قانونيون: القضاء الإدارى سيوقف انتخابات "النواب" بعد حكم "الدستورية"
أكد فقهاء قانونيون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر لوجود عوار دستورى به سيؤدى إلى وقف إجراءات الانتخابات البرلمانية الجارية، وفقاً لما هو متوقع أن تقره المحكمة الإدارية العليا فى جلسة الغد، مؤكدين أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة المادة الثالثة بالقانون لمخالفتها مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفله الدستور، مشددين على ضرورة الالتزام بإعداد التعديلات فى مدة لا تتجاوز الشهر، كما حددها رئيس الجمهورية صاحب السلطة التشريعية. قال الدكتور ثروت عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، إنه كان من المتوقع خروج حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وموافقته لتقرير هيئة مفوضى المحكمة، نظراً لما شاب المواد من عوار دستورى يتمثل فى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف «عبدالعال» أن الإخلال وقع نتيجة إعطاء عدد من الناخبين مقعداً واحداً يمثلهم، وآخرين مقعدين، دون مراعاة نسبة التمثيل السكانى فى تلك الأماكن والاكتفاء بالتمثيل الجغرافى، مشيراً إلى أن الجميع ينتظرون حكم القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية، حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراءات الانتخابات بالترشح مرة أخرى وفقاً لنصوص المواد المعدلة. فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر جاء لمخالفة المادة الثالثة من الدستور، موضحاً أن تلك المادة خاصة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد النواب لها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات. وأشار «السيد» إلى أنه بهذا الحكم أصبح الأمر يعود للمحكمة الإدارية العليا لوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، ومن ثم تتولى الحكومة تعديل المواد غير الدستورية لتتوافق مع أحكام الدستور، موضحاً أن تلك التعديلات سيخرج بها قرار بقانون جديد من رئاسة الجمهورية نظراً لكونها السلطة التشريعية الحالية.
من جانبه، قال طارق عبدالعزيز، المحامى بالنقض: منذ إقرار قانون تقسيم الدوائر ونحن نناشد بإجراء تعديلات على المادة الثالثة من القانون لإخلالها بالتعداد السكانى فى عدد من الدوائر، مطالباً بإعادة تشكيل اللجنة المعدة للقانون لتضم شيوخ القانون الدستورى، لأن أعضاء اللجنة الحالية هم من تسببوا فى الدخول فى متاهة عدم دستورية القانون، حتى وإن كان دون قصد. وشدد «عبدالعزيز» على إعطاء التعديلات الوقت المناسب وعدم التسرع بإجراء تعديلات تضر بالقانون كاملاً ويتسبب التعديل فى الطعن على عدم دستورية مواد أخرى.