التحقيق مع قاضيين من "تيار الاستقلال" بسبب "مكافحة التعذيب"

قرر المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب قاضٍ للتحقيق مع مستشارين من «تيار استقلال القضاء»، هما المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس الماضى. وقالت مصادر قضائية إن طلب مجلس القضاء الأعلى ندب قاضٍ للتحقيق صدر بعد عرض تحريات «الأمن الوطنى» التى أشارت إلى اشتراك المستشارين فى ورشة العمل التى نظمتها إحدى منظمات المجتمع المدنى ومشاركتهما فى إعداد وصياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، وأوضحت المصادر أن المستشار هشام رؤوف أعد دراسة قانونية تطبيقية قبل 6 أشهر بعنوان «التعذيب جريمة ضد الإنسانية» أعلن عنها فى احتفالية ضخمة، ووزع ما يتجاوز 3 آلاف نسخة منها على رجال القضاء، تتضمن نقداً للوضع القانونى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات، وأن الدراسة كشفت عن وجود عوار شديد فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب، لعدم اتفاق نصوصه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن مكافحة التعذيب. وتقدم أمس 4 قضاة بأوراق ترشحهم لرئاسة نادى القضاة فى الانتخابات المقرر إجراؤها 29 مايو المقبل، هم المستشارون أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، وهشام أبوعلم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، وزكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعلاء مدكور، نائب رئيس محكمة النقض. وأبدى المستشار هشام أبوعلم اعتراضه على تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى.