قراران جمهوريان بتعديل أحكام قانوني الغرف التجارية والبناء
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتضمن القرار استبدال عبارة "الوزير المختص" بعبارة "الوزير المختص بشؤون التجارة الداخلية"، وعبارة "الوزارة المختصة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية"، وإضافة إلى القانون، فقرة أخيرة نصها "ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص"، ونصت المادة "44 مكررا" من القانون، بأن يصدر تحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نصت المادة 46 مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون بأنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، وتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
وشملت الجريدة على قرار آخر لـ"السيسي" بتعديل بعض أحكام قانون البناء، بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008، النصان الآتيان، المادة الرابعة "الفقرة الثانية" كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية، وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تنفذها بناءً على قرار من مجلس الوزراء، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمادة (38) بأن تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمرات بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية.
وشمل القرار إضافة مادة جديدة برقم 39 مكرر، نصت على أنه يستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ثبت سلامته الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية.
وتضمنت الجريدة، قرار للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن المهدي حسني محمود عابد، لإقامته الدائمة خارج البلاد، وارتباطه بجهة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وقرار آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن عبدالله حسين عبدالله أبو مغيصب، لإقامته الدائمة خارج البلاد، وانضمامه للعمل ضمن قوات نظامية أجنبية دون ترخيص سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي.