حظر النشر فى قضية «مذبحة بورسعيد» حتى صدور الحكم النهائي

للمرة الثانية أسدلت، أمس، محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة الستار على قضية «مذبحة الاستاد» التى راح ضحيتها 72 من جماهير النادى الأهلى، مطلع فبراير 2012، بإحالة أوراق 11 متهماً من مشجعى النادى المصرى البورسعيدى إلى مفتى الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامهم شنقاً، باتهامات القتل العمد والترويع واستعراض القوة، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين، مع سرعة إلقاء القبض على 7 متهمين هاربين وحظر النشر فى القضية لحين صدور الحكم. وكانت دائرة أخرى أصدرت حكماً فى مارس 2013 بإعدام 21 متهماً وبأحكام تراوحت ما بين السجن والمؤبد لبعض المتهمين وبرأت 28 وبهذا أفلت 10 من المتهمين من حكم الإعدام.[SecondImage] وقالت مصادر قضائية إنه بصدور حكم المحكمة بالجلسة المقبلة فإن دفاع المتهمين والنيابة العامة لهم الحق فى الطعن عليه أمام محكمة النقض للمرة الثانية، وهو ما قد تقبله محكمة النقض وتقرر التصدى لموضوع القضية ومحاكمة المتهمين بدائرة مشكلة من محكمة النقض نفسها، أو ترفض الطعن الثانى وتؤيد الحكم الصادر من الدائرة الحالية وفى كلتا الحالتين يصبح الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. ومنعت المحكمة بجلسة أمس حضور أسر المجنى عليهم والمتهمين داخل القاعة كما هو معتاد بالجلسات الماضية، فيما أصيب المتهمون بحالة من الهياج والانهيار داخل قفص الاتهام عقب صدور قرار المحكمة، وأصيب أحدهم بحالة إغماء نتيجة البكاء الشديد، وقاموا بالطرق على الزجاج الداخلى للقفص بشدة، فيما بكى بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب إحالة موكليهم للمفتى، ومنعوا المصورين الصحفيين من التقاط الصور للمتهمين فى تلك الحالة تقديراً لظروفهم الصعبة، بينما أحاطت قوات الأمن هيئة المحكمة، وقامت بفض القاعة عقب صدور القرار. وأنهت المحكمة الجلسة فى دقائق معدودة حيث اعتلت المنصة وقرر رئيس المحكمة بسرعة إلقاء القبض على المتهمين حسن الفقى، ورامى حسن مصطفى المالكى، ومحمد هانى محمد صبحى، ومحمد السعيد مبارك، وأحمد محمد على رجب، وعادل حسنى حاحة، ومحمود على عبدالرحمن صالح، وحبسهم على ذمة القضية نفاذاً لقرار المحكمة الصادر فى 19 يناير الماضى، وقرر حظر النشر بالقضية فى جميع وسائل الإعلام حتى صدور الحكم وعلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لمن يخالف قرار المحكمة. وقرر رئيس المحكمة إرسال أوراق القضية لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى بالنسبة لإعدام المتهمين السيد محمد رفعت مسعد الدنف، وشهرته السيد الدنف، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة، وشهرته قوطة الشيطان، ومحمد السيد السيد مصطفى، وشهرته مناديلو، 21 عاماً، والسيد محمود خلف أبوزيد، وشهرته السيد حسيبة، ومحمد عادل محمد شحاتة، وشهرته محمد حمص، 21 عاماً، وأحمد فتحى أحمد على مزروع، وشهرته الموزة، ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو، وفؤاد أحمد التابعى محمد، وشهرته فؤاد فوكس، وحسن محمد حسن المجدى (مخلى سبيله) عامل، وعبدالعظيم غريب عبده، وشهرته عظيمة، هارب، ومحمود على عبدالرحمن صالح، هارب، وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم. ويأتى قرار المحكمة بعد انتهائها من سماع مرافعات دفاع النيابة العامة والمتهمين فى القضية، حيث إنها أرجأت الجلسة الماضية لجلسة أمس لإصدار القرار والمداولة، ولم تحجز القضية للحكم، وفاجأت الدفاع والمتهمين بإصدار القرار وتحديد جلسة النطق بالحكم الشهر المقبل عقب ورود تقرير مفتى الجمهورية، الذى يعد تقريراً استشارياً لا يلزم المحكمة حال رفضه إعدام المتهمين. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى 9 مارس عام 2013 بإعدام 21 متهماً فى القضية، وبالسجن المؤبد 25 عاماً على 5 متهمين، والسجن 15 عاماً لـ10 آخرين بينهم اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، وقيادات أمنية أخرى، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، وبرأت 28 متهماً. وتقدمت النيابة العامة بطعن على حكم براءة المتهمين الـ28، وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة.