«النواب» يناقش تعديلات تشريعية لمواجهة احتكار السلع
مجلس النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حيث تشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك بهدف زيادة عقوبة احتكار السلع.
تعديل قانون حماية المستهلك
وينص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من القانون، وحال العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
مواد مشروع القانون
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية، ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.