"القومي للمرأة" يحتفل بتدشين أول استراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم المجلس القومي للمرأة، اليوم، احتفالية لتدشين أول استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2015/ 2020)، بأحد فنادق القاهرة في حضور الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الحضري والعشوائيات، والسفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، كلف المجلس القومي للمرأة بإعداد هذه الاستراتيجية باعتباره الآلية الرسمية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لضمان تعظيم الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسرى والمجتمعي الموجه ضد المرأة والفتاة وتأهيل ضحاياه تجنبا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقًا للأمن والاستقرار. وأكد محلب، في كلمته التي تصدرت الاستراتيجية، أن الاهتمام بقضايا المرأة هو أحد الأولويات المحورية على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، وأشار إلى أن العنف ضد النساء يمثل واحدا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل. وقال محلب، إنه يتعذر تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره، مضيفًا أنه من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكا للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف. ومن جانبها، قالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس، إن هذا الاحتفال هو تتويج لسلسلة من الجهود التي قام بها المجلس منذ إنشائه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاه والسعي لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية والأزهر والكنيسة ومشاركة المجتمع المدني لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة . وأشارت التلاوي، إلى أنه في عام 2014 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأ في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ، الهدف منها إقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة. وأوضحت التلاوي، أن المناخ العام في مصر الآن يتيح الفرصة لتكاتف الجهود الوطنية لوضع إطار عقد اجتماعي تتفق عليه جميع الأطراف يعمل على احترام قيمة الفرد ويوفر العدالة الاجتماعية وأسس التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، فالسياسة الاجتماعية السليمة تبقى الآلية الأقوى بالدولة وأنجحها ، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في البشر الذي يساهم في إنجاح الدولة .