«التموين» تقترح إضافة تعديل «سيارات بيع السلع» لقانون المشروعات الصغيرة
مجلس النواب - أرشيفية
شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول مقترح إضافة سيارات بيع السلع الغذائية ضمن تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة الجديد.
واقترح الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، بسحب التعديل الوارد من وزارة التموين بشأن مدى إمكانية إضافة سيارات بيع السلع الغذائية من قانون وحدات الطعام المتنقلة، ليتم إضافتها إلى التعديلات المقرر إجراؤها في قانون رقم 152 لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
صعوبة إضافة هذه السيارات ضمن منظومة وحدات الطعام المتنقلة
وقال معاون وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إنه بعد دراسة متأنية أجرتها الوزارة تبين صعوبة إضافة هذه السيارات ضمن منظومة وحدات الطعام المتنقلة، مضيفًا: «سيارات بيع السلع المتنقلة والتابعة لوزارة التموين مختلفة عن وحدات الطعام المتنقلة».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن فلسفة الوزارة في التعديل المقترح هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة، التي يبلغ عددها 260 عربة، على رخصة مزاولة النشاط، مشيرًا إلى أن تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببروتوكول مع البنك الأهلي، ويحصل صاحب السيارة على كارنيه خاص بذلك وكل الإجراءات الخاصة به لكن ليس لديه رخصة نشاط.
يشار إلى أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، انتهت من مراجعة التعديلات المطروحة على قانوني المشروعات ووحدات الطعام المتنقلة؛ تمهيدا لإعداد تقرير بشأنهما يُعرض مع بداية الجلسات البرلمانية المقبلة في دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب، وتستهدف التعديلات المطروحة لكلا القانونيين مزيدًا من التيسيرات لدعم الشباب وأصحاب المشروعات.