اليوم.. اجتماع بين الحكومة والقوى السياسية لبحث "قوانين الانتخابات"

تعقد الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم، أول اجتماع مع الأحزاب والقوى السياسية لمناقشة رؤيتهم فى التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات وسط انقسامات واضحة بين هذه الأحزاب، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابى؛ حيث يرى فريق يضم أحزاب «الوفد، والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية المصرية، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى» الأخذ بنظام (40-40-20)، بينما طالب حزب النور بزيادة نسبة القائمة إلى 40%، وتغيير نظامها إلى القوائم النسبية، و60% على النظام الفردى، فيما يرى تيار الاستقلال ضرورة عدم تعديل القوانين الحالية. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع اليوم «١١» حزباً سياسياً وهى: «الوفد والمصريين الأحرار، والإصلاح والتنمية، والمؤتمر، والمصرى الديمقراطى، ونهضة مصر، والجيل، والمحافظين، والتجمع، والحركة الوطنية، وسيحضر رئيس الحزب أو من ينوبه، ومن الائتلافات جبهة مصر بلدى، وعنها الدكتور مجدى علام، وتحالف صحوة مصر وعنه الدكتور عبدالجليل مصطفى، كما يحضر «١٥» شخصية سياسية من بينهم الدكتور شوقى السيد وصبرى الباجا، ومن منظمات المجتمع المدنى حافظ أبوسعدة وصلاح سليمان ورامى محسن وعدد من النواب، من بينهم علاء عبدالمنعم، وسعد الجمال، ومحمد مصطفى شردى، وعدد من رؤساء تحرير الصحف، فيما قالت أحزاب النور والدستور، والكرامة، والتجمع، ومصر القوية، إنه لم يتم دعوتها لاجتماع اليوم. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن مطالبهم خلال الاجتماع ستتلخص فى زيادة عدد المقاعد الفردية لـ460 مقعداً، بدلاً عن 420 حتى يكون الوزن النسبى لكل مرشح 110 آلاف ناخب، وزيادة عدد القوائم إلى 7 بدلاً من 4، لتضم كل واحدة 15 مرشحاً، من بينهم 5 شباب، ما يعنى زيادة تمثيل الشباب فى القوائم. وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب لن يُقدم أى مقترحات بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية باعتباره أمراً غير مفيد وليس مهمتنا كحزب، ولكن مهمتنا تتلخص فى النقاش حول إعادة النظام الانتخابى، لافتاً إلى وجود ثلاثة مقترحات الأحزاب لديها استعداد للتوافق حولها، من بينها تخصيص 40% للمقاعد الفردية، و40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة للفئات المهمشة، والمقترح الثانى هو الأخذ بنظام (50 -50)، والمقترح الأخير هو تطبيق الثلثين للفردى والثلث للقوائم النسبية. وقال المهندس حسام الخولى، السكرتير العام لحزب الوفد، حدث تواصل مع الأحزاب والقوى السياسية، كما حصل توافق بشأن تقسيم القوائم الخاصة بالفئات المهمشة إلى 8 قطاعات بدلاً من 4، على أن تضم كل قائمة 15 مقعداً وليست به أى مشكلة دستورية، مضيفاً: أن الحزب يرغب فى الاستماع للرؤية الفنية للجنة الدوائر بشأن التقسيم لا سيما أن الوفد يسعى للصالح العام بما يناسب الجميع لإجراء الانتخابات. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه سيطرح خلال لقاء «محلب» بالأحزاب السياسية اليوم، فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتى طالب بها عدد من ممثلى القوى السياسية، لتجنب أى عوار دستورى، كذلك ما يتعلق بالبعد الأمنى وتقسيم بعض دوائر النظام الفردى سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردى بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أو السيناريو الآخر والخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد مما سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الدوائر بعدد كبير من المحافظات. وقال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إنه سيتقدم بمقترح تعديل الدوائر الفردى بحيث يكون بكل دائرة مقعد واحد فقط بدلاً عن مقعدين أو ثلاثة، إلى جانب زيادة عدد القوائم لتكون 8 قوائم انتخابية، كل قائمة بها 15 مرشحاً بجميع المحافظات. وقال حزب النور إنه سيعرض مقترح زيادة نسبة القائمة فى الانتخابات البرلمانية إلى 40%، وتغيير نظامها إلى القوائم النسبية، ورفض القوائم المغلقة، على أن يمثل النظام الفردى بـ 60%. فى المقابل أكد أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، موقف التيار الرافض لتعديلات قانون الانتخابات بنظام 40% قائمة مغلقة، و40% فردى، و20% للقوائم المهمشة، وتأييد النظام الحالى والذى ينص على 80% فردى و20% قائمة، مستشهداً فى موقفه بقرار لجنة تعديل قانون الانتخابات، والتى أقرت بعدم دستورية التعديلات التى طرحتها الأحزاب. وفى سياق متصل، أعلنت أحزاب «الدستور، والكرامة، والتجمع، ومصر القوية» عدم تلقيها دعوة لحضور اجتماع اليوم، وقال عاطف المغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحزب لم يتلق دعوة رسمية للقاء رئيس الوزراء، موضحاً أنه فى حال تلقى الحزب دعوة رسمية سوف يشارك فى اللقاء ويطالب بتعجيل إجراء الانتخابات البرلمانية وعرض القوانين المنظمة لها على خبراء وليس لسياسيين حتى لا تتعرض للاختلاف والشقاق ويؤدى إلى تأخير إجراء الانتخابات. وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب لم يتلق دعوة رسمية لحضور اللقاء.