الأطباء ينظمون سلاسل بشرية من «النقابة» للتنديد بتجاهل الحكومة مطالبهم
دعت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، إلى تنظيم سلاسل بشرية احتجاجية بـ«البلاطى البيضاء» بداية من مقر نقابتهم بدار الحكمة، وحتى وزارة الصحة فى شارع قصر العينى، الخميس المقبل، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لإضرابهم الذى دخل يومه الـ27، للمطالبة بإقرار الكادر، ونشره فى الجريدة الرسمية، وتأمين المستشفيات بشكل دائم وكامل، وزيادة ميزانية الصحة إلى 15%.
ودعت الدكتورة منى مينا، عضو اللجنة ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، جميع أطباء القاهرة للانضمام للمظاهرة وتنظيم أخرى مماثلة فى جميع المحافظات، لإعادة طرح قضية الأطباء على الرأى العام، لافتة إلى أن تجاهل المسئولين خطوة متوقعة، ولن تؤثر على استمرار الإضراب.
وحذرت مينا، فى تصريح لـ«الوطن»، الأطباء من الانسياق وراء دعوات الإضراب الكلى، أو التغيب عن العمل خلال عيد الأضحى، لما لذلك من عواقب خطيرة، ولن يستطيع أى دفاع قانونى أن يخرج أى طبيب تورط فى الأمر.
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء، فى بيان لها، أمس الأول، أن المفاوضات الرسمية مع وزارة الصحة تتقدم بصورة طيبة، وانتهت إلى إقرار كل البنود الإدارية فى مشروع قانون الكادر، ليبقى أقل من 10% من البنود المالية، وسيجرى الانتهاء من مشروع القانون بالكامل خلال أيام، قبل إحالته للصياغة القانونية، من مجلس الدولة، الذى وعد بإتمامه فى موعد أقصاه أسبوعين.
وقدمت النقابة الفرعية فى الإسكندرية طلباً موقعاً من 150 طبيباً، لمطالبة النقابة العامة بعقد جمعية عمومية طارئة فى 23 نوفمبر المقبل، لتقييم الإضراب الذى بدأ فى مستشفيات وزارة الصحة بداية من أول أكتوبر الجارى، واتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.
وأوضح الدكتور طاهر مختار، عضو النقابة الفرعية، إنه على المستوى الشخصى لا يؤيد فكرة الدعوة لعقد عمومية طارئة، قائلاً: «الإضراب يسير على قدم وساق، ولا داعى لإدخال الأطباء فى مخاطرة جديدة، ربما تؤدى لتعليق الإضراب، إذا ما نجح البعض فى حشد الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف: «فى حالة الموافقة على عقد العمومية، سنحاول مناقشة الخطوات التصعيدية، ومنها تبنى حملة الاستقالات الجماعية التى دعت إليها لجنة الإضراب، وعدم منح أحد الفرصة لمناقشة تعليق الإضراب».
ورفض مختار تصريحات نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، عن أن كادر العاملين بالمهن الطبية أوشك على الانتهاء، مشدداً على أن الجانبين ليسا جهة تشريع، والأطباء لهم مطلب واحد فقط، وهو نشر الكادر فى الجريدة الرسمية.
فى المقابل، قال الدكتور أحمد لطفى، عضو مجلس النقابة العامة: «ستجرى مناقشة الطلب المقدم خلال اجتماع المجلس 8 نوفمبر المقبل»، موضحاً أن إدراج تبنى العمومية للاستقالات الجماعية، سيضع الأطباء فى إشكالية مماثلة لدعوات البعض فى العمومية السابقة لفرض عقوبات على الأطباء المخالفين للإضراب.
وفيما يتعلق بتخوف البعض من حشد الإخوان لأعضائها فى العمومية الطارئة لتعليق الإضراب، أكد لطفى، أن النقابة ترفض تسييس الأمر، كما أن هناك «أطباء إخوان» مشاركون فى الإضراب، كما يوجد فى المقابل مستقلون غير تابعين لأى تيار رافضون لمبدأ الإضراب.