مدير فرع وكيل "الثريا": يجب سن تشريعات لتنظيم دخول الهاتف إلى مصر
قال عمرو مكاوى، مدير فرع وكيل الثريا بمصر، إن الشركة تتعامل بشكل متصل مع أجهزة الأمن المعنية حال وجود أى مشكلة دخل فى استخدامها هاتف الثريا، عبر الكشف عن أرقام الموبايلات حال استخدامه وقت حدوث جريمة قتل أو حال التسلل عبر الحدود، وفى حالة أن يكون مسجلاً لدى الشركة فإنه يتم أخذ صورة البطاقة والبيانات وتعطى للأجهزة المعنية، أما إذا ثبت قدومه من الخارج فإننا لا نستطيع الوصول لتلك البيانات، مؤكداً أنه لا يمكن دخول الجهاز إلى مصر بطريقة غير شرعية.
وأضاف «مكاوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن كود أرقام هواتف الثريا موحد على مستوى العالم بحيث يبدأ بـ0088216، وبعدها تتنوع الأرقام طبقاً للدولة التى سيستخدم فيها؛ فمثلاً فى مصر يكون الرقم 333، ثم رقم المستخدم الشخصى، موضحاً تزايد الاعتماد عليه مؤخراً، لا سيما أن الجهات السيادية ألزمت شركات السياحة التى تنظم رحلات سفارى بالصحارى أن يكون معها خط هاتف ثريا للتواصل مع الفوج السياحى والتعرف على مكانه بدقة حال حدوث أى حادث، فضلاً عن شركات البترول، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فى مصر، لافتاً إلى أن تلك الشركات تشترى هواتف الثريا ونظام الإنترنت الخاص بها بتعليمات من الشركة الأم، لتأمين التواصل معها فى كل الأوقات، وحال تكرار انقطاع الاتصالات أو حدوث خلل بالشبكة الأرضية أو شبكات المحمول الثلاث بمصر.
وأشار «مكاوى» إلى أنه لا يوجد ما يسمى دخول الجهاز بطريقة غير شرعية، لأنه هاتف مثل أى جهاز اتصال يباع من الشركة الأم، أو فروعها سواء فى مصر أو باقى البلدان، مؤكداً أنه لو رأت سلطات الأمن خطراً على دخول الجهاز إلى مصر من الخارج، فيجب سن تشريع بإثباته على جوازات السفر، أو تقديم عقد شرائه وبيان الشركة التى قامت ببيعه.