خبراء: «الأوف شور وفواتير الصادرات» المنافذ الملكية لتهريب الأموال

قال خبراء سوق مال ومصرفيون إن البوابة الملكية لتهريب الأموال هى مناطق «الأوف شور»، وأضافوا أن حجم الأموال التى تحركت عبر مناطق «الأوف شور»، وهى المناطق والدول التى تفرض سرية على حسابات عملائها ويقبل بعضها الأموال المشبوهة، بلغت خلال الأربعة أعوام الماضية أكثر من 20 مليار دولار، وتبلغ حصة ما جرى تحركه من الدول النامية حوالى 3.5 مليار دولار، وأشاروا إلى أن البورصة قد تُستخدم فى تهريب أو تحريك الأموال دون رقيب، لكن فى أوقات الانفلات فقط، وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن ما جرى رصده من الأموال المهربة لا يمثل سوى 10% من إجمالى ما جرى تهريبه قبل وبعد الثورة، لافتاً إلى أن هناك تكتلات كبرى من رجال الأعمال المصريين متخصصة فى التعامل مع مؤسسات «الأوف شور» التى هى أقرب فى وصفها إلى «دولة الفاتيكان» ولها نظم اقتصادية خاصة ومعقدة، يصعب تتبعها بالطرق التقليدية. وفيما يخص الأموال التى خرجت من مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 قال الخبير المصرفى إن عودتها «درب من الخيال»، وجميع الأطراف ستخرج من فضيحة HSBC السويسرى رابحة، ومن الصعب تتبع الأموال التى تدخل نطاق مناطق «الأوف شور» مهما كانت قوة الدولة أو ثبات كيانها المصرفى. وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير المالى، إن الثغرات القانونية التى يعتمد عليها مهربو الأموال متعددة، مشيراً إلى أن شركات «الأوف شور» تعنى المؤسسات خارج الأقاليم، والرقيب المالى بها ضعيف جداً، وتنتج عنها تعاملات خفية تحمل اسم «الأوف شور». وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، استخدما نفوذهما داخل مصر وعلاقاتهما الخارجية بعدد من الشركات الأجنبية فى عمليات تهريب الأموال إلى خارج البلاد خلال فترة حكم والدهما، وأكدت «فهمى»، لـ«الوطن»، أن عملية تحويل نجلى «مبارك» للأموال نفذت من خلال عدة طرق، فى مقدمتها الاستثمار فى شراء أصول وممتلكات فى عدة دول أوروبية.