النيابة الإدارية تطعن على براءة 3 مهندسين بحي العمرانية متهمين بالفساد
وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية، ببراءة 3 مهندسين بحي العمرانية، اصطنعوا خطابات لأحد ملاك العقارات، لتسهيل توصيل المرافق لعقاره مخالف.
وجاء بتقرير الطعن، الذي أعده المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الأول، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فني رئيس الهيئة، أن الحكم قضى ببراءة 3 مسؤولين بإدارة التنظيم بحي العمرانية، اصطنعوا خطابا مفاده تبعية أحد العقارات لحي العمرانية، بالمخالفة للحقيقة، رغم أن العقار يتبع حي جنوب الجيزة، بقصد تسهيل توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات بناء بالعقار.
وأكدت النيابة الإدارية، عدم جواز التعويل على الشهادة الإدارية المنسوب صدورها، لإدارة التنظيم بحي العمرانية، والتي قدمها المتهمون للمحكمة التأديبية، التي تؤيد دفاعهم بأن العقار يتبع حي العمرانية، إذ أن الشهادة الإدارية التي قدمها المتهمون للمحكمة، صادرة من ذات الإدارة التي يترأسها أحدهم، ويعمل بها أيضا المتهم الأول.
وعولت المحكمة على خطاب حرره المتهمون، منسوب للإدارة التي يعملون بها، دون أن يتم اعتماد صحة المعلومات، التي تضمنها هذا الخطاب من أي جهة أخرى محايدة، وهو ما لا يجوز على الإطلاق، كما أن ما ورد بهذه الشهادة، يخالف التقارير الرسمية الصادرة عن الإدارات الهندسية بحي جنوب الجيزة، وتقارير المعاينة للعقار على الطبيعة، التي تبين أن العقار لا يتبع حي العمرانية، وإنما يتبع حي جنوب الجيزة، ما يجعل الحكم غير قائم على سند سائغ من الأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا، إلغاء الحكم وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهمين.