"الوطن" تخترق مقر بيع "الثريا" فى مصر: سعر الجهاز 10 آلاف و400 جنيه
«هاتف الثريا».. اسم تردد كثيراً بمصر بعد ثورة 25 يناير، سواء فيما يتعلق باستخدامه لدى أجهزة الدولة خلال أيام الثورة التى شهدت انقطاعاً لشبكات الاتصالات، أو استخدامه لتنفيذ عمليات إرهابية من خلال التواصل بين العناصر الإرهابية وبعضها بعضاً، فضلاً عن قضايا اقتحام السجون، وأبرزها قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى بالهروب من سجن وادى النطرون، حيث أسند إليه اتهام باستخدام هاتف الثريا لعمل مداخلة مع قناة الجزيرة القطرية.
علمت «الوطن» أن شركة «ألكان»، الوكيل الرسمى لبيع الجهاز فى مصر، وهى فرع للشركة الأم التى توجد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، وحصلت الشركة على ترخيص البيع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وباقى السلطات المختصة منذ عام 2000، أى أنه منذ 15 عاماً سمحت السلطات المصرية بتداول هواتف «الثريا» التى تعمل عبر الأقمار الصناعية مباشرة، ليبدأ بيعها وشراؤها منذ بدايات الألفية الجديدة حتى وصل عدد مستخدميه فى مصر لقرابة الـ10 آلاف شخص، حسب مصادر مطلعة.[FirstQuote]
فى أحد الأحياء الراقية بالقاهرة، يوجد مقر الشركة متعددة الطوابق وسط شوارع هادئة محاطة بمواقع شركات البترول والأعمال والمواقع العسكرية. مسئولو شركة «ألكان»، يؤكدون أنها وسيلة مثل غيرها، قد تستخدم للخير أو للشر، لكن الأصل استخدامها فى الأعمال بالمناطق التى لا توجد بها شبكات الهواتف المحمولة العادية، وقال أيمن محمد، نائب مدير خدمة العملاء بوكيل هاتف الثريا: «نحن نعمل بشكل شرعى بترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عام 2000، ولنا حق البيع والخدمة».
يواصل نائب مدير خدمة العملاء بوكيل «الثريا»: «الهاتف يتميز عن غيره بأنه يعمل عبر الأقمار الصناعية، وبالتالى فإنه يرسل ويستقبل فى أى مكان لا تغطية شبكات المحمول العادية سواء فى الصحراء أو فى البحار وحتى فى الجو، وهناك نظامان يمكن للهاتف العمل من خلالهما، أولهما عبر شراء الهاتف الثريا العادى والشريحة الخاصة به، وثانيهما إذا أردت استخدامه مع تليفونك العادى فتستخدم «thuraya satsteeve»، وهو جهاز مثل الجراب يستخدم مع أجهزة الآيفون بدءاً من طراز 5، وأجهزة الأندرويد بدءاً من سامسونج إس 3، وفى تلك الحالة تكون الشريحة فى الجهاز ويمكنك الاتصال من أى منهما».[SecondQuote]
وعن طريقة عمل الهاتف المثير للجدل، قال «أيمن»، إنه يعمل مثله مثل الهواتف المحمول العادية، فله شريحة توضع فى التليفون مع أنظمة مسبقة الدفع عبر كروت شحن تتراوح من 10 حتى 50 دولاراً أو الفاتورة تدفع بعد الاستخدام، فى حين أن ثمن دقيقة المكالمة لهاتف ثريا آخر هى دولار و25 سنتاً فى أى مكان فى العالم، ولأى نظام تشغيل آخر هو دولار و85 سنتاً، وواصل: «هاتفنا له إرساله حتى لو لم توجد شبكة فى شركات المحمول الثلاث، أو بالأماكن الصحراوية التى لا توجد بها إرسال أو البحار»، مردفاً أن الشركة لاقت هجوماً وقت ثورة 25 يناير حين قدمت شحنة هواتف قبل اندلاع الثورة، واتهمنا البعض بأن تلك الشحنة ستستخدم فى تواصل عناصر نظام مبارك ببعضهم بعضاً أثناء فترة قطع الاتصالات، لكنها فى الحقيقة كانت شحنة كغيرها من الشحنات المتفقة على قدومها لعملاء بشركات وهيئات.
وأشار نائب مدير خدمة العملاء بوكيل الثريا إلى أنه المتوفر لدى الشركة حالياً موديل واحد بعدما كان هناك عدة أنواع يبلغ ثمن جهاز الهاتف 10 آلاف و400 جنيه، فيما تبلغ قيمة الشريحة بمفردها 1800 جنيه، مشيراً إلى أن الشريحة متوفر بها الخدمة برصيد مجانى 10 دولارات.
وأضاف «أيمن» أن الشركة تبيع الهواتف للمؤسسات والهيئات الحكومية والسيادية والخاصة والأفراد العاديين دون أى محاذير، موضحاً أن الفرد العادى يسجل بياناته العادية، مثل صورة البطاقة ووصل النور، ثم يتم تسجيل بياناته لدى الشركة لتبدأ الخدمة له، موضحاً أنه هناك إقبال على الهاتف خاصة بعد ثورة يناير، لكنه رفض تحديد عدد العملاء لديهم.
وعن الفئات التى تستخدم تلك الهواتف، أشار إلى أن الشركات الخاصة، على رأسها شركات البترول، هى الأولى فى شراء واستخدام الهاتف نظراً لوجود البرّيمات فى مناطق صحراوية لا تغطيها شبكات المحمول العادية، وتأتى بعد هذه الفئة من حيث كثافة الشراء والاستخدام السفارات، والهيئات الحكومية، والأجهزة السيادية، ثم يأتى فى المرتبة الثالثة الأفراد العاديون، لافتاً إلى أنه عقب تجربة ثورة 25 يناير وقطع الاتصالات فيها لجأ الكثيرون لشرائه حرصاً على التواصل مع موظفيهم أو ذويهم حال تكرار التجربة، بالإضافة للشركات التى لا يوجد فى نطاق عملها تغطية سواء للهواتف الأرضية أو المحمولة.
وشدد «أيمن» على أن امتلاك الفرد للهاتف بطريقة شرعية عبر التعاقد مع الشركة وتسجيل بياناته بها لا يمثل أية محاذير أمنية، لكنه أشار إلى احتمالية دخول بعض الأجهزة للبلاد من الخارج عبر شرائها من الشركة الأم فى الإمارات أو فروع الشركة الأخرى.[ThirdQuote]
وعن تهديد هواتف «الثريا» للأمن القومى المصرى، قال: «أى حاجة لو استخدمت بشكل صحيح فى الأعمال مثلاً لن تشكل خطورة، أما حال استخدام أى وسيلة، ومن بينها هواتف الثريا بشكل خاطئ قد تمثل خطورة»، نافياً علم الشركة بإمكانية تتبع الهاتف من عدمه، إلا أنه شدد على عدم ورود محاذير لبيع «الثريا» للشركة سواء من الأجهزة السيادية أو وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الهاتف يتم التسويق له عبر المشترين له شخصياً، فسواء رجل أعمال يتحدث عنه فى دائرته أو شركات حتى لو كانت صغيرة، فعلى سبيل المثال يستخدمه العمال فى منطقة «شق التعبان»، وأشار إلى وجود جهاز آخر مثل «راوتر» الإنترنت من شركة ثريا أيضاً يعمل عبر القمر الصناعى.
وأشار إلى أن الهاتف لا توجد به وسائل الترفيه التى تحتويها الأجهزة العادية، حيث تم إدخال كاميرا بها 3.5 ميجا بيكسل به مؤخراً، لأنه لا يستخدم سوى لـ«البزنس» سواء عبر الحديث فى الأماكن النائية أو عبر نظام تحديد المواقع الموجود بها الفرد عبر GPS ليتم إخطار الشركة بها حال وجود مشكلة له ليتم التعامل معها، وذلك عبر تحديد دائرة خط الطول والعرض للموقع الموجود به.