«نجيدة»: رفض «السيسى» المصالحة مع نجلى مبارك حماية لكرامة الوطن

أشاد طارق نجيدة، عضو اللجنة القانونية للتيار الديمقراطى، برفض الرئيس عبدالفتاح السيسى التصالح مع نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مقابل التنازل عن نصف الأموال المهربة، مؤكداً أن الرئيس يحافظ على كرامة الوطن والمواطن، ويحترم الدستور والقانون. وأضاف «نجيدة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء فى البلاغات التى قدمها «التيار» ضد فساد «مبارك» ورموز نظامه حتى الآن. ■ ما طبيعة البلاغات التى تقدمتم بها ضد فساد «مبارك» ونجليه ورموز نظامه؟ - قدمنا عدداً من المذكرات القانونية المتعلقة بالقضايا القديمة ضد مبارك وموقعة الجمل، وطالبنا كذلك بتنفيذ حكم مصادرة الفيلات التى تقاضاها مبارك على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم فى شرم الشيخ، وفيما يتعلق بالحكم الأخير فقط رأى النائب العام أن هذا حق وواجب على النيابة العامة أن تتخذ بشأنه إجراءً وإحالته إلى المحامى العام لجنوب القاهرة، وهناك بلاغ آخر تم تقديمه من مجموعة من القامات القانونية حول عمولات السلاح التى كان يتقاضاها مبارك خلال وجوده فى منصبه والنائب العام أحاله إلى نيابة الأموال العامة. ■ وما تطورات تلك البلاغات حتى الآن؟ - النيابة العامة لم تتخذ أى إجراء فيها حتى الآن، ولم تتم مصادرة الفيلات، كما تم حفظ الطلب بإعادة المحاكمة فى موقعة الجمل، وحفظ أسباب الطعن التى تقدمنا بها للنقض فى الحكم الأخير الصادر ضد مبارك فى قضية القرن المتعلقة بقتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى إسرائيل، لأن النيابة اعتبرت أن الطعن الذى قدمته كافٍ. وقد قدمنا أيضاً بلاغاً يطالب بمحاكمة أحمد عز، ورموز نظام مبارك بقانون إفساد الحياة السياسية المسمى «قانون الغدر»، وما يترتب عليه من منعه من الترشح للانتخابات، وهذا البلاغ لم يتم اتخاذ إجراء بشأنه حتى هذه اللحظة، وبشكل عام فإن النيابة لم تقدم القضايا الحقيقية ضد مبارك حتى الآن، سواء فى الفساد المالى أو السياسى أو التعذيب. ■ وما تفسيرك لتأخر النيابة فى تحريك هذه البلاغات والتحقيق فيها؟ - لا أستطيع أن أجد تفسيراً لتأخر تنفيذ أمر يجب اتخاذ إجراء عاجل بشأنه، سوى أن النيابة ترى أن التعامل مع ما نراهم فاسدين ومن صدرت بشأنهم أحكام بالفساد، لا يصل إلى حد الجدية، وترى أنه لا داعى للتعجل بشأنهم رغم أن بعضهم الآن على قوائم المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن هناك علامات استفهام يمكن الرجوع فيها للنيابة العامة. ■ هل يعتبر انفراد «الوطن» حول وجود 3 مليارات لنجلى مبارك فى أحد بنوك سويسرا، أحد أدلة الفساد بشأنهما؟ - أى حديث عن الذمم المالية يجب أن يكون موثقاً، لكن الحديث بشأن الكسب غير المشروع حديث قانونى، لأنه حديث عن أموال طائلة لا يقابلها عمل أو نشاط مشروع، ودائماً يكون السؤال: من أين جاءت هذه الأموال؟.. وبالقطع عندما نتحدث عن ابنىْ رئيس الجمهورية الذى سقط بسبب فساد نظامه، وكانا يتدخلان بطريقة أو بأخرى فى تسيير نظام الحكم، وتزاوج النظام السياسى مع المال الفاسد، مثلما حدث فى العلاقة الوطيدة بين مبارك وحسين سالم، فهذا الأمر يشير إلى تضخم للثروة وراءه فساد. واللافت هنا أن جهات التحقيق تتركنا أمام شكوكنا، وهم يملكون الحقائق، فعلى جهات التحقيق أن تبادر بالتحقيق وتعلن نتائجه أمام الرأى العام، حتى يرتاح الشعب المصرى ويعرف مصير ثرواته التى تم نهبها، ما أدى لحرمانه من التعليم السليم والصحة السليمة. ■ وما الطريقة المثلى لاستعادة هذه الأموال من وجهة نظرك؟ - أمر من اثنين، إما أن يعيد الشخص بنفسه المال بالكامل ويرده لخزانة الدولة. وفى هذه الحالة، تجرى بشأنه التحقيقات اللازمة لمعرفة مصادر حصوله على هذه الأموال ويأخذ عقابه إذا كان يستحق، ما يجب أن يحدث فى إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى ننتظره، لأن مفهوم العدالة الانتقالية يقوم بالأساس على الإقرار بالخطأ، لكى نغلق هذا الباب، بأن يقر المخطئ بما فعل والمجتمع يعاقبه بالقدر الذى يقرره قانون العدالة الانتقالية، سواء بالعفو أو غيره، والطريق الثانى أن يتم التحقيق مع هؤلاء الذى استولوا على ثروات مصر وأفسدوا، تحقيقاً جاداً شفافاً، وننتهى بعد ذلك إلى محاكمات ناجزة تصدر فيها أحكام إدانة، ثم نأخذ هذه الأحكام ونتتبع هذه الأموال باعتبار أنها تحصلت من جرائم داخل مصر.