أحزاب تطالب بإعادة تشكيل لجنة «قوانين الانتخابات»
11:05 ص | الإثنين 27 أبريل 2015
طالبت بعض الأحزاب، بإعادة تشكيل لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية التى يرأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وعدم الأخذ بأى تعديلات تُقرها اللجنة، بسبب ترددها بشأن عدد من الدوائر المستحدثة، وعدم إخضاعها جميع قوانين الانتخابات للتعديل، وحذرت الأحزاب من الطعن على القوانين بعدم الدستورية مجدداً. فيما قال المستشار «الهنيدى» إنه من المتوقع انتهاء اللجنة من مراجعة التعديلات اليوم، لعرض «تقسيم الدوائر» على مجلس الوزراء الأربعاء. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لـ«الوطن»، إن «لجنة الهنيدى ستجعل القوانين عُرضة للطعن بعد تعديلها، وعلى رئيس الجمهورية إعادة النظر فى تشكيلها، لأنها لا تملك الخبرة السياسية اللازمة لإتمام عملها، ومترددة وتعديلاتها غير دقيقة». وقال الدكتور أحمد البرعى، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى: «على الرئيس إعادة النظر فى تشكيل اللجنة، فبعد أن أعلنت إضافتها 24 دائرة انتخابية جديدة، أضافت دوائر جديدة بعد 48 ساعة فقط»، مشيراً إلى أن «إعلانات اللجنة المتجددة والمتغيرة، تشكك فى قدرتها على إتمام التعديلات». وفى المقابل، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، إنه طلب من رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، سرعة إرسال كل البيانات المستحدثة الخاصة بأعداد السكان والناخبين، مضيفاً فى تصريحات، أمس، أن «الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات فى أسرع وقت، ومن المتوقع انتهاء اللجنة من مراجعة تعديلات قانون تقسيم الدوائر، اليوم، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الأربعاء»، وأوضح أن «اللجنة تراجع حالياً الوزن النسبى لجميع المقاعد الفردية فى ضوء البيانات الرسمية».