"هردو" يصدر تقريرا بشأن مشكلات "الأحوال الشخصية"
"هردو" يصدر تقريرا بشأن مشكلات "الأحوال الشخصية"
أصدر مركز "هردو لدعم التعبير الرقمي"، تقريرًا تحت عنوان "الأسرة المصرية ومشكلات قانون الأحوال الشخصية"، نظرًا لتأزم الأوضاع، وتفكك العديد من الأسر المصرية، وارتفاع حالات الطلاق، والخلع، والعنوسة، والتأثير السلبي الذي يعود به ذلك على المجتمع المصري ككل.
ويتناول التقرير، التشريعات القانونية التي تنظم وضع الأسرة المصرية، ويعرض شرحًا تفصيليًا لها.
وتناقش القوانين في مجملها كل ما يخص وضع الأسرة المصرية، من طلاق، وخلع، وتنظيم النفقة، والعدة، وسن الحضانة، وأماكن الرؤية، وقواعد تنفيذ الأحكام وغيرها، كما يناقش التقرير مشكلات قانون الأسرة، والآثار السلبية التى نتجت عنه، ويعرض آراء بعض المتخصصين عن هذه المشاكل، وما أدى إليه تطبيق هذه القوانين.
وفى نظرة تحليلية للتقرير ملخصا للآثار السلبية الناتجة عن قانون الأحوال الشخصية من تفكك وانهيار الأسرة المصرية بدلاً من تقويتها، وارتفاع نسبة العنوسة بين الشباب، وتحول محاكم الأسرة إلى أماكن لفض النزاعات بدلاً من إيجاد حلولاً عملية.
وفى نهاية التقرير يوصى مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة وتعديل قانون الرؤية وتبنى سياسة قومية استراتيجية للتوعية بخطورة انهيار الأسرة بالإضافة إلى تقنين الإجراءات القضائية بما يكفل جدية كل ما تبديه المحكمة على الزوج أو الزوجة بدلا من الآراء الافتراضية لموظفي محاكم الأسرة.
