إجراء أي تعديلات عليه، مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعمل بشكل مكثف على زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال استغلال ثروات الدولة. وأضاف وزير المالية، "نأمل أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي، لنحو 10.5%، نحن ملتزمون بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بحجم الإنفاق على الصحة والتعليم". لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على التعليم خلال موازنة العام المالي الحالي إلى نحو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي. وعن قانون ضريبة القيمة المضافة، قال وزير المالية، إن وزارته تعمل حاليًا على مسارين، حيث يتضمن المسار الأول تعديل نحو 20 مادة في القانون الحالي "مع الابقاء على الإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية في القانون"، مشيرًا إلى أن المسار الثاني سيكون من خلال إجراء تشريع متكامل "سيتم تحديد أيًا من المسارين الذي سيتم تطبيقه في غضون 3 أسابيع". وعن ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الحالية، أشار الوزير إلى أن الزيادات ترجع إلى وجود اختناقات في عمليات نقل السلع وآليات التوزيع، " طول ما في عجز موازنة أعلى من 10%، ستكون معدلات التضخم مرتفعة"، مشيرًا إلى أن 40% من السلع تهدر لعدم وجود الخدمات اللوجيستية. وأضاف: "لم نلغ المناطق الحرة القائمة حاليًا ولكننا أوقفنا إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة"، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تقنين أوضاع المناطق الحرة الخاصة والتي استغل بعضها للهروب من سداد الضرائب، بالإضافة إلى استغلالها في عمليات التهريب".