تعرف على اتفاقية "الرورو" التي قررت مصر إنهاءها مع تركيا

"الرورو"، اتفاقية بين مصر وتركيا كانت مسار جدل شديد خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الشد والجذب بين البلدين، ووصف تركيا لما حدث في مصر في 30 يونيو 2013 بأنه "انقلاب عسكري"، وهذا ما دفع الحكومة المصرية لإبلاغ الجانب التركي بانتهاء الاتفاقية كخطوة سبقها قرار مصر بخفض العلاقات الدبلوماسية بينها وبين تركيا أواخر أكتوبر الماضي. أبرمت الاتفاقية التجارية البحرية بين البلدين، أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في مارس 2012، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وكذلك بعد الرغبة في وجود خط نقل الصادرات بين مصر وأوروبا، وبين تركيا ودول الخليج العربي والشرق الأوسط، وبالتالي فإن "الرورو" هي اتفاقية خط ملاحي، ينقل صادرات تركيا من مواد غذائية، وأجهزة كهربائية ومنسوجات، وذات الصادرات من مصر. بدأ تفعيل الاتفاقية على أرض الواقع في نوفمبر 2012، فمن ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين كانت تخرج الصادرات التركية، لتستقبلها موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومنها عبر الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية بالبحر الأحمر، ثم إلى موانئ السعودية ودول الخليج، وكل ذلك على متن سفن تركية، والعكس من مصر إلى تركيا. اعتبرت تلك الاتفاقية بذرة خطة كبيرة تعدها مصر لربطها بالعالم، حيث وقعت اتفاقية النقل البري "أي آر يو"، مع الاتحاد الدولي للنقل بالطرق، ومن المقرر تصديق مصر على اتفاقية "التبر"، التابعة للأمم المتحدة، والتي تتيح لمصر التنقل ببضائعها لأسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإفريقية. عائد مصر من الاتفاقية منذ سبتمبر 2012، حتى الآن، 13 مليونًا و580 ألف دولار، إلا أن إلغاءها جاء بسبب عدم وجود عائد تجاري واقتصادي جيد لمصر، وفق عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحري المصري، حيث قال إنها "لم تحقق العائد المادي المطلوب"، بالإضافة إلى "إضرار الاتفاقية بمصالح مصر سياسيًا واستراتيجيًا"، وكان من المفترض أن تنتهي "رورو" في مارس 2015.