"أموال الإخوان" تؤكد انفراد "الوطن" بالتحفظ على أموال "أبوتريكة"
تواصل «الوطن» انفرادها بشأن التحفظ على أموال محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، حيث أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بياناً رسمياً تؤكد فيه انفراد «الوطن» بشأن التحفظ على أموال محمد أبوتريكة.
وقال المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام اللجنة، فى بيان للجنة، إنه فى إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول التحفظ على «شركة أصحاب تورز للسياحة» ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية فإن اللجنة تؤكد أن شركة «أصحاب تورز» تم تأسيسها بمعرفة محمد أبوتريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية. وتابع: «مدير الشركة ويدعى أنس محمد عمر القاضى هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إدارى الدخيلة، ومتهم فى الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، أعمال عدائية ضد الدولة، مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية». وقال «أبوالفتوح»: إن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن، وأيضاً تنفيذاً لأمر قاضى التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها، مشيراً إلى أن محمد أبوتريكة تقدم بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقى تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.
وأكد أن اللجنة تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم، فالجميع أمام القانون سواء.
فيما كشفت مصادر قضائية لـ«الوطن»، تفاصيل جديدة بشأن قرار التحفظ، إذ أكدت أن قرار التحفظ صدر من قاضى التنفيذ، وأن اللجنة مجرد مُنفذة له، وأن التحفظ شمل جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية التى يمتلكها «أبوتريكة» وجميع حساباته البنكية الشخصية، وليس كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية من أن التحفظ شمل أسهمه بشركة «أصحاب تورز للسياحة» فقط، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة ضد اللاعب لكونه إخوانياً وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه.
وأرجعت المصادر التحفظ على جميع أموال لاعب المنتخب السابق، للتأكد من أنه لا يمول جماعة الإخوان الإرهابية من حساباته الشخصية، خاصة أن اللجنة كشفت أثناء تحفظها على شركات إخوانية من قبل أن بعض أرصدة هذه الشركات المتحفظ عليها بالحسابات البنكية «صفر»، وأن تمويل هذه الشركات يتم من خلال حسابات بنكية أخرى بأسماء الممثلين القانونيين لتلك الشركات، وبالتالى فإن اللجنة تتخذ إجراءها بالتحفظ على جميع الحسابات البنكية للعاملين بهذه الشركات. وأضافت المصادر أن تحريات الأجهزة الأمنية والرقابية أثبتت شراكة «أبوتريكة» فى شركة «أصحاب تورز»، التى يبلغ حجم رأسمالها 2.5 مليون جنيه، وتمويل اللاعب حملة دعم الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء ترشحه للرئاسة عام 2012، وتمويله لجماعة الإخوان بعد عزل «مرسى» بثورة شعبية فى 30 يونيو، موضحة أن عبدالكريم فوزى، شريك «أبوتريكة» فى الشركة السياحية، ينتمى لجماعة الإخوان. وتابعت المصادر: «معظم الشركات الإخوانية المتحفظ عليها يتم تمويلها بشكل سرى من قبَل رجل الأعمال خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، ورجل الأعمال الثانى فى الجماعة حسن مالك، ويوسف ندا، القيادى الإخوانى الهارب بالخارج وصاحب بنك التقوى»، مشيرة إلى أن التحريات الأمنية كشفت عن قيام ثلاثى الإخوان السابق ذكرهم بإدارة المشروعات والكيانات الاقتصادية للجماعة الإرهابية، وأنهم يستدرجون بعض الشخصيات المشهورة لمشاركتها للتغطية على أنشطتهم الإرهابية. وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ النيابة العامة ضد «أبوتريكة» لكونه إخوانياً وتطبيق قانون الكيانات الإرهابية عليه، والذى يعاقب كل منتمٍ لـ«الإخوان» لكونه «إرهابياً»، مشيرة إلى أن النائب العام هو وحده صاحب قرار إدراج «أبوتريكة» ضمن الكيانات الإرهابية. وقالت إن اللجنة تبلغ النيابة العامة بجميع الأشخاص والكيانات الإخوانية المتحفظ عليها للتحقيق معها، وذلك باعتبارهم ينتمون لجماعة إرهابية محظورة بنص القانون، والانتماء لها يعتبر جريمة يعاقب عليها، مضيفة أن الإجراء المقبل الذى ستتخذه لجنة حصر الأموال حيال شركة «أصحاب تورز» هو تشكيل لجان جرد وتفتيش للشركة لبيان حجم رأس مالها الحقيقى والأرباح الخاصة بها، وما إذا كانت الشركة بها مخالفات مالية أو إدارية من عدمها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم دعوة وسائل الإعلام لتغطية عملية الجرد، باعتبار أن هذا الأمر يعد قضية رأى عام.
وأضافت: عقب الانتهاء من عملية الجرد سيتم تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «أصحاب تورز» غير المجلس الإخوانى، مؤكدة أن اللجنة ليست فى خصومة شخصية مع محمد أبوتريكة، وإنما فقط تنفذ وتطبق القانون وحكم القضاء الصادر بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع ممتلكاتها وإدارتها.
وقالت المصادر إن اللجنة لا يعنيها أسماء الأشخاص المتحفظ عليهم مهما كانت شهرتهم، وإنها تعمل فقط على تطبيق القانون وأحكام القضاء، من خلال التحفظ على الكيانات والأشخاص المنتمين للجماعة الإرهابية.