9 إضرابات عمالية في مصر هزت عرش الحكومة

لم يرض عمال المحلة بالصمت طويلًا على أوضاعهم المتردية، فخرجوا ثائرين في الثامن من أبريل عام 2008، للدفاع عن حقوقهم، إيمانًا منهم بأنه "لا يضيع حق وراءه مطالب"، فكانوا شرارة ثورة اندلعت في 25 يناير 2011، وبعد مرور أكثر من 7 سنوات على "ثورة عمال المحلة"، لايزال أصحاب الياقات الزرقاء يعانون بسبب مشكلات تتعلق بتسريح البعض منهم وإغلاق المصانع وغيرها من الأزمات التي تلحق بهذا القطاع.. "الوطن" ترصد إضرابات العمال خلال السنوات الماضية، وأبرز القرارات التي أصدرتها الحكومات المصرية منذ 2006 لصالحهم. - إضراب المحلة ديسمبر 2006: كان أول إضراب للحركة العمالية منذ 1994، ونقطة تحول كبيرة، استمر لثلاثة أيام، واضطرت الحكومة للتفاوض مع العمال وتنفيذ مطالبهم، وصرف مكافأة سنوية بواقع أجر شهرين تحت بند الأرباح، وبعد هذا الإضراب أصبح التفاوض مع المضربين القاعدة في تعامل الدولة ورجال الأعمال مع الإضرابات. - إضراب العمال في سبتمبر 2007: أضرب موظفو الضرائب العقارية في سبتمبر 2007، وشكلوا لجنة لقيادة الإضراب منتخبة من المحافظات المختلفة، ونجح إضرابهم في نهاية ديسمبر 2007، واجتمع العمال ليقرروا مصير لجنة قيادة الإضراب، وكان القرار هو تحويلها لنقابة مستقلة والانسحاب بشكل جماعي من النقابة الرسمية الموالية للدولة، وبهذا انطلقت حركة النقابات المستقلة في مصر والتي اتسعت اليوم لتشمل أكثر من مائتي نقابة، بعد تصديق الحكومة عليها. - إضراب 6 أبريل 2008: كان أعنف إضراب للعمال، تحول من دعوة إضراب عمالي لعمال شركة المحلة إلى إضراب عام بعد تبني بعض المدونين والشباب المصري الفكرة الذين عرفوا بعد ذلك بحركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعض الأحزاب المعارضة، وانتشرت فكرة الإضراب بشكل سريع للغاية عن طريق الإنترنت والمدونات وكان أكثر من نشر فكرة الإضراب موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعن طريق الموبايلات ورسائل sms والمنشورات وتعليق الشعارات في الشارع، وتحول الإضراب من مدينة المحلة الكبرى إلى أحداث شغب كبيرة عرفت بأحداث 6 أبريل أو أحداث المحلة شملت هجومًا على أقسام ومراكز الشرطة وتدمير أجزاء من المدينة وإحراق مباني وعمليات سلب ونهب بشكل عشوائي. وتوجه رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف وقتها، إلى المدينة في صحبة وفد وزاري كبير، وتعهد بطرح سلع مدعومة في المدينة وضخ استثمارات في شركة غزل المحلة وعدد من التعهدات لامتصاص الغضب. - إضراب سائقي مترو الأنفاق نوفمبر 2012: نظم سائقو مترو الأنفاق بالقاهرة إضرابًا شاملًا عن العمل، للمطالبة بإقالة رئيس جهاز المترو، وصرف بدلات إضافية، واستمر الإضراب يومًا كاملًا، صاحبها شلل مروري في العاصمة، ورضخت الحكومة لرغبة سائقي المترو، وأقالت رئيس جهاز هيئة المترو حينها المهندس علي حسين. - إضراب سائقي السكك الحديدية أبريل 2013: نظم سائقو السكك الحديدية إضرابًا استمر لعدة أيام، وتوقفت خلالها حركة القطارات تمامًا، مطالبين بصرف بدل إضافي وزيادة الحوافز، ولم تستجب الحكومة إلى السائقين، ما دفع الجيش المصري بتوفير سائقين. حكومة "الببلاوي" والإضرابات إضراب عمال شركة الحديد والصلب بحلوان أثر بشكل كبير على إنتاج الشركة، إضافة إلى إضراب شركات الغزل والنسيج وعلى رأسهم شركة غزل المحلة التي تضم ما يقرب من 20 ألف عامل وعاملة والذي استمر إلى مايقرب من 12 يومًا على التوالي، وأخيرًا إضراب العاملين بهيئة النقل العام بـ26 جراجًا من جراجات الهيئة، وكل هذه الإضرابات واجهت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، إلا أنه لم يستطع الوقوف ولا إيجاد حل أمام هذه العاصفة من الإضرابات، ما كان سببًا في تقديم استقالته. - إضراب عمال شركة أسمنت طرة 2015: منذ شهر وأكثر وعمال شركة أسمنت طرة في حالة اعتصام وإضراب عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجًا على قرار الإدارة بخفض أرباحهم من 25 شهرًا إلى ثمانية أشهر فقط، بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه، وعد المهندس إبراهيم محلب، العمال بحل مشكلتهم، وطالب حكومته، بأن يكون هذا العيد، عيدًا للعطاء، ولا تزال أزمتهم قيد وعود الحكومة.